أصبح عدد من سكان حي النصر بمدينة المحمدية يرفعون أصواتهم مطالبين السلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لما يصفونه باحتلال غير مقبول للملك العمومي من طرف أحد محلات بيع الرغايف والشاي والحريرة، والذي تحول، بحسب شكايات الساكنة، إلى مصدر لمعاناة يومية بسبب عرقلة حركة الراجلين وإجبارهم على السير وسط الطريق، بما يشكل خطرا حقيقيا على سلامتهم.
ويتساءل المواطنون باستغراب: كيف يستمر هذا الوضع رغم وجود القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي؟ وهل أصبح الممر الموجود أسفل إحدى العمارات خارج نطاق مراقبة السلطات المحلية والمجلس الجماعي والمصالح المختصة؟ أم أن هناك من يعتبر نفسه فوق سلطة القانون؟
إن احتلال الأرصفة والممرات العمومية ليس مجرد مخالفة إدارية، بل هو اعتداء على حق المواطنين في التنقل الآمن، وإخلال بالنظام العام، وتشويه لجمالية المدينة، خاصة عندما يتحول إلى أمر واقع دون تدخل حازم من الجهات المعنية.
واليوم، تناشد ساكنة حي النصر عامل إقليم المحمدية التدخل العاجل لإيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقيقة الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير الملك العمومي، وضمان احترام القانون على الجميع دون استثناء، تكريسا لمبدأ المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فهيبة الدولة تقاس، قبل كل شيء، بقدرتها على تطبيق القانون بعدل وإنصاف، وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح لأي كان بتحويل الفضاءات العمومية إلى ملك خاص على حساب أمن وراحة الساكنة.