بدأ الناخبون في مولدوفا، اليوم (الأحد)، التصويت في انتخابات برلمانية ربما يكون لها تأثير كبير على مساعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول فيه مجموعة موالية لروسيا تحظى بشعبية إلى دفع الدولة الصغيرة بعيداً عن إقامة علاقات وثيقة مع التكتل.
وإذا لم يفلح أي من الجانبين في الفوز بالأغلبية في المجلس الذي يضم 101 مقعد؛ فمن المرجح عقد صفقات سياسية من شأنها أن تفاقم حالة الاضطراب في واحدة من أفقر دول أوروبا، التي تواجه تداعيات الحرب في أوكرانيا المجاورة إلى جانب تدخل روسي مشتبَه به في السياسة والدين.
وبالنسبة لحكومة تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن السيطرة على البرلمان أمر مهم لدفع الجهود التشريعية طويلة الأمد اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ولكن السلطة في مولدوفا، الجمهورية السوفياتية السابقة، ظلَّت تتأرجح لعقود بين قوى مؤيدة لأوروبا وأخرى موالية لروسيا. وتقع منطقة ترانسنيستريا الواقعة شرق نهر دنيستر، التي تشكل مساحتها نحو ثلث البلاد، تحت سيطرة إدارة منشقة موالية لموسكو، وتستضيف حامية روسية صغيرة.
وترى رئيسة البلاد مايا ساندو أن الانتخابات اختبار وجودي لمولدوفا التي يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، وتربطها علاقات ثقافية ولغوية وثيقة مع جارتها رومانيا. وتحذر ساندو من أن الحملة الروسية المكثفة للتأثير على التصويت تشكل تهديداً مباشراً للبلاد.
وقالت في خطاب ألقته يوم الاثنين الماضي: «إذا سيطرت روسيا على مولدوفا، فإن العواقب ستكون فورية وخطيرة على بلادنا، وعلى المنطقة بأكملها».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمل والتضامن الذي تتزعمه ساندو ربما يواجه صعوبة في الحفاظ على أغلبيته.
واستغلت قوى المعارضة، مثل التكتل الوطني الموالي لروسيا، تذمر الناخبين إزاء الاضطراب الاقتصادي وبطء وتيرة الإصلاحات، الذي تقول السلطات إنه تفاقم بفعل انتشار واسع للمعلومات المضللة.
في وقت سابق من سبتمبر (أيلول)، أظهر استطلاع للرأي أن حزب العمل والتضامن تراجع إلى المركز الثاني للمرة الأولى بنسبة تأييد بلغت 34.7 في المائة، خلف التكتل الوطني الذي حصل على 36 في المائة.