حين تصبح القوانين فوق الحسابات الرياضية، لا يبقى للجدل مكان سوى داخل قاعات التحكيم!
لم يعد ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي مجرد خلاف رياضي حول نتيجة مباراة انتهت فوق أرضية الملعب، بل تحول إلى اختبار حقيقي لمدى احترام القوانين واللوائح المنظمة للمنافسات القارية، ومدى قدرة المؤسسات الرياضية على تطبيق النصوص دون انتقائية أو خضوع للضغوط.
فالمغرب، الذي احتضن البطولة وقدم منتخبه أداءً تنافسياً، يجد نفسه اليوم أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، ليس للمطالبة بامتياز أو استثناء، وإنما للدفاع عن قرار صادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثة أهداف دون مقابل، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة.
والسؤال الذي ينبغي أن تضعه هيئة التحكيم أمامها واضح: هل يمكن لفريق أن يغادر أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، دون إذن الحكم، ثم يعود لاستكمال المباراة، ويعتبر أن مجرد استئناف اللعب يمحو المخالفة التي ارتكبها؟
إن جوهر القضية ليس في من سجل الهدف أو من رفع الكأس فوق أرضية الملعب، وإنما في احترام القواعد التي وافقت عليها جميع المنتخبات قبل انطلاق المنافسة. فالقانون الرياضي لا يمكن أن يكون اختيارياً، ولا يجوز أن يصبح تطبيقه رهيناً بالنتيجة التي تحققها الفرق.
ومن هنا تبرز أهمية المادتين 82 و84، باعتبارهما المرتكز الذي استندت إليه لجنة الاستئناف بالكاف في قرارها، وهو المرتكز الذي يرى خبراء قانونيون أنه يمنح الملف المغربي حججاً جدية للدفاع عن سلامة القرار.
لكننا، في بيتنا الآن، نؤكد أن قوة الموقف المغربي ينبغي أن تقاس بمدى صلابة حججه القانونية، وليس بعدد التصريحات المتفائلة أو النسب المئوية التي يمنحها هذا الخبير أو ذاك لاحتمالات الفوز.
فالطاس مؤسسة تحكيمية مستقلة، ومهمتها فحص القرار المطعون فيه، والتحقق من سلامة تطبيق اللوائح واحترام ضمانات التقاضي، وليس الانتصار لهذا الطرف أو ذاك تحت تأثير العاطفة الجماهيرية.
إن المغرب لا يحتاج إلى تعاطف دولي ولا إلى مجاملة رياضية، بقدر ما يحتاج إلى إنصاف قانوني قائم على النصوص والوقائع.
وإذا ثبت أن ما وقع خلال المباراة النهائية يندرج فعلاً ضمن حالات الانسحاب المنصوص عليها في اللوائح، فإن احترام القانون يقتضي ترتيب الجزاء المقرر، مهما كان اسم المنتخب أو وزنه الكروي.
أما إذا خلصت المحكمة إلى وجود خلل في تطبيق النص أو في المسطرة، فإن حكمها سيكون واجب الاحترام، لأن الدفاع عن المؤسسات الرياضية يبدأ أيضاً باحترام استقلاليتها وأحكامها.
إن الرهان الحقيقي يتجاوز كأساً إفريقية إلى مصداقية كرة القدم الإفريقية برمتها.
فلا يعقل أن تطالب الاتحادات الإفريقية بالانضباط والاحترافية، ثم تتسامح مع سلوك قد يفتح الباب أمام كل منتخب للاحتجاج بمغادرة الملعب كلما لم يرقه قرار تحكيمي.
نحن ننتظر حكماً قانونياً واضحاً، لا انتصاراً إعلامياً عابراً. وننتظر أن تكون الرسالة الموجهة إلى القارة الإفريقية أن القانون فوق الجميع، وأن احترام المنافسة يبدأ من احترام قواعدها.
المغرب يدافع عن حقه، والكرة الآن في ملعب «الطاس»… والتاريخ لن يتذكر من رفع صوته أكثر، بل من انتصر له القانون.
بيتنا الآن – الخبر مقدس والتعليق حر.