رجل الأسبوع: محمد أمشيشو.. مسار مهني حافل في خدمة الأمن والاستقرار بمدينة مراكش
يواصل والي أمن مراكش، محمد أمشيشو، ترسيخ حضوره ضمن الكفاءات الأمنية التي راكمت تجربة ميدانية وإدارية مهمة داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما جعله يحظى بثقة القيادة الأمنية لتولي مسؤولية ولاية أمن واحدة من أهم المدن المغربية، ذات البعد السياحي والاقتصادي والثقافي.
التحق محمد أمشيشو بأسلاك الأمن الوطني سنة 1995، واستهل مساره المهني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط، قبل أن ينتقل إلى ولاية أمن الدار البيضاء، حيث تدرج في عدد من المسؤوليات الأمنية، ثم عمل بالشرطة القضائية بمدينة طنجة، ليواصل بعد ذلك مساره كرئيس ونائب لعدة مصالح ومناطق أمنية، من بينها المنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، ثم منطقتا مولاي رشيد والحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.
وفي سنة 2016، التحق بولاية أمن مراكش نائباً لوالي الأمن، وهو المنصب الذي مكنه من الإلمام بمختلف التحديات الأمنية التي تفرضها خصوصية المدينة الحمراء، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية بالمملكة. كما تمت ترقيته إلى رتبة والي أمن سنة 2021، قبل أن يتولى تدبير ولاية أمن مراكش بالنيابة ابتداء من أكتوبر 2024، ثم جرى تعيينه رسمياً والياً لأمن مراكش في دجنبر 2025، بعد أن أثبت كفاءة عالية في تدبير الملفات الأمنية وحسن تنزيل الاستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويصف متابعون للشأن الأمني محمد أمشيشو بأنه رجل ميدان، يعتمد مقاربة استباقية في محاربة الجريمة، مع الحرص على تعزيز شرطة القرب، والانفتاح على المواطنين، والتنسيق الدائم مع مختلف السلطات والمؤسسات، بما يكرس الإحساس بالأمن ويعزز الثقة في المؤسسة الأمنية. وقد أكد في أكثر من مناسبة أن اليقظة الأمنية والتواصل مع المواطنين يشكلان ركيزتين أساسيتين في العمل الأمني الحديث.
وخلال فترة إشرافه على ولاية أمن مراكش، واصلت المصالح الأمنية جهودها في مكافحة مختلف مظاهر الجريمة، وتأمين التظاهرات الكبرى، والمحافظة على استقرار مدينة تستقبل سنوياً ملايين الزوار، وهو ما جعل تجربة محمد أمشيشو تحظى بتقدير واسع داخل الأوساط الأمنية وبين فعاليات المدينة.
وتواصل جريدة “بيتنا الآن” سلسلة “رجل الأسبوع”، وفاءً منها لنهجها القائم على تسليط الضوء على الكفاءات الوطنية التي تؤدي واجبها في صمت، وتقديراً للجهود التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني في خدمة أمن المواطنين، وترسيخ دولة القانون، وحماية الممتلكات وصون النظام العام.