المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تشارك في ورشة إقليمية بتونس حول “معاهدة مراكش” لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة

وحسب بلاغ للمنظمة،  فقد تم التأكيد خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، على الأهمية الإستراتيجية لمعاهدة مراكش كآلية دولية تهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر إلى الكتب والمصنفات المنشورة بصيغ ميسرة.

وسجلت المنظمة أن مشاركة عدد من أطرها ومسؤوليها في هذا اللقاء الإقليمي يندرج في إطار انخراطها المستمر والدائم في الجهود الرامية إلى الدفاع عن الحق في المعرفة والنفاذ المتكافئ إلى الثقافة والتعليم للأشخاص المكفوفين،  وتعزيز حضورها في الديناميات الإقليمية ذات الصلة ، انسجاما مع مضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2013.

كما تأتي هذه المشاركة، يضيف المصدر ، في سياق حرص المنظمة على الإسهام في تبادل التجارب والخبرات في مجال تيسير النفاذ إلى المعلومات ومتابعة مستجدات تفعيل “معاهدة مراكش” في المنطقة العربية وتعزيز الشراكات مع الهيئات الإقليمية والدولية ، فضلا عن الترافع من أجل الدفاع عن إدماج فعلي ومستدام للأشخاص المكفوفين في المنظومات الثقافية والتعليمية.

وأكد المصدر أن هذه الورشة الإقليمية تمثل فرصة لاستعراض ما تقوم به المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، برئاسة صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح ، من مجهودات كبيرة لتفعيل المعاهدة التي أصبح من خلالها الكفيف متمكنا من الولوج إلى المعرفة ببعدها الشامل،

وأشار  إلى أن هذا اللقاء الإقليمي يعد أيضا، محطة مهمة لتقوية التنسيق العربي وتوحيد الجهود من أجل ضمان حق المكفوفين وضعاف البصر في الوصول الحر والعادل إلى المعرفة، انسجاما مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وسيناقش المشاركون في هذه الورشة، التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 10 دجنبر الجاري، عددا من المواضيع، منها “الإطار القانوني الدولي لحق المؤلف: من اتفاقية برن إلى اتفاقية مراكش” و “استخدام الذكاء الاصطناعي في انتاج الكتب الميسرة” ، و “كيفية صياغة استراتيجيات بناء شبكات للتبادل عبر الحدود”.

وتهدف “معاهدة مراكش” إلى تيسير وصول المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، إلى الكتب والكتب الصوتية من خلال وضع استثناءات لقانون حقوق النشر لتمكين إنتاج ونقل نسخ ميسرة بين الدول، بما يكسر حاجز نقص المحتوى المتاح لهذه الفئات ويضمن حقهم في الوصول إلى المعلومات.