تاهلة.. حين يتحول الاحتجاج إلى ضغط على القانون! ومن يحاول تحميل المحافظ مسؤولية ملف حسم القضاء في مراحله؟

«بيتنا الآن»: لا أحد فوق القانون، ولا أحد يملك حق مطالبة الإدارة بتجاوز القضاء.. و150 مطلبا للتحفيظ ليست مبررا لمحاكمة المحافظ في الشارع!

يبدو أن بعض الأصوات بمدينة تاهلة اختارت الطريق الخطأ للتعبير عن مطالبها، حين لجأت إلى الاحتجاج والاعتصام أمام المحافظة العقارية، مطالبة باتخاذ قرارات بشأن 150 مطلبا للتحفيظ، رغم علمها، أو على الأقل علم من يؤطر تحركاتها، بأن الملف ليس مجرد مسطرة إدارية متعثرة، وإنما قضية ذات امتدادات قضائية خطيرة، وصلت إلى محكمة النقض، بعد صدور أحكام ابتدائية واستئنافية قضت بإتلاف الوثائق موضوع النزاع.

وهنا يحق لنا أن نتساءل بصوت مرتفع: ماذا يريد هؤلاء بالضبط من المحافظ؟ هل يريدون منه احترام القانون وانتظار كلمة القضاء، أم يريدون منه أن يتصرف خارج الاختصاصات والمساطر القانونية إرضاءً لمطالب المحتجين؟

إن الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الرأي العام، والتي حرصت جريدة «بيتنا الآن» على استقصائها وتنويره بشأنها، هي أن الشواهد الإدارية التي استُعملت أساسا لإيداع مطالب التحفيظ المذكورة طالتها شبهات تزوير، وصدر بشأن الوثائق المعنية حكمان قضائيان، ابتدائي واستئنافي، قضيا بإتلافها، فيما لا يزال الملف معروضا على محكمة النقض، بعد سلوك مسطرة الطعن، فضلا عن مراسلة الإدارة المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

كما أن القضية عرفت، بحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، متابعات وأحكاما قضائية سالبة للحرية في حق بعض المعنيين بملف الوثائق موضوع النزاع.

وبالتالي، فإننا أمام ملف قضائي لم يستنفد بعد جميع مراحله، وليس أمام ملف إداري عادي يستطيع المحافظ أن يضع عليه توقيعه متى ارتفعت أصوات المحتجين أو نُصبت خيام الاعتصام.

فهل يُطلب من المحافظ أن يحترم القانون أم أن يتجاوزه؟

إن المحافظ، في ظل هذه الوضعية، ليس قاضيا حتى يحسم في صحة الوثائق، وليس جهة طعن حتى يعيد النظر في الأحكام القضائية، وليس من حق أي جهة أن تضعه تحت ضغط الشارع ليتخذ قرارا قد تكون له تبعات قانونية وإدارية جسيمة.

ومن هذا المنطلق، فإن تحميل المحافظ وحده مسؤولية عدم البت في 150 مطلبا للتحفيظ، مع تجاهل الخلفية القضائية للملف، فيه الكثير من التجني على الحقيقة، ومحاولة لتبسيط قضية معقدة وتحويلها إلى مواجهة شخصية مع مسؤول إداري.

لكن هذا لا يعفي المحافظ من مسؤوليته في التواصل مع المرتفقين. فالكفاءة الإدارية لا تقاس فقط بمدى الصرامة في تطبيق القانون، وإنما كذلك بحسن التواصل، وشرح أسباب التأخير، وتقديم التوضيحات اللازمة، حتى لا تترك الإدارة فراغا تستغله التأويلات والإشاعات.

وهنا نسجل أن ضعف التواصل، إن ثبت، لا يبرر التشكيك في سلامة الموقف القانوني للإدارة، ولا يمنح أي طرف الحق في مطالبتها باتخاذ قرارات تتعارض مع وضعية ملف معروض على القضاء.

والأكثر إثارة للاستغراب أن يستمر التصعيد الاحتجاجي في وقت يعلم فيه المعنيون أن الملف يوجد أمام محكمة النقض، وأن الحسم النهائي في الطعن يظل من اختصاص القضاء، لا من اختصاص الشعارات واللافتات والاعتصامات.

إننا لا نصادر حق ساكنة تاهلة في الاحتجاج السلمي، ولا ننكر حق أصحاب مطالب التحفيظ في المطالبة بتوضيحات بشأن ملفاتهم، لكننا نرفض أن يتحول الاحتجاج إلى وسيلة ضغط على موظف عمومي من أجل انتزاع قرار خارج الضوابط القانونية.

فالقضاء ليس إدارة تابعة للمحتجين، والمحافظة العقارية ليست محكمة موازية، والمحافظ ليس مطالبا بأن يغامر بمسؤوليته الإدارية والقانونية لإرضاء أي طرف.

وإذا كان هناك من يعتقد أن المحافظ ارتكب إخلالا في تدبير هذه الملفات، فالأبواب القانونية والمؤسساتية مفتوحة، ويمكن سلوك مساطر التظلم والتبليغ واللجوء إلى الجهات المختصة، بدل تحويل المرفق العمومي إلى ساحة للمزايدات والضغط.

كما نتساءل: هل يتعلق الأمر فعلا بالدفاع عن مصالح أصحاب مطالب التحفيظ، أم أن هناك حسابات أخرى تحاول الاختباء وراء معاناة المواطنين؟ سؤال مشروع، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى اتهام دون أدلة، ويظل من حق الرأي العام أن يعرف حقيقة ما يجري.

إن «بيتنا الآن»، التي ترفع شعار «الخبر مقدس والتعليق حر»، تؤكد أن دفاعها عن سيادة القانون لا يعني الانحياز لشخص المحافظ، كما أن انتقادها لأي مسؤول لا يعني منح صك البراءة لأي محتج. نحن مع الحق، ومع المؤسسات، ومع القضاء، وضد كل محاولة لتوظيف معاناة المواطنين في معارك لا تخدم الحقيقة.

وفي انتظار قرار محكمة النقض، يبقى المطلوب هو احترام المسار القضائي، وتفادي الضغط على الإدارة، وفتح قنوات تواصل جادة مع أصحاب الملفات، حتى لا تتحول قضية عقارية ذات تعقيدات قضائية إلى معركة مفتوحة ضد موظف قد لا يملك قانونا أي سلطة للحسم فيها.

ففي دولة المؤسسات، لا تُنتزع الحقوق بالصراخ، ولا تُحسم الملفات بالاعتصام، ولا يصبح احترام القانون تهمة تستوجب محاكمة المسؤول في الشارع!