ويشكل هذا المحفل الأكاديمي، الذي تنظمه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، والسويسي، وسلا، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، فرصة للطلبة الباحثين لمناقشة مناهجهم العلمية، ومقارنة مقارباتهم البحثية، ونسج علاقات تعاون في المجال الأكاديمي.
وتهدف هذه “الدكتوراليات”، التي تعكس رغبة المؤسسات الثلاث في تعزيز الحوار والتعاون بين فرقها، إلى إبراز عمل الباحثين الشباب، وضمان تأطير ملائم لهم، وتوفير فضاء يشجع على الابتكار العلمي.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرزت مديرة قطب دراسات الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمينة بركات، المكانة المهمة التي يحتلها تخصص العلوم الاقتصادية في إطار الإصلاح العميق الذي انخرط فيه المغرب لتعزيز جودة البحث العلمي وإشعاعه وتأثيره.
وأضافت أن العلوم الاقتصادية توفر تحليلا دقيقا للتحولات المجتمعية، وتساعد على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتواكب السياسات العمومية، لا سيما في مجالات التنمية الترابية والابتكار.
وأشارت إلى أن النشر في مجلات علمية مصنفة دوليا يعد معيارا أساسيا لجودة البحث العلمي، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بترف أكاديمي بل هو متطلب إصلاحي جديد يضمن الدقة المنهجية وإشعاع الأعمال البحثية في النقاشات العلمية الكبرى على المستوى الدولي.
من جهتها، أشادت أستاذة العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، كنزة أوبجا، بجودة ودقة وتنوع البحوث التي أنتجتها الكليات الثلاث المنظمة لهذا الحدث.
وأشارت إلى أن هذا التميز ينعكس أيضا في الإدماج المهني للطلبة، حيث أن تكوينهم الرصين وقدرتهم التحليلية وجودة عملهم تمكنهم من الانضمام إلى مؤسسات عمومية وخاصة مرموقة، في المغرب وخارجه.
من جانبه، أكد مدير مختبر التحليل والنمذجة الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، هشام صدوق، أن هذه النسخة الأولى تروم مد الجسور بين المجتمعات العلمية للمؤسسات الثلاث وخلق فضاء للحوار والتفكير حول أعمال طلبة الدكتوراه.
وعلى مدى يومين، تنكب النسخة الأولى من “الدكتوراليات” المشتركة بين الكليات في العلوم الاقتصادية على تدارس مواضيع متنوعة، تشمل على الخصوص “النقود والأبناك والمالية”، و”اقتصاد التنمية وتقييم السياسات العمومية”، و”اقتصاد المجالات الترابية والتنمية المستدامة والهجرة”، وكذا “اقتصاد الطاقة والبيئة”.