لمريجة بجرسيف.. حين تتحول سلطة الوصاية إلى موضوع اتهام بالانحياز، فمن يحمي ذوي الحقوق من الإقصاء؟

 

افتتاحية جريدة «بيتنا الآن»

السيد وزير الداخلية.. أرسلوا لجنة افتحاص إلى لمريجة قبل أن يتحول النزاع حول الأراضي السلالية إلى فتنة لا رابح فيها!

ليس أخطر على هيبة الدولة من أن يشعر المواطن بأن الإدارة التي يفترض فيها أن تحمي حقوقه وتضمن المساواة بين الجميع، أصبحت، في نظره، طرفاً في النزاع بدل أن تكون حكماً محايداً بين أطرافه. وليس أخطر على السلم الاجتماعي من أن يتحول تدبير الأراضي السلالية إلى مصدر للاحتقان والتوجس وانعدام الثقة في المؤسسات المكلفة بحماية القانون.

 

هذا بالضبط ما تضعه الرسالة المفتوحة التي توصلت بها جريدة «بيتنا الآن» من عدد من ذوي الحقوق بالجماعات السلالية التابعة لقيادة لمريجة، بدائرة جرسيف، أمام السيد وزير الداخلية، من تساؤلات ثقيلة لا يجوز التعامل معها بمنطق التجاهل أو التسويف أو إغلاق الأبواب.

فالرسالة تتضمن اتهامات خطيرة للسلطات الإقليمية بجرسيف، تتعلق بما يعتبره أصحابها انحيازاً لفائدة أشخاص ينعتونهم بالأغيار، على حساب ذوي الحقوق الأصليين، وتتهم الإدارة بالتدخل في ملف النواب السلاليين، وبترك أربع جماعات سلالية دون تمثيلية مستقلة، في وضع يقول المحتجون إنه استمر رغم مطالبتهم بتصحيحه.

ونحن هنا لا نصدر أحكاماً مسبقة، ولا نوزع شهادات البراءة أو الإدانة، ولكننا نطرح السؤال الذي يفرض نفسه: هل أصبحت حقوق ذوي الحقوق في لمريجة موضوعاً للتدافع الإداري بدل أن تكون موضوعاً للتطبيق الصارم للقانون؟

وحسب مضمون الرسالة، فإن الأمر يتعلق بأربع جماعات سلالية هي: أهل الرشيدة، وأولاد سيدي يعقوب، وسيدي محمد بن الشيخ، وراي العين القوار، يقول ممثلوها إنها لا تتوفر على نواب سلاليين مستقلين يمثلونها، بينما يوجد، وفق روايتهم، نائب واحد هو عبد الرحمان مقران، ينسبونه إلى قبيلة أفريدن التابعة للجماعة السلالية لبني وراين بقيادة تادارت.

كما تشير الرسالة إلى قبائل أخرى، من بينها المعاريف وبني بونصر وأولاد حميد وأفريدن، وتعتبر أن إشراك أشخاص من هذه المكونات في تدبير الملف يتم على حساب الجماعات التي تقول إنها صاحبة الحقوق الأصلية.

وهنا نصل إلى جوهر القضية: لا يجوز أن تكون الانتماءات القبلية، أياً كانت، معياراً لتحديد الحقوق أو إقصاء أصحابها، كما لا يجوز أن تتحول علاقات النفوذ أو القرب من دوائر القرار، إن ثبت وجودها، إلى وسيلة لترجيح كفة طرف على آخر.

والأخطر في هذه الرسالة هو ما تضمنته من إشارات إلى احتمال دخول مسؤول سام بوزارة الداخلية، يشغل منصب مدير الشؤون القروية، على خط هذا النزاع، بالنظر إلى انتمائه القبلي الذي يربطه المحتجون بإحدى المكونات المعنية.

وإن كانت هذه الإشارة تحتاج إلى توضيح رسمي وتدقيق مستقل، فإن مجرد إثارتها في ملف تتداخل فيه الوصاية الإدارية والمصالح العقارية والتمثيلية السلالية يجعل من الضروري إبعاد أي شبهة تضارب مصالح، والتأكد من أن القرارات الإدارية تصدر وفق القانون وحده، وليس تحت تأثير أي اعتبارات أخرى.

القانون 62.17 ليس نصاً للزينة ولا رخصة للإقصاء!

لقد وضع المشرع المغربي إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من خلال القانون رقم 62.17، الذي ينص في مادته التاسعة على اختيار الجماعة السلالية لممثليها من بين أعضائها، ذكوراً وإناثاً، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، لتمثيلها أمام الإدارات والمحاكم والغير.

كما تنص المادة العاشرة على اختيار النواب بالانتخاب أو بالتوافق لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وهذه المقتضيات ليست تفصيلاً إدارياً يمكن تجاوزه أو تأويله حسب الظروف، بل هي ضمانات قانونية لتنظيم التمثيلية وحماية حقوق الجماعات السلالية.

فإذا كانت أربع جماعات سلالية تؤكد أنها محرومة من التمثيلية، وإذا كان هناك خلاف حول الصفة القانونية لنائب يتولى تمثيلها، فإن الحل ليس ترك الوضع معلقاً، ولا تكريس الأمر الواقع، وإنما الرجوع إلى الوثائق الرسمية ومحاضر الاختيار والانتخاب واللوائح المصادق عليها، والتحقق من الانتماء القانوني لكل جماعة ومن مدى احترام المساطر المعمول بها.

