حين تتحول الصداقة إلى معاهدة استراتيجية، فإن الأمر لا يتعلق بمجاملة دبلوماسية، بل باختيار سياسي يراد له أن يصمد أمام تقلبات الزمن وموازين المصالح.
يدخل المغرب وفرنسا مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، عنوانها الأبرز مشروع معاهدة تاريخية للصداقة والتعاون، ستكون، إذا تم توقيعها، الأولى من نوعها التي تبرمها فرنسا مع دولة من خارج أوروبا، والأولى التي يوقعها المغرب مع دولة أوروبية.
إنها ليست مجرد وثيقة بروتوكولية تضاف إلى أرشيف الاتفاقيات الدولية، بل مشروع إطار استراتيجي يراد له أن يؤسس لعلاقة مؤسساتية متوازنة، تتجاوز الحسابات الظرفية، وتضع المصالح المشتركة للبلدين في صلب رؤية طويلة الأمد.
واللافت أن هذا التقارب يأتي بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، استطاع البلدان تجاوزها عبر إعادة بناء الثقة، خصوصاً بعد الموقف الفرنسي الواضح الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون سنة 2024، بشأن قضية الصحراء المغربية، وتأكيده أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي ينبغي أن تجد فيه هذه القضية حلها السياسي.
وهنا تكمن إحدى أهم التحولات في العلاقات المغربية الفرنسية: لم يعد المغرب يتعامل مع شركائه بمنطق انتظار المواقف، وإنما بمنطق الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، والاعتراف بمصالحه الاستراتيجية ووحدته الترابية.
إن معاهدة الصداقة المرتقبة، التي ساهم في إعدادها فريق من الشخصيات والخبراء المغاربة والفرنسيين، من المنتظر أن تشمل مجالات الاقتصاد والصناعة والأمن والدفاع والثقافة والتعليم والتعاون الجيوسياسي، بما يجعلها إطاراً جامعاً لمستقبل العلاقات بين البلدين.
لكن الأهم من كل ذلك هو أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل تنويع شراكاته الدولية، دون التفريط في ثوابته الوطنية أو الارتهان لمحور دولي واحد.
فالمملكة التي عززت حضورها الإفريقي، ووسعت علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين وروسيا ودول الخليج، تدرك أن العلاقات الدولية لا تبنى بالعواطف، وإنما بالمصالح المتبادلة والندية والالتزامات الواضحة.
إن باريس، بدورها، تدرك أن المغرب ليس مجرد شريك جغرافي أو اقتصادي، بل دولة ذات امتداد إفريقي واستراتيجي، وحضور متزايد في القضايا الإقليمية والدولية.
ومع ذلك، فإن قيمة هذه المعاهدة لن تقاس بحجم الاحتفاء الإعلامي بها، ولا بعبارات الصداقة التاريخية، وإنما بمدى ترجمة بنودها إلى استثمارات وفرص شغل ونقل للتكنولوجيا وتعاون أمني وصناعي، واحترام ثابت للسيادة الوطنية.
إن الصداقة الحقيقية بين الدول لا تحتاج إلى خطابات كبيرة بقدر ما تحتاج إلى مواقف واضحة والتزامات قابلة للتنفيذ.
ومن الرباط إلى باريس، يبدو أن البلدين يستعدان لفتح صفحة جديدة، عنوانها شراكة تتطلع إلى المستقبل، وتحترم دروس الماضي، وتؤسس لعلاقة لا تقوم على ذاكرة الحماية والاستعمار، وإنما على سيادة دولتين ومصالح شعبين.
وتلك هي الرسالة الأهم: المغرب لا يبحث عن موقع داخل أجندة الآخرين، بل يفاوض من موقع دولة تعرف مصالحها، وتحدد أولوياتها، وتختار شركاءها بثقة واستقلالية.