حيار: لا نهوض حقيقيا بأوضاع المرأة دون بيئة مجتمعية “صديقة وآمنة”

بيتنا الآن – BAYTOUNAALAANE

أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن النهوض بأوضاع النساء في المغرب يمرّ أساساً عبر بناء بيئة مجتمعية آمنة ومحفّزة، تحترم النساء وتدعم أدوارهن داخل الأسرة وفي الفضاء العام ومجالات العمل.

جاء ذلك خلال عرض قدمته الوزيرة في إطار لقاء خُصّص لتقديم التقرير التركيبي الأولي لتوصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الأسرة والمرأة ورهانات التنمية، التي أشرفت على تنظيمها الوزارة ذاتها.

ثلاث مرتكزات أساسية للإصلاح

وحسب خلاصات المناظرة، فقد تم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية:

1. مواكبة الأسرة من أجل تنشئة اجتماعية تُكرّس احترام المرأة وتؤسس لثقافة الحقوق والواجبات.

2. تهيئة بيئة مجتمعية حامية تضمن للنساء العيش بكرامة وتحميهن من مختلف أشكال الانتهاك في البيت، الشارع، وأماكن الشغل.

3. تمكين النساء سياسياً واقتصادياً وثقافياً لضمان مساهمتهن الفعلية في التنمية.

نحو مشاركة نسائية فعالة في الأحزاب

في الشق السياسي، دعت توصيات اللقاء إلى ربط الدعم العمومي للأحزاب بالتزامها بمنح النساء نسبة لا تقل عن 30% من مناصب القرار داخل هياكلها.

وفي هذا السياق، صرّحت الوزيرة: “نحترم زملاءنا الرجال في المؤسسات الحزبية، لكن تمثيلية النساء ضرورة، فهي تتيح لهن الدفاع عن قضاياهن وإيصال أصواتهن داخل مواقع القرار.”

الثقافة في قلب المعادلة

وشدّدت حيار على أهمية العامل الثقافي، مؤكدة أن الأسرة المغربية تظل الفضاء الأول لتنشئة الأفراد على قيم المساواة والكرامة، وأن تحقيق العدالة بين الجنسين يبدأ من داخل البيت، وينعكس تدريجياً على السلوك الاجتماعي العام.

من التوصيات إلى التفعيل الترابي

التوصيات التي خرجت بها المناظرة ستُعتمد كأرضية اشتغال لـاللجنة الوطنية للمساواة والتمكين للمرأة، برئاسة رئيس الحكومة، في إطار بلورة خطة حكومية ثالثة للفترة 2023-2026، تراعي الأولويات الوطنية وتمتد على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأعلنت الوزيرة أن عدداً من الأهداف سيتم العمل على أجرأتها الفورية، بينما تتطلب أخرى، مثل تفعيل مبدأ المناصفة، مسارًا تشريعياً ومجتمعياً أطول، في أفق تحقيق العدالة الكاملة بين الجنسين.

مشاركة وازنة وتفاعل واسع

عرفت المناظرة الوطنية حضور حوالي 280 مشاركة ومشاركاً من الفاعلين في قضايا الأسرة والمرأة، فيما تابع فعالياتها عن بُعد أزيد من 210 آلاف شخص، في مؤشر على الاهتمام المجتمعي الكبير بقضايا التمكين والمساواة.