والسؤال الذي نوجهه إلى الجهات الإدارية المعنية: ما الذي يمنع من تمكين أصحاب الطلب من لوائح ذوي الحقوق لسنة 2021، أو من الاطلاع عليها وفق المساطر القانونية؟ وما المبرر وراء استمرار وضع التمثيلية الذي يثير كل هذا الجدل؟

إن الحق في المعلومة والشفافية ليسا امتيازاً تمنحه الإدارة لمن تشاء، بل هما من مقتضيات التدبير المسؤول.

السيد عامل إقليم جرسيف.. الإدارة ليست طرفاً في النزاع!

إن المسؤولية الإدارية تقتضي من عامل الإقليم ورئيس دائرة جرسيف وقائد قيادة لمريجة التعامل مع هذا الملف بمنتهى الحياد والشفافية، والاستماع إلى جميع الأطراف دون تمييز، وعدم السماح بتحويل السلطة الإدارية إلى أداة ضغط أو ترجيح لمصلحة طرف على حساب آخر.

 

فإذا كانت الإدارة مقتنعة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها، فما الذي يمنعها من نشر توضيحاتها وتقديم الوثائق القانونية التي تستند إليها؟

وإذا كان المحتجون على خطأ، فلتثبت الإدارة ذلك بالوثائق والمساطر، لا بالصمت ولا بالتجاهل.

أما إذا ثبت وجود اختلالات في التمثيلية أو في تدبير اللوائح أو في التعامل مع مطالب ذوي الحقوق، فإن تصحيحها واجب قانوني وإداري، وليس تنازلاً من أي مسؤول.

إننا لا نريد أن تتحول لمريجة إلى ساحة صراع بين القبائل، ولا أن يجد أبناء المنطقة أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض بسبب تدبير إداري يفتقر إلى الوضوح أو يثير الشكوك حول الحياد.

فالقبيلة ليست عدواً للقبيلة، والانتماء القبلي ليس صكاً للامتياز، والأرض السلالية ليست مجالاً مفتوحاً للمزايدات أو تصفية الحسابات.

 

السيد وزير الداخلية.. لا تنتظروا انفجار الأزمة!

إن الرسالة المفتوحة التي توصلت بها جريدتنا تستوجب تدخلاً عاجلاً من وزارة الداخلية، ليس من أجل الانتصار لهذا الطرف أو ذاك، وإنما من أجل الانتصار للقانون وحماية السلم الاجتماعي.

ونطالب، في هذا الإطار، بإيفاد لجنة مركزية مستقلة عن السلطات الإقليمية والمحلية المعنية، تتولى:

افتحاص جميع الإجراءات والقرارات المرتبطة بملف الجماعات السلالية المعنية بقيادة لمريجة.

التدقيق في لوائح ذوي الحقوق لسنة 2021، ومدى قانونية إعدادها والمصادقة عليها وتحيينها.

فحص محاضر اختيار أو انتخاب النواب السلاليين، والتحقق من الصفة القانونية للنائب الذي أثار الجدل.

تحديد الوضع القانوني لكل جماعة من الجماعات الأربع، ومدى استحقاقها لتمثيلية مستقلة وفق القانون.

التحقيق في ادعاءات التدخل أو الانحياز الإداري، والتأكد من عدم وجود أي تضارب للمصالح.

الاستماع إلى ذوي الحقوق وإلى السلطات المحلية والإقليمية، وتمكين جميع الأطراف من عرض وثائقها وحججها.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح أي اختلال يثبت وقوعه.

ونؤكد أن هذه المطالب لا تستهدف شخصاً بعينه، ولا ترمي إلى التشهير بأي مسؤول، وإنما تستهدف ضمان احترام القانون وصيانة حقوق المواطنين.

كلمة أخيرة.. لا تلعبوا بالنار في ملف الأراضي السلالية!

إننا في جريدة «بيتنا الآن» نعتبر أن أخطر ما يمكن أن يقع في مثل هذه الملفات هو أن تفقد الإدارة ثقة المواطنين، وأن يشعر ذوو الحقوق بأن مطالبهم لا تجد طريقها إلى الإنصاف إلا عبر التصعيد والاحتجاج.

لقد آن الأوان ليفهم الجميع أن زمن تدبير الملفات الحساسة بمنطق الغموض وترك النزاعات تتراكم يجب أن ينتهي.

وإذا كان ذوو الحقوق بلمريجة يؤكدون في رسالتهم أنهم لم يلجؤوا إلى أي خطوات أخرى احتراماً للقانون وانتظاراً لتدخل وزير الداخلية، فإن هذا الموقف ينبغي أن يقابل بجدية إدارية عاجلة، لا بمزيد من التأجيل.

السيد وزير الداخلية، إن لمريجة لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان، بل إلى لجنة تفتش، وإدارة توضح، وحقوق تنصف، وقانون يطبق على الجميع دون استثناء.

فلا تجعلوا المواطن يعتقد أن القانون قوي على الضعفاء، ومرن أمام أصحاب النفوذ.

ولا تسمحوا بأن يتحول نزاع حول التمثيلية السلالية إلى صراع بين أبناء المنطقة، بينما كان بالإمكان حسمه بالوثائق والشفافية والاحتكام إلى القانون.

فالأرض قد تكون موضوع نزاع، لكن العدالة يجب ألا تكون موضوع خلاف.

جريدة «بيتنا الآن»

«الخبر مقدس والتعليق حر»