يبدو أن النظام الجزائري لم يعد يكتفي بإدارة الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية من وراء الستار، بل باتت المؤشرات المتداولة إعلامياً تثير أسئلة جدية حول طبيعة تحركاته العسكرية بمنطقة تندوف، وحجم الدعم الذي يقدمه لجبهة البوليساريو، في وقت تتزايد فيه مظاهر التصعيد والخطاب الحربي الصادر عن قيادة الانفصال.
فقد كشفت تقارير إعلامية مغربية وإفريقية، بتاريخ 12 نونبر 2026، عن تحركات لطائرات نقل عسكرية جزائرية باتجاه منطقة تندوف، تزامناً مع إعلان قيادة البوليساريو ما سمته «التعبئة العامة»، والحديث عن تعزيز قدراتها العسكرية واقتناء معدات جديدة.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يتعلق الأمر بمجرد تحركات لوجستية عادية، أم أن النظام الجزائري يريد نقل المواجهة من مستوى المناورات السياسية والإعلامية إلى مرحلة أكثر خطورة؟
إن الخطير في هذه التطورات ليس فقط ما يجري في محيط تندوف، وإنما إصرار حكام الجزائر على إبقاء المنطقة رهينة حسابات عسكرية وسياسية لا تخدم مصالح شعوب المغرب العربي، ولا تفتح أي أفق حقيقي أمام الاستقرار والتنمية.
فالجزائر التي تتحدث عن السلام وتدعي الدفاع عن القانون الدولي، مطالبة اليوم بتوضيح طبيعة الدعم العسكري والمالي واللوجستي الذي تقدمه للبوليساريو، خصوصاً بعدما أعلنت هذه الأخيرة عزمها تعزيز ترسانتها العسكرية، في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة المخيمات من أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة.
وأي مفارقة أكبر من أن تتحدث قيادة الانفصال عن اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة، بينما لا تزال معاناة الأطفال والنساء وساكنة المخيمات مستمرة، وتظل المساعدات الإنسانية مطلباً أساسياً؟
إن تندوف ليست ملكاً لحسابات جنرالات الجزائر، وساكنة المخيمات ليست وقوداً لحرب استنزاف سياسية وعسكرية. ومن حق هؤلاء أن يتطلعوا إلى مستقبل يحفظ كرامتهم وحقوقهم، بعيداً عن توظيف مآسيهم في صراع إقليمي طال أمده.
أما المغرب، الذي اختار الدفاع عن وحدته الترابية ومصالحه الاستراتيجية، فلا يحتاج إلى ضجيج البيانات العسكرية ولا إلى الدخول في سباق التصريحات الاستفزازية. فالمؤسسة العسكرية المغربية تعرف جيداً مسؤولياتها، وتظل حماية الحدود والوحدة الترابية للمملكة أولوية لا تقبل المساومة.
والأكثر دلالة أن هذه التطورات تأتي في ظرفية تعرف فيها قضية الصحراء تحولات دبلوماسية مهمة، وبعد المستجدات التي عرفها مجلس الأمن بشأن القرار 2797، وما رافقها من نقاش دولي حول مستقبل المسار السياسي.
فهل يريد حكام الجزائر تعويض ما يعتبرونه انتكاسات دبلوماسية بتصعيد عسكري في المنطقة؟ وهل أصبحت تندوف ورقة ضغط أخيرة في يد جنرالات لا يريدون الاعتراف بأن الحل السياسي الواقعي هو الطريق الوحيد لإنهاء هذا النزاع؟
إن المغرب لا يبحث عن الحرب، لكنه لا يقبل الابتزاز، ولا يسمح لأي طرف بأن يحول أمنه واستقراره إلى رهينة لحسابات خارجية.
لقد آن الأوان لكي يدرك حكام قصر المرادية أن المنطقة ليست في حاجة إلى مزيد من الطائرات العسكرية والبيانات الحربية، بل إلى إرادة سياسية شجاعة تنهي هذا العبث، وتفتح أبواب التعاون المغاربي.
فالتاريخ لن يرحم من جعل من معاناة الشعوب وقوداً لأطماع السلطة، ولن ينسى أن التنمية كانت ممكنة، وأن اتحاد المغرب العربي كان يمكن أن يصبح قوة اقتصادية وسياسية، لولا حسابات العداء والتصعيد.
تندوف ليست ثكنة لتصفية الحسابات مع المغرب، والصحراء المغربية ليست ورقة للمساومة، والسلام لن يصنعه جنرالات يرفعون سقف التهديد كلما ضاقت بهم خيارات السياسة والدبلوماسية.
الخبر مقدس والتعليق حر.