تازة وتاهلة.. 150 مطلب تحفيظ عالقة منذ أكثر من عقد من الزمن! فهل أصبحت المحافظة العقارية ضيعة خاصة لمحافظ يرفض التواصل مع المرتفقين؟!

بيتنا الآن: حين يتحول الصمت الإداري إلى معاناة للمواطنين، وحين يصبح التواصل مع المرتفقين امتيازاً بدل أن يكون واجباً وظيفياً، فلا بد من دق ناقوس الخطر!

لم يعد مقبولاً أن تظل مصالح المواطنين رهينة الصمت الإداري، ولا أن تتحول المرافق العمومية، التي أُحدثت لخدمة المواطنين وصيانة حقوقهم، إلى أبواب موصدة في وجه أصحاب الحقوق والمطالب.

فقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً يوثق وقفة احتجاجية لعدد من ساكنة دائرة تاهلة، بإقليم تازة، يشتكون من غياب التواصل والتفاعل مع مطالبهم من طرف المحافظ رئيس مصلحة المحافظة العقارية بتازة، بشأن مآل مسطرة تحفيظ حوالي 150 مطلباً، قيل إنها أودعت منذ أكثر من عشر سنوات، دون أن يتوصل أصحابها، بحسب ما ورد في الشريط، بتوضيحات شافية حول مآل ملفاتهم والإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها.

وهنا يحق لنا أن نتساءل، وبكل مسؤولية: كيف يعقل أن تمر أكثر من عشر سنوات دون أن يعرف أصحاب هذه المطالب أين وصلت ملفاتهم؟ ومن المسؤول عن هذا التعثر؟ وهل أصبح المواطن مطالباً بالاحتجاج في الشارع حتى يحظى بمجرد جواب من إدارة يفترض أنها في خدمته؟!

والأخطر من ذلك، أن معطيات توصلت بها جريدة «بيتنا الآن» تثير تساؤلات إضافية حول أسلوب التدبير والتواصل داخل مصلحة المحافظة العقارية بتازة، إذ تتحدث عن غياب التواصل ليس فقط مع المرتفقين، وإنما أيضاً مع بعض المستخدمين داخل المصلحة، وهي معطيات تستوجب التحقق الإداري والاستماع إلى مختلف الأطراف، بدل تركها تتراكم وتتحول إلى أزمة ثقة بين الإدارة ومحيطها.

كما أن الحديث عن سبق إعفاء المسؤول المعني من مهامه يطرح بدوره علامات استفهام حول ظروف عودته إلى المسؤولية، ومدى تقييم أدائه الإداري والتواصلي، دون أن يكون ذلك حكماً مسبقاً على شخصه أو على كفاءته المهنية.

إننا لا نكتب من أجل تصفية حسابات مع أي مسؤول، ولا نستهدف شخصاً بعينه، وإنما ندافع عن حق المواطنين في إدارة تتواصل معهم، وتشرح لهم وضعية ملفاتهم، وتحترم آجال المساطر القانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير المرفق العمومي.

فالمحافظ العقاري ليس مجرد مسؤول يوقع الوثائق ويجلس خلف مكتبه، بل هو مسؤول إداري على رأس مرفق عمومي، يفترض فيه الإنصات والتواصل والتوجيه والحرص على معالجة الملفات وفق القانون.

وما يثير الاستغراب أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تحت الإدارة العامة للسيد كريم تجموعتي، ما فتئت تؤكد على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين علاقة مصالحها بالمرتفقين، وتكريس مفهوم الإدارة المواطنة، بما يليق بمؤسسة استراتيجية تضطلع بأدوار أساسية في حماية الملكية العقارية وتأمين المعاملات العقارية.

لكن، إذا صحت المعطيات والشكايات المتداولة بشأن مصلحة المحافظة العقارية بتازة، فإن الأمر يتعلق بمفارقة مؤسفة بين التوجهات المعلنة للإدارة المركزية والممارسة المنسوبة إلى مسؤول محلي يفترض فيه أن يكون أول الملتزمين بها.

فهل يعقل أن تجتهد الإدارة العامة في ترسيخ ثقافة التواصل، بينما يجد مواطنون أنفسهم مضطرين إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير ملفاتهم؟!

إننا نضع السيد المدير العام كريم تجموعتي أمام هذه الصورة التي لا تشرف مؤسسة المواطنة، وندعوه إلى فتح افتحاص إداري جدي لمصلحة المحافظة العقارية بتازة، للوقوف على حقيقة مآل مطالب التحفيظ موضوع الاحتجاج، وتحديد أسباب التأخر، والاستماع إلى المرتفقين والمستخدمين، والتحقق من طبيعة التدبير والتواصل داخل هذه المصلحة.

أما من الناحية المسطرية والقانونية، فإن المطلوب ليس ترك 150 مطلباً معلقة في منطقة رمادية، وإنما دراسة كل ملف على حدة، وإخبار طالبي التحفيظ بما يلزمهم من إجراءات ووثائق لاستكمال المسطرة، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة بشأن الملفات التي استوفت شروطها، سواء بتأسيس الرسوم العقارية أو باتخاذ ما يوجبه القانون من قرارات معللة، وإحالة التعرضات التي تدخل في اختصاص القضاء على المحكمة المختصة، بعد استكمال الإجراءات القانونية الواجبة واحترام الآجال المقررة.

وإذا كانت هناك صعوبات قانونية أو مسطرية استعصى على المسؤول تجاوزها، فإن أبواب الإدارة المركزية مفتوحة، ويمكنه طلب رأي مدير القطب العقاري والقانوني، أو الجهات المختصة داخل الوكالة، عوض ترك المواطنين في دوامة الانتظار والقلق.

إن الإدارة العمومية ليست ملكاً لمسؤوليها، والمحافظة العقارية ليست مكتباً خاصاً لأحد، والمواطن ليس متسولاً يقف على أبواب المسؤولين طلباً للصدقة الإدارية؛ إنه صاحب حق، ومن واجب الإدارة أن تجيبه وتوضح له موقفها وفق القانون.

ومن هنا، فإننا لا نطالب بإصدار أحكام مسبقة، ولا بإعفاء مسؤول لمجرد تداول شكايات بشأنه، وإنما نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، والتحقق من الوقائع، واتخاذ ما يلزم من قرارات إدارية إذا ثبت الإخلال بالواجبات المهنية أو التقصير في تدبير المرفق العمومي.

فهل يتحرك كريم تجموعتي لوضع حد لهذا الوضع، واستعادة ثقة ساكنة تازة وتاهلة في مؤسسة يفترض أن تكون في طليعة المؤسسات المواطنة؟ أم ستظل شكايات المواطنين حبيسة الرفوف، فيما تستمر معاناة أصحاب 150 مطلب تحفيظ في انتظار جواب طال أمده؟!

إن زمن الإدارة الصامتة يجب أن ينتهي. ومن لا يستطيع التواصل مع المواطنين وخدمتهم في إطار القانون، فعليه أن يدرك أن المسؤولية تكليف وليست تشريفاً، وأن كرامة المرتفقين وحقوقهم لا تقبل المساومة.

بيتنا الآن.. حين يصمت المسؤول، يتكلم قلم الصحافة.

الخبر مقدس والتعليق حر