صرخة نساء الطوارق في وجه الجيش الجزائري… عندما تتحول الصحراء إلى شاهد على أزمة الدولة وحقوق الإنسان!

ليست كل الاحتجاجات التي تخرج من عمق الصحراء مجرد حركات عابرة، وليست كل الأصوات التي ترتفع من المناطق المنسية مؤامرة خارجية كما قد يحلو للبعض تصويرها. أحيانا تكون صرخة النساء أقوى من بيانات المؤسسات العسكرية، وتكون صور الضحايا أبلغ من خطابات المسؤولين.

ما يجري في أقصى الجنوب الجزائري، وتحديدا في منطقة تين زاوتين المحاذية للحدود المالية، يستحق وقفة سياسية وحقوقية جادة. نساء من الطوارق خرجن إلى الشوارع، متحديات القيود المفروضة على الاحتجاج، للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل شبان خلال غارة جوية نسبت إلى الجيش الجزائري.

إن جوهر القضية ليس التنقيب غير القانوني عن الذهب، ولا جنسية الضحايا وحدها، وإنما السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل أصبح الاشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية مبررا لاستعمال القوة الجوية وإنهاء حياة أشخاص دون محاكمة؟

إن دولة القانون لا تقاس بعدد طائراتها ولا بحجم ترسانتها العسكرية، وإنما بمدى احترامها لحقوق مواطنيها، وقدرتها على حماية أرواحهم، وضمان خضوع الجميع للقانون، بمن فيهم أصحاب السلطة والنفوذ.

والأكثر إثارة للانتباه أن هذه الاحتجاجات تكشف عن شعور متنامٍ بالتهميش لدى قطاعات من سكان الجنوب الجزائري، الذين يرون أن منطقتهم لا تحظى بما تستحقه من اهتمام تنموي واجتماعي، بينما تحضر المقاربة الأمنية بقوة كلما تعلق الأمر بمناطق الحدود والصحراء.

إن نساء الطوارق لا يطالبن، وفق ما نقلته التقارير الصحفية، بامتيازات استثنائية، بل يطالبن بالحقيقة والعدالة، وبحق أبنائهن في الحياة والمحاكمة العادلة إذا ثبتت مخالفتهم للقانون.

وهنا نطرح سؤالا سياسيا أكبر: كيف تستطيع الجزائر أن تقدم نفسها فاعلا إقليميا يسعى إلى ترسيخ الاستقرار في منطقة الساحل، بينما تواجه في جنوبها احتجاجات اجتماعية وحقوقية تطرح أسئلة محرجة حول العلاقة بين السلطة المركزية ومكونات المجتمع المحلي؟

إن استقرار الدول لا يتحقق بإسكات الأصوات الغاضبة، ولا بتوسيع دائرة المقاربة الأمنية، وإنما بالإنصات للمواطنين، ومعالجة أسباب الاحتقان، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقد رفعت نساء الطوارق أصواتهن من قلب الصحراء، وعلى السلطات الجزائرية أن تجيب عن أسئلتهن بدل ترك الغموض يتسع. فدماء البشر ليست ملفا عسكريا مغلقا، والعدالة ليست امتيازا تمنحه السلطة لمن تشاء.

بيتنا الآن: الخبر مقدس والتعليق ح