الخبر مقدس والتعليق حر… لكن اختلاق الأخبار جريمة في حق الحقيقة!
لم يعد مستغرباً أن تستيقظ بعض منصات التواصل الاجتماعي، ومعها بعض المواقع الإلكترونية التي اختارت اللهاث وراء السبق الوهمي، على نشر أخبار لا تستند إلى أي تحقق أو استقصاء، وكأن حياة الناس وسمعتهم ومشاعر أسرهم أصبحت مادة مباحة لتصفية الحسابات مع الحقيقة، أو لتحقيق مشاهدات وتفاعلات على حساب أخلاقيات الصحافة والمسؤولية الإعلامية.
لكن أن يصل العبث إلى إعلان وفاة مسؤول عمومي وهو لا يزال على قيد الحياة، فتلك ليست مجرد سقطة إعلامية عابرة، بل انحدار خطير يستوجب وقفة حازمة ومساءلة أخلاقية ومهنية.
وهذا بالضبط ما وقع مع والي جهة الشرق، السيد محمد العطفاوي، الذي تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية خبراً يفيد بوفاته، قبل أن يتبين أن المتوفى هو شقيقه الذي انتقل إلى عفو الله، وليس والي الجهة الشرقية.
أي عبث هذا؟ وأي استخفاف بعقول المواطنين ومشاعر أسرة فقدت بالفعل أحد أفرادها، لتجد نفسها أمام مأساة إضافية عنوانها تداول خبر وفاة شخص آخر لا يزال حياً؟
إن إعلان وفاة إنسان دون التأكد من الخبر ليس خطأً عادياً يمكن تبريره بعبارة «سبق صحفي» أو «مصادر مطلعة»، بل هو اعتداء على أبسط قواعد المسؤولية الإعلامية، وإساءة بالغة إلى المعني بالأمر وأسرته ومحيطه المهني والاجتماعي.
والأخطر من ذلك أن بعض من يمارسون النشر على المنصات الرقمية باتوا يتصرفون وكأن امتلاك هاتف ذكي يمنحهم تلقائياً صفة الصحفي، وكأن الضغط على زر النشر يغني عن الاتصال بمصدر موثوق، أو الرجوع إلى الجهات المختصة، أو التمييز بين الحقيقة والإشاعة.
إننا في جريدة «بيتنا الآن» نؤكد أن حرية التعبير ليست رخصة لاختلاق الوقائع، وأن الحق في النشر يقابله واجب التحقق، وأن السبق الحقيقي ليس فيمن ينشر الخبر أولاً، بل فيمن ينشره صحيحاً ومسؤولاً.
فأين اختفت أبجديات العمل الصحفي؟ وأين هو التحقق من المصادر؟ وأين اختفى الضمير المهني لدى من يتسابقون إلى نشر أخبار الوفاة قبل التأكد حتى من هوية الشخص المعني؟
إننا لا ندافع عن المسؤولين لأنهم مسؤولون، وإنما ندافع عن حق كل إنسان في ألا يتحول إلى ضحية خبر كاذب، سواء كان والياً أو مواطناً بسيطاً. فكرامة الإنسان لا تتجزأ، والحقيقة لا ينبغي أن تخضع لمنطق عدد المشاهدات والإعجابات.
ومن هنا، فإن هذه الواقعة تفرض على الهيئات المهنية والجهات المختصة إعادة طرح سؤال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن نشر الأخبار الكاذبة، وعن حدود المسؤولية في الفضاء الرقمي، وعن ضرورة ترتيب الآثار القانونية والمهنية على كل نشر يثبت أنه تعمد التضليل أو أهمل أبسط شروط التحقق.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للإعلام ليس أن يتأخر في نشر الخبر، بل أن يسبق الحقيقة إلى نشر الكذب.
فحين تتحول صفحات التواصل إلى مقابر افتراضية للأحياء، ويصبح إعلان الوفاة مجرد وسيلة لاستقطاب التفاعلات، نكون أمام أزمة أخلاقية تتجاوز حدود الصحافة لتضرب الثقة في المعلومة وفي المؤسسات الإعلامية برمتها.
ولنقلها بوضوح: ليس كل من نشر خبراً صحفياً، وليس كل من جمع المتابعين أصبح إعلامياً، وليس كل ما يتصدر مواقع التواصل حقيقة تستحق التصديق.
فالصحافة مسؤولية قبل أن تكون مهنة، والحقيقة أمانة قبل أن تكون خبراً، ومن لا يحترم حرمة الموتى وكرامة الأحياء، لا يمكنه الادعاء بأنه يمارس إعلاماً مسؤولاً.
هذه رسالتنا إلى محترفي الإشاعة وتجار المآسي: توقفوا عن اغتيال الحقيقة من أجل سبق زائف، فالأخبار الكاذبة قد تحقق لكم آلاف المشاهدات، لكنها تسقط عنكم ما تبقى من المصداقية. ولا يفوت طاقم “بيتنا الآن” الا ان يتقدم بتعازيه الحارة للسيد محمد العطفاوي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد في هذا المصاب الجلل،وانا لله وانا اليه راجعون.
بيتنا الآن: الخبر مقدس والتعليق حر.