القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحط الرحال بطنجة

 ويندرج إطلاق القافلة، المنظمة بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار، في إطار التعريف بالنظام الجديد للدعم الموجّه إلى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.

في كلمة بهذه المناسبة، أبرز المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الدينامية الوطنية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز النسيج المقاولاتي، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجعل الاستثمار رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الترابية.

وقال إنه من خلال هذه القافلة، “نطمح إلى الاقتراب أكثر من مختلف الأقاليم، والاستماع إلى احتياجات المقاولين، وتقاسم الفرص التي يتيحها هذا النظام الجديد، والأهم من ذلك توفير مواكبة عملية وملموسة تتلاءم مع طبيعة مشاريعهم. فنحن مقتنعون بأن قوة جهتنا تكمن في طاقة وإبداع مقاولاتها الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة”.

وبعد إبراز الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المقاولات في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد سواء على صعيد عمالة طنجة-أصيلة أو على الصعيد الوطني، شدد السيد التازي على أن المركز الجهوي للاستثمار يحرص على تعزيز حضوره ونهج سياسة القرب، من خلال مواكبة شاملة وفعّالة لتلبية مختلف احتياجات هذه المقاولات، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف المصالح الخارجية للدولة، والمؤسسات المالية، والغرف المهنية، وكافة الشركاء الترابيين.

وأشار المسؤول إلى أن القافلة، التي أعطيت انطلاقتها الأربعاء الماضي من إقليم العرائش، تهدف إلى خلق فضاء للقرب والتوضيح والتوجيه يمكّن كل مقاول من فهم أفضل للفرص المتاحة، سواء تعلق الأمر بمنح الاستثمار، أو المواكبة الفردية، أو مختلف التحفيزات التي جاء بها ميثاق الاستثمار، مضيفا أنه قد “تم تصميم هذه الآليات لخلق مناصب شغل قارة، وتشجيع الابتكار، وتمكين مقاولاتنا من الارتقاء بطموحاتها”.

واعتبر أن النسيج المقاولاتي يعد “المحرك الأساسي للتنمية الترابية”، مبرزا أن هذه الدينامية ستتواصل عبر مختلف أقاليم وعمالات الجهة، بهدف تقريب الاستثمار من المجال الترابي، وتوفير رؤية أوضح لحاملي المشاريع، والمساهمة في جعل الجهة أكثر جاذبية وشمولية وخلقًا للفرص.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض حول فرص الاستثمار ومؤهلات الجهة، إضافة إلى الأهداف والآليات المعتمدة ضمن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

يذكر أن نظام الدعم الجديد، الذي يقدم دعما ماليا يتيح للمقاولات الاستفادة من منحة قد تصل إلى 30% من مبلغ الاستثمار المؤهّل، يتكون من ثلاثة أنواع من المنح، أولها منحة مرتبطة بنسبة التشغيل بهدف تشجيع إحداث مناصب شغل قارة، ثم منحة ترابية تُقدم للأقاليم والعمالات الأقل جاذبية في إطار العدالة الترابية، وأخيرا منحة موجّهة للأنشطة ذات الأولوية.