يبدو أن ملف الصحراء المغربية يقف على عتبة تحول استراتيجي جديد، عنوانه الأبرز ما يتم تداوله بشأن منح بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة اختصاراً بـ«المينورسو»، مهلة ثلاثة أشهر لتصفية وجودها الميداني، وسحب مراقبيها ومعداتها وإغلاق مقراتها، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحضور الأممي بالمنطقة.
إن صحّت التفاصيل المتداولة بشأن هذه المهلة، فإننا لا نكون أمام مجرد إجراء إداري لإنهاء مهمة بعثة أممية، بل أمام تطور سياسي يستحق التوقف عنده، لأنه يطرح سؤالاً جوهرياً: هل نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية، بعد أن استنفدت الآليات التقليدية جزءاً كبيراً من أغراضها؟
منذ سنة 1991، ظلت المينورسو حاضرة في الصحراء، في إطار ترتيبات أممية ارتبطت بمخطط التسوية والاستفتاء. غير أن السنوات مرت، وتغيرت موازين القوى، وتبدلت المعطيات السياسية والدبلوماسية، بينما ظل النزاع يراوح مكانه، وتظل شعوب المنطقة رهينة حسابات إقليمية تجاوزها الزمن.
اليوم، لم يعد ممكناً تجاهل التحولات التي عرفها الملف، ولا حجم الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أساساً واقعياً وجاداً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
لكن الرسالة الأهم في هذا التطور تتجاوز المينورسو نفسها، لتصل إلى الجزائر والبوليساريو. فمرحلة جديدة تلوح في الأفق، عنوانها ضرورة مغادرة منطق إدارة النزاع إلى منطق البحث الجدي عن الحل، بعيداً عن الشعارات المستهلكة والمواقف التي لم تنتج سوى مزيد من التوتر وإهدار فرص التنمية والاستقرار.
أما موسكو، التي تحظى بموقع مؤثر داخل مجلس الأمن، فإن موقفها يستحق قراءة دقيقة. فالتصويت الروسي أو التحفظ على بعض الصيغ الأممية لا ينبغي اختزاله في اصطفاف تلقائي مع هذا الطرف أو ذاك. السياسة الدولية تحكمها المصالح والحسابات الاستراتيجية، والمغرب مطالب بمواصلة دبلوماسيته الهادئة والفعالة، القائمة على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لموقف دولي واحد.
وفي المقابل، فإن المغرب، الذي راكم مكاسب دبلوماسية ومؤسساتية وتنموية مهمة في أقاليمه الجنوبية، مدعو إلى التعامل مع هذه المرحلة بثقة الدولة ومؤسساتها، لا بمنطق الاحتفال الإعلامي وحده. فالتحدي الحقيقي ليس في مغادرة بعثة أممية لمقراتها، وإنما في تحويل الزخم الدبلوماسي إلى تسوية سياسية نهائية، تضمن السيادة والوحدة الترابية والاستقرار الإقليمي.
وهنا لا بد من التذكير بأن انتهاء الوجود الميداني للمينورسو، إن تأكد رسمياً، لا يعني تلقائياً انتهاء النزاع قانونياً، ولا إغلاق الملف داخل الأمم المتحدة، ولا إعفاء الأطراف المعنية من مسؤولياتها السياسية والدولية. فالحسم النهائي يظل مرتبطاً بمسار سياسي أممي واضح.
إن السؤال الذي ينبغي أن يفرض نفسه اليوم على الجزائر ليس: كم سيبقى للمينورسو من مراقب؟ بل إلى متى سيظل رهانها على استمرار النزاع قائماً، بينما تتجه التطورات الدولية نحو البحث عن تسوية واقعية؟
لقد آن الأوان لكي تنتصر لغة العقل على لغة التصعيد، وأن تتحول الحدود المغلقة والخلافات السياسية إلى جسور للتعاون المغاربي، وأن تتوقف معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، وأن يُفتح أمام شعوب المنطقة أفق جديد للتنمية والعيش الكريم.
إن المغرب لا ينتظر شهادة من أحد على مغربية صحرائه، لكنه يراهن على حل سياسي واقعي يحفظ سيادته ووحدته الترابية، ويضع حداً لنزاع استنزف المنطقة وأضاع على شعوبها فرصاً تاريخية.
ثلاثة أشهر، إن تأكدت رسمياً، قد تكون كافية لإنهاء ترتيبات ميدانية، لكنها لن تكون وحدها كافية لإنهاء نزاع سياسي معقد. ومع ذلك، فإن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الجميع واضحة: زمن إدارة الأزمة يجب أن يفسح المجال لزمن الحل.
فالصحراء مغربية، والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أفق الحل، والمغرب ماضٍ في تثبيت اختياراته بثقة الدولة وقوة المؤسسات.
جريدة «بيتنا الآن» — الخبر مقدس والتعليق حر.