حسم مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر 2026، التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بموافقة 179 نائباً مقابل معارضة 126 نائباً، دون تسجيل أي امتناع، في محطة تشريعية تعكس حجم الاختلاف بين الأغلبية والمعارضة حول الاختيارات المالية والاقتصادية للحكومة.
إن تمرير هذا الجزء من المشروع ليس مجرد عملية حسابية تُختزل في عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة، بل هو تعبير عن مسؤولية دستورية وسياسية يتحملها كل فريق أمام المواطنين، باعتبار أن قانون المالية ليس وثيقة تقنية جامدة، وإنما برنامج سنوي يترجم أولويات الدولة واختياراتها في الاستثمار والتنمية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن حق المعارضة أن تناقش وتنتقد وتقترح تعديلات، بل إن ذلك يدخل في صميم دورها الرقابي والتشريعي، لكن من واجبها أيضاً أن تجعل من النقاش البرلماني فرصة لتقديم البدائل الواقعية، لا أن يتحول الاختلاف السياسي إلى غاية في حد ذاته.
وفي المقابل، فإن الأغلبية الحكومية مطالبة بإثبات أن الأرقام والالتزامات الواردة في مشروع المالية ستتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء تعلق الأمر بالتشغيل والصحة والتعليم والاستثمار