بيتنا الآن – BAYTOUNAALAANE
سجّل المغرب سنة 2021 أكبر عدد من حالات الطلاق منذ دخول مدونة الأسرة حيّز التنفيذ عام 2004، وفق ما أعلنته وزارة العدل في جوابها على سؤال برلماني من فريق العدالة والتنمية.
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الطلاق، الذي كان قد عرف تراجعًا بين 2004 و2020، عاد إلى الارتفاع من جديد. فقد انخفض من 26.914 حالة في عام 2004 إلى 20.372 في 2020، ثم عاد إلى الارتفاع في 2021 ليبلغ 26.957 حالة.
وأبرزت الوزارة أن الطلاق بالاتفاق أصبح يشكل الجزء الأكبر من مجموع حالات الطلاق، حيث ارتفع من 1860 حالة في 2004 إلى 20.655 حالة في 2021. وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع وعي الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، واعتماد الحوار بدل النزاع، إضافة إلى سهولة هذا النوع من الطلاق الذي يتم برضا الطرفين.
في المقابل، تراجعت حالات الطلاق الرجعي بشكل كبير، لتصل إلى 526 حالة سنة 2021 فقط، مقارنة بـ7146 حالة سنة 2004. واعتبرت وزارة العدل أن مدونة الأسرة نجحت في جعل الطلاق تحت رقابة القضاء، بهدف الحد من التعسف وضمان حقوق النساء والأطفال، مع حماية كيان الأسرة واستقرارها.
وأكدت الوزارة أن الطلاق لا ينبغي أن يكون الخيار الأول، بل هو حل استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالة الضرورة القصوى، مع وجوب الأخذ بمبدأ “أخف الضررين” لما قد يسببه من تفكك أسري وتأثيرات على الأطفال.
وأضافت أن القانون يُلزم المحكمة بمحاولة الصلح قبل الإذن بالطلاق، باستثناء حالات التغيب الطويل، ويُطلب من القاضي الاستعانة بمجلس العائلة والمجالس العلمية خلال هذه المحاولة.
وفي إطار دعم هذه الجهود، أشارت الوزارة إلى إحداث وظيفة “المساعدات والمساعدين الاجتماعيين” داخل أقسام قضاء الأسرة، حيث أصبح هذا الطاقم يضطلع بدور مهم في مساعدة القضاة على تنفيذ مساطر الصلح، وتم تعميمه على جميع أقسام قضاء الأسرة.