ليس من المقبول أن تتحول خزينة الدولة إلى مصدر تمويل مفتوح للأحزاب السياسية دون أن يقابل ذلك احترام صارم لقواعد المحاسبة والشفافية وتقديم الحسابات. فالأموال التي تمنحها الدولة للأحزاب ليست أموالاً سائبة، ولا هبات شخصية توزع دون مساءلة، وإنما هي أموال دافعي الضرائب، ومن حق المغاربة أن يعرفوا أين ذهبت، وكيف صُرفت، ومن يتحمل مسؤولية عدم إرجاع ما لم يُستعمل منها أو لم يتم تبرير صرفه قانونياً.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، المنشور يوم 10 نونبر 2026، أعاد طرح سؤال جوهري حول الحكامة المالية داخل عدد من التنظيمات الحزبية.
فحين يكشف التقرير أن 14 حزباً سياسياً لم تُرجع إلى خزينة الدولة ما مجموعه 10,51 ملايين درهم، إلى حدود نهاية أكتوبر 2026، فإننا لسنا أمام مجرد أرقام عابرة في وثيقة محاسباتية، بل أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية تستوجب التوضيح والمساءلة.
والأكثر إثارة للانتباه أن التقرير سجل أيضاً نقائص في الوثائق المحاسبية، وعدم استكمال بعض الأحزاب للبيانات المطلوبة، فضلاً عن موارد ونفقات لم تستوفِ متطلبات الإثبات والتبرير.
وهنا يحق للرأي العام أن يطرح السؤال بصوت مرتفع: كيف يمكن لحزب سياسي أن يطالب المواطنين باحترام القانون، ويدعو إلى محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يعجز هو عن تقديم حسابات مالية مستوفية للشروط القانونية؟
إن الأحزاب السياسية ليست فوق القانون، ولا ينبغي أن تتحول صفتها السياسية أو موقعها في الأغلبية أو المعارضة إلى حصانة ضد الرقابة المالية.
وإذا كانت الدولة تقدم الدعم العمومي للأحزاب من أجل تقوية الحياة السياسية، وتمكينها من القيام بأدوار التأطير والتكوين والمشاركة الديمقراطية، فإن ذلك لا يعفيها من الالتزام بتقديم الحسابات وإرجاع الأموال غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يثبت صرفها بالوثائق القانونية.
ومن الإنصاف أيضاً التنويه بأن 24 حزباً أعادت ما مجموعه 47,69 مليون درهم إلى الخزينة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وهذا يؤكد أن تسوية الوضعيات المالية ممكنة، وأن احترام الالتزامات القانونية ليس أمراً مستحيلاً.
لكن السؤال الذي لا يمكن تجاوزه يتعلق بالأحزاب الأربعة عشر التي ما تزال عليها مبالغ واجبة الإرجاع: ما أسباب التأخر؟ وما الإجراءات المتخذة لاستعادة هذه الأموال؟ وهل ستظل هذه الوضعيات معلقة إلى أجل غير معلوم؟
إن المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بمراقبة المالية العمومية، يقوم بدوره الرقابي، لكن المطلوب أيضاً هو تفعيل النتائج المترتبة عن تقاريره، وفق المساطر القانونية، حتى لا تتحول الملاحظات الظمتكررة إلى مجرد أرقام تتصدر عناوين الصحف ثم تختفي من ذاكرة المسؤولين.
والأخطر أن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية جديدة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية والجماعية، وهي مناسبة لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، لا لتكريس صورة سلبية عن التنظيمات السياسية لدى المواطنين.
فمن يطلب أصوات المغاربة، عليه أولاً أن يحترم أموالهم.
ومن يطلب ثقة الناخبين، عليه أن يقدم الدليل على نزاهة تدبيره المالي.
ومن يرفع شعار محاربة الفساد، لا يمكنه أن يتعامل مع المال العام بمنطق التساهل أو التأجيل.
إن أموال الدولة ليست ملكاً للأحزاب، وليست ميزانية خاصة لقياداتها، وإنما هي أمانة في أعناق كل من استفاد منها.
وفي بيتنا الآن نؤكد أن المحاسبة لا ينبغي أن تكون انتقائية، ولا أن تتوقف عند حدود الانتماء السياسي أو الموقع الحكومي أو البرلماني. فالقانون واحد، والمال العام واحد، والمساءلة يجب أن تشمل الجميع دون استثناء.
فهل تتحول أرقام المجلس الأعلى للحسابات هذه المرة إلى إجراءات فعلية لاسترجاع أموال المغاربة، أم ستظل بعض الأحزاب تتعامل مع المال العام بمنطق: خذ الدعم، وأجّل الحساب؟