رأي في حدث
الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والقاضي بأربع سنوات حبسا نافذا مع إتلاف الوثائق المزورة، لا يمكن قراءته كواقعة قضائية معزولة، بل هو مؤشر دالّ على تحوّل مهم في التعاطي مع ملفات التزوير المرتبطة بالعقار، خاصة حين يتعلق الأمر بالأراضي السلالية التي طالما كانت مجالا خصبا للتلاعبات والنفوذ.
فالقضية، كما تبدو من معطياتها، لا تتعلق فقط بتزوير وثائق إدارية أو شهادات، بل تكشف عن بنية أعمق من استغلال النفوذ وخرق الثقة العامة، حيث يُفترض أن الوثيقة الإدارية هي عنوان الحقيقة، فإذا بها تتحول إلى أداة للسطو على ملك جماعي يخص ذوي الحقوق. وهنا تكمن خطورة الفعل: المساس ليس فقط بالقانون، بل بأسس العدالة الاجتماعية والملكية الجماعية.
الأهم في هذا الحكم هو رمزيته، خصوصا وأن المدان كان يُنظر إليه كـ”رجل قوي” في المنطقة. وهذا المعطى يطرح سؤالا مركزيا: هل نحن أمام بداية فعلية لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أن الأمر مجرد استثناء فرضته ظروف خاصة؟
قرار إتلاف الوثائق المزورة يحمل بدوره رسالة واضحة، مفادها أن الدولة لا تكتفي بمعاقبة الأشخاص، بل تسعى إلى تطهير الأثر القانوني للجريمة ومنع إعادة توظيف تلك الوثائق في نزاعات مستقبلية. وهي خطوة ضرورية في قضايا العقار التي غالبا ما تتسم بالتعقيد والتشابك.
غير أن هذا الحكم، على أهميته، يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر:
كيف تمكنت هذه الشبكة من تمرير وثائق مزورة دون رصد مبكر؟
أين كانت آليات المراقبة الإدارية؟
وهل ستتبع هذه الإدانة تحقيقات أوسع لكشف باقي المتورطين، إن وُجدوا؟
في المحصلة، الحكم يمثل ضربة موجعة لشبكات التزوير العقاري، ورسالة قوية بأن زمن الإفلات من العقاب لم يعد مضمونا، حتى بالنسبة لمن كانوا يُعتبرون فوق الشبهات. لكن الرهان الحقيقي يظل في تحويل هذه الواقعة إلى منطلق لإصلاح أعمق لمنظومة تدبير العقار، خاصة الأراضي السلالية، بما يضمن الشفافية، ويحمي حقوق ذويها، ويغلق الباب أمام كل أشكال التحايل والتزوير.