من داخل الجزائر.. ضابط سابق يفضح لعبة وادي مويلح: حين يعجز النظام عن إطعام شعبه يستحضر المغرب شماعة لأزماته!
مرة أخرى، يستيقظ الرأي العام على فصل جديد من فصول التصعيد الجزائري ضد المملكة المغربية، وهذه المرة من بوابة البيئة والمياه، بعدما اختارت السلطات الجزائرية توجيه اتهامات مباشرة للمغرب بالوقوف وراء تلويث مياه وادي مويلح، الذي يعبر الحدود نحو ولاية تلمسان ويصب في سد حمام بوغرارة.
ولم تكتفِ السلطات الجزائرية بإثارة الموضوع في إطار تقني وبيئي، بل سارعت إلى استعمال عبارات ثقيلة من قبيل «التلويث العمدي» و«الجريمة العابرة للحدود» و«الهجوم الممنهج»، وكأنها أصدرت حكماً نهائياً قبل أن تعرض على الرأي العام الدولي تحقيقاً مستقلاً يحسم مصدر الملوثات ويحدد المسؤوليات.
وهنا مكمن الخطورة!
فمن حق الجزائر أن تدافع عن صحة مواطنيها، ومن حق سكان تلمسان المطالبة بمياه نظيفة وبيئة سليمة، لكن ليس من حق أي مسؤول أن يحول الشكوك والنتائج المخبرية المحلية إلى اتهام سياسي جاهز ضد دولة جارة، دون إثبات علمي مستقل يربط بصورة قاطعة بين مصدر التلوث والجهة المسؤولة عنه.
إن وجود تلوث في مجرى مائي، حتى إن ثبت مخبرياً، لا يعني تلقائياً ثبوت تعمد المغرب تلويثه، ولا يثبت وحده أن جهة مغربية ارتكبت فعلاً عدائياً. فالمسافة بين إثبات وجود الملوثات وإثبات مصدرها وتحديد المسؤولية القانونية عنها مسافة لا يمكن اختزالها في تصريحات المسؤولين.
والأكثر إثارة للتساؤل أن هذه القضية تحولت بسرعة إلى حملة سياسية وإعلامية، تخللتها تصريحات رسمية وتهديدات باللجوء إلى القضاء الدولي، فيما كان المنتظر أن تكون البداية بإحداث لجنة خبراء مستقلة، تضم مختصين من البلدين، وتخضع نتائجها لمراقبة دولية شفافة.
بل إن تصريحات ضابط الوقاية المدنية الجزائري السابق عمر سعادة، التي تناولت خلفيات إثارة هذا الملف وتوقيته، أعادت طرح أسئلة محرجة حول توظيف القضايا البيئية في الصراع السياسي بين البلدين.
فهل أصبحت كل أزمة داخلية جزائرية مناسبة لاستحضار المغرب؟ وهل بات المواطن الجزائري مطالباً بتصديق أن جاره المغربي مسؤول عن كل ما يثير قلقه، من أزمات التموين والمواد الأساسية إلى الملفات البيئية؟
إن المغرب ليس شماعة لتعليق الإخفاقات، وليس من المقبول أن تتحول قضاياه الداخلية إلى مبرر لتوجيه اتهامات خارجية بلا أدلة مستقلة وحاسمة.
وإذا كانت السلطات الجزائرية واثقة من صحة ادعاءاتها، فعليها أن تضع جميع نتائج التحاليل المخبرية وصور الأقمار الصناعية والبيانات التقنية أمام خبراء دوليين مستقلين، وأن تقبل بتحقيق ميداني شفاف، يشمل مصادر المياه ومحطات المعالجة ومختلف نقاط التصريف، بدل الاكتفاء بخطاب الاتهام والتصعيد.
وفي المقابل، على الحكومة المغربية ألا تكتفي بمتابعة الملف عن قرب، بل أن تجعل حماية سمعة المملكة ومصالحها البيئية والمائية أولوية، وأن تقدم المعطيات التقنية اللازمة، وتطالب بتحقيق محايد يكشف الحقيقة كاملة.
إن وادي مويلح ليس ملكاً للخطابات السياسية، ومياه الأودية ليست ذخيرة في ترسانة الحرب الإعلامية!
لقد سئم المغاربة من سياسة تصدير الأزمات وافتعال المواجهات، كما أن الشعب الجزائري الشقيق ليس بحاجة إلى مزيد من خطاب الكراهية، وإنما إلى معالجة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، وإلى علاقات جوار تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى حكام الجزائر واضحة: المغرب ليس متَّهماً لمجرد أنكم قررتم اتهامه، والاتهامات لا تصبح حقائق بمجرد تكرارها عبر المنابر الرسمية. فإما الدليل العلمي المستقل، وإما التراجع عن خطاب الاتهام!
ففي القضايا البيئية، الحقيقة لا تصنعها التصريحات الوزارية، ولا تحسمها الحملات الإعلامية، وإنما تحسمها الخبرة العلمية المستقلة والأدلة القابلة للتحقق.
وهذا هو التحدي الحقيقي أمام من اختاروا تحويل وادي مويلح إلى معركة سياسية جديدة مع المغرب.