بيتنا الآن – BAYTOUNAALAANE
أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الدعم المالي الموجه إلى المركزيات النقابية بنسبة 30 في المائة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحريات النقابية وتقوية تمثيلية الهيئات النقابية على الصعيد الوطني. وجاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال الاحتفال بعيد العمال في فاتح ماي 2022.
الوزير أوضح أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الدولة لتطوير الإطار القانوني المرتبط بسوق الشغل، وتأهيل العمل النقابي ليتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. كما أشار إلى أن الدعم المخصص للتكوين النقابي سيخضع هو الآخر للمراجعة، بهدف تعزيز أدوار النقابات في التأطير والتكوين.
وفي السياق نفسه، شدد السكوري على التزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بإنجاز مجموعة من القوانين المؤطرة للعمل النقابي، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي من المرتقب إخراجه قبل نهاية الدورة التشريعية الأولى للسنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية.
كما تم الاتفاق، وفق ما أعلنه الوزير، على مراجعة مدونة الشغل، وإخراج قانون المنظمات النقابية، فضلاً عن إعادة النظر في تدابير الانتخابات المهنية، في أفق يوليوز 2024، وذلك في إطار اللجنة التقنية المنبثقة عن الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في وقت تعرف فيه الساحة النقابية بالمغرب دعوات متزايدة إلى تحسين ظروف العمل، وتمتين العلاقات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.