وا حلّين بهم! الجزائر تقترح نزع سلاح مرتزقة البوليساريو… فهل اقتربت ساعة تفكيك المشروع الانفصالي؟

يبدو أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة جديدة، وأن الحسابات التي ظلت تراهن عليها الجزائر لعقود بدأت تواجه أسئلة لم يعد من السهل الالتفاف عليها. فكيف يعقل أن تظل الجزائر تقدم نفسها باعتبارها مجرد مراقب في نزاع الصحراء، بينما تكشف المعطيات التي أعلن عنها السفير المغربي عمر هلال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجزائر نفسها اقترحت آلية لنزع سلاح عناصر البوليساريو وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بتنسيق مع الأمم المتحدة؟

وا حلّين بهم! أليست هذه مفارقة سياسية تستحق أن توضع أمام الرأي العام الدولي؟ دولة ظلت تدفع بخطاب دعم الانفصال، وتوفر أرضية احتضان مخيمات تندوف، وتدافع عن أطروحة البوليساريو في المحافل الدولية، تجد نفسها، وفق ما كشفه الدبلوماسي المغربي، تناقش ترتيبات نزع سلاح المقاتلين وإنهاء وضعيتهم العسكرية!

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط لماذا اقترحت الجزائر هذه الآلية، بل ماذا تغير في حساباتها؟ وهل بدأت تدرك أن استمرار الوضع القائم لم يعد يخدم مصالح المنطقة، وأن التسوية السياسية أصبحت تفرض الانتقال من منطق السلاح والمواجهة إلى منطق الواقعية والتفاوض؟

إن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ليست مجرد مصطلحات تقنية، بل هي إجراءات ترتبط عادة بإنهاء النزاعات المسلحة وتفكيك البنيات العسكرية وفتح الطريق أمام عودة الأفراد إلى الحياة المدنية. وهذا يعني أن أي تسوية جدية لا يمكن أن تتجاهل مصير المقاتلين، ولا مستقبل ساكنة مخيمات تندوف التي ظلت لسنوات طويلة تدفع ثمن نزاع لم تختر أن يكون مستقبلها رهينة له.

والأهم من ذلك أن الجزائر مطالبة اليوم بتوضيح موقفها للرأي العام الدولي: إذا كانت تقترح نزع سلاح مقاتلي البوليساريو، فهل أصبحت مقتنعة بأن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا؟ وإذا كانت تناقش إعادة إدماجهم، فلماذا يستمر خطاب التصعيد والتصعيد المضاد؟

إن المغرب، الذي ظل يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل أساسا واقعيا لتسوية هذا النزاع، يواجه اليوم مرحلة تتطلب تحويل النقاشات الدبلوماسية إلى التزامات عملية تضمن الاستقرار وتصون كرامة الإنسان وتفتح آفاق التنمية أمام جميع أبناء المنطقة.

لقد آن الأوان لكي ينتقل ملف الصحراء من إدارة النزاع إلى إنهائه، ومن استنزاف الأجيال في مخيمات الانتظار إلى بناء مستقبل قوامه الاستقرار والمواطنة والتنمية.

والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى حكام الجزائر واضحة: لا يمكن الاستمرار في الجمع بين خطاب دعم الانفصال ومناقشة آليات إنهائه، ولا يمكن أن تبقى المنطقة رهينة حسابات سياسية وعسكرية استنزفت شعوب المغرب الكبير لعقود.

فهل تكون هذه المبادرة بداية مراجعة حقيقية للمواقف الجزائرية، أم مجرد ورقة تفاوضية جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف حقيقة النوايا، أما الثابت فهو أن مستقبل المنطقة لا ينبغي أن يظل رهينة السلاح والمخيمات، بل يجب أن يُبنى على السلام والحلول السياسية الواقعية.