لم يعد ملف ما بات يعرف إعلامياً بقضية «بيع الماستر» بجامعة ابن زهر بأكادير مجرد قضية قضائية عابرة، بل أصبح جرس إنذار مدوياً يكشف خطورة العبث بنزاهة الجامعة المغربية، وتحويل شهادة يفترض أن تكون ثمرة العلم والاجتهاد والاستحقاق إلى موضوع للمتاجرة واستغلال النفوذ.
لقد جاء القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليؤكد أن القضاء لا يتعامل بالتساهل مع الملفات التي تمس المال العام ومصداقية المؤسسات. فقد تم رفع العقوبة السجنية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع إلى سبع سنوات، ورفع عقوبة متهم آخر إلى خمس سنوات، مع تشديد عقوبات أخرى، وإلغاء براءة أحد المتابعين والحكم بإدانته بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية.
ولم يقف القرار عند العقوبات السالبة للحرية، بل امتد إلى مصادرة عقار لفائدة أملاك الدولة، ورفع التعويض المستحق للدولة المغربية إلى مليون ونصف مليون درهم، يتحمله المحكوم عليهم بالتضامن.
إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في الأموال التي ارتبطت به، وإنما في الضربة التي يتلقاها مبدأ تكافؤ الفرص. فكم من طالب أفنى سنوات من عمره في التحصيل العلمي، وسهر الليالي، وتحمل أعباء الدراسة، أملاً في نيل شهادة الماستر باستحقاق؟ وكم من كفاءة جامعية ربما وجدت نفسها أمام منافسة غير متكافئة إذا تحولت أبواب الجامعة إلى منافذ للامتيازات والصفقات المشبوهة؟
إن بيع الشهادات، متى ثبت قضائياً، ليس مجرد فساد إداري أو مالي، بل هو اعتداء على مستقبل الشباب، وإهانة لكل طالب نزيه، وإساءة إلى سمعة الجامعة المغربية والأطر الأكاديمية التي تؤدي رسالتها بشرف ونزاهة.
ومن هنا، فإن المسؤولية لا ينبغي أن تتوقف عند إصدار الأحكام القضائية، بل تقتضي مراجعة آليات الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، وتعزيز الشفافية في الانتقاء والتسجيل والتقييم، وإخضاع كل مراحلها للمراقبة والمحاسبة، حتى لا يجد المتلاعبون أي منفذ للعبث بمستقبل الطلبة.
كما أن على وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر أن تستخلصا الدروس المؤسساتية من هذا الملف، وأن تعملا على حماية سمعة الجامعة ومصداقية شهاداتها، لأن المؤسسة أقوى من الأشخاص، ولا يجوز أن تتحول أخطاء الأفراد إلى وصمة تطال قطاعاً بأكمله.
وتؤكد «بيتنا الآن»، انسجاماً مع شعارها «الخبر مقدس والتعليق حر»، أن محاربة الفساد لا تعني التشهير، وإنما تعني كشف الاختلالات، واحترام الأحكام القضائية، والدفاع عن المؤسسات وحق المواطنين في تعليم نزيه وعادل.
فالشهادة الجامعية أمانة علمية وليست بضاعة تجارية، والجامعة فضاء لصناعة العقول لا لصناعة الصفقات. ومن يعبث بمستقبل الطلبة، إنما يعبث بمستقبل الوطن كله.