ليس كل اختلاف مع الدولة خيانة، وليس كل دفاع عن اختياراتها السياسية تنازلاً عن المبادئ. وبين هذين الموقفين تتحدد قيمة رجل السياسة، ومدى قدرته على التمييز بين ما تفرضه قناعاته الحزبية وما تقتضيه مسؤولياته الوطنية.
تصريح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، بأنه لن يدين دولته بسبب التطبيع، يستحق التوقف عنده، ليس لأنه أنهى الجدل حول العلاقات المغربية الإسرائيلية، بل لأنه أعاد طرح سؤال جوهري: أين تنتهي المعارضة السياسية، وأين تبدأ مسؤولية الدفاع عن الدولة ومصالحها العليا؟
بنكيران، الذي لم يخف يوماً موقفه الرافض للتطبيع، اختار هذه المرة ألا يجعل اختلافه مع الاختيار الدبلوماسي للمغرب مدخلاً لمهاجمة الدولة أو التشكيك في قراراتها السيادية. وهذه نقطة تستحق القراءة السياسية المتأنية، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع الرجل.
فالمغرب دولة لها مؤسساتها وحساباتها الاستراتيجية، ولها الحق الكامل في تدبير علاقاتها الخارجية وفق ما تراه محققاً لمصالحها الوطنية. وليس من المنطقي أن تتحول كل خطوة دبلوماسية إلى مناسبة لتصفية الحسابات الحزبية أو تسجيل النقاط السياسية.
أما القضية الفلسطينية، فتبقى قضية عادلة لا تسقط بالتقادم، ولا ينبغي أن تتحول إلى ورقة للمزايدة السياسية. فالمغاربة، ملكاً وشعباً، ظلوا يعتبرون الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة موقفاً مبدئياً، وهو موقف لا يتعارض بالضرورة مع حق المغرب في تدبير تحالفاته وعلاقاته الدولية وفق مصالحه العليا.
لكن ما يثير الانتباه أكثر في تصريحات بنكيران هو استحضاره التهديدات الجزائرية واحتمالات الحرب مع المغرب.
وهنا نقول بوضوح: المغرب لا يبحث عن الحرب، ولا يحتاج إلى إشعال الجبهات لإثبات قوته. لكنه أيضاً ليس دولة يمكن إخضاعها للتهديد أو الابتزاز. لقد اختار المغرب طريق التنمية والاستقرار وتعزيز قدراته الدفاعية، وهو اختيار استراتيجي لا يعني التنازل عن شبر واحد من سيادته أو التساهل مع أي تهديد لأمنه الوطني.
والجزائر، مهما بلغت حدة خطاب بعض مسؤوليها، تبقى بلداً جاراً وشعباً تربطه بالشعب المغربي روابط التاريخ والجغرافيا والإنسانية. ولذلك فإننا نميز بين الشعب الجزائري وبين المواقف السياسية الصادرة عن قيادته، ونرفض أن يتحول الخلاف السياسي إلى عداوة بين شعبين.
إن الرسالة الأهم في موقف بنكيران هي أن الاختلاف مع الدولة لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة معها، وأن المعارضة الحقيقية لا تقاس بارتفاع الصوت، وإنما بقدرتها على تقديم البدائل واحترام الثوابت الوطنية.
ولعل هذه المناسبة تفرض على بعض الفاعلين السياسيين مراجعة خطابهم: فالوطن ليس ملكاً لحزب، والسيادة ليست موضوعاً للمزايدة الانتخابية، والدبلوماسية ليست خطبة انتخابية يمكن تغيير نبرتها حسب الجمهور.
لسنا مطالبين بأن نتفق جميعاً مع كل القرارات الدبلوماسية للدولة، لكننا مطالبون جميعاً بألا نجعل خلافاتنا السياسية مدخلاً للإضرار بمصالح وطننا.
وفي النهاية، يمكن الاختلاف حول التطبيع، ويمكن مناقشة جدواه وحدوده وتداعياته، لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبرراً لإدانة الدولة أو التشكيك في حقها في حماية أمنها ومصالحها.
تلك هي المسافة الفاصلة بين معارضة مسؤولة ومزايدة سياسية، وبين حزب يبحث عن موقع في المشهد السياسي ودولة تتحمل مسؤولية مصير أمة.