بقلم: هيئة تحرير جريدة «بيتنا الآن»
هناك أنظمة تعجز عن مواجهة أزماتها الداخلية، فتبحث عن عدو خارجي تعلق عليه إخفاقاتها، وهناك من تجعل من المغرب حاضراً في كل أزمة، وكأنه المسؤول عن كل ما يحدث داخل حدودها! وهذه، للأسف، هي الصورة التي تثيرها التصريحات الجزائرية المتكررة كلما طفت إلى السطح أزمة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
فبدل أن تنشغل السلطات الجزائرية بتفسير أسباب اختفاء بعض المواد الأساسية من الأسواق، وما يثيره المواطنون من تساؤلات حول توفير البطاطس والزيت والحليب، وبحقهم المشروع في الحصول على هذه المواد بأسعار معقولة، يجري فتح جبهة جديدة مع المغرب، وهذه المرة من بوابة اتهامات تتعلق بتلوث مجرى وادي المويلح، مصحوبة بالحديث عن اللجوء إلى القانون الدولي والتهديد بالتصعيد.
إن حماية البيئة ليست موضوعاً للسخرية أو المزايدة، وتلوث الأنهار والمجاري المائية قضية دولية حقيقية تستوجب التحقيق العلمي والتعاون بين الدول، لا إطلاق الاتهامات دون تقديم نتائج مخبرية مستقلة وأدلة قابلة للتحقق. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يتحول المغرب، في كل مرة، إلى طرف حاضر في الخطاب الموجه إلى الداخل الجزائري؟
من البطاطا إلى وادي المويلح… الهروب إلى المغرب!
المفارقة التي تستحق التوقف عندها أن أزمة البطاطس لم تعد مجرد مشكلة تموين عابرة؛ فقد تناولت الصحافة الجزائرية نفسها ندرتها وارتفاع أسعارها، وأشارت إلى اختلالات في التموين، وإلى تحركات حكومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار. كما تحدثت تقارير عن اضطرابات في توفر زيت المائدة.
وهنا يحق لنا أن نسأل حكام الجزائر: هل أصبح تدبير الأزمات الاجتماعية يتم عبر صناعة أزمات دبلوماسية مع المغرب؟ وهل بات المواطن الجزائري مطالباً بأن ينشغل بالاتهامات الموجهة إلى جاره الغربي، عوض أن يجد البطاطس والزيت والحليب في الأسواق؟
إننا لا نقلل من خطورة التلوث البيئي، ولا ندافع عن أي جهة يثبت تورطها في تلويث المياه، سواء تعلق الأمر بالمغرب أو الجزائر أو غيرهما. فأنهار العالم، بما فيها الأنهار العابرة للحدود، تواجه تحديات التلوث الصناعي والصرف الصحي والمخلفات الكيميائية. والحل ليس في توزيع الاتهامات السياسية، وإنما في الخبرة العلمية المستقلة، وأخذ العينات من مختلف المواقع، ونشر نتائج التحاليل بشفافية، وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة.
أما أن تتحول قضية بيئية إلى اتهام سياسي مباشر، مع التلويح بالتحكيم الدولي قبل عرض ملف تقني مستقل ومتكامل على الرأي العام، فذلك يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذا الملف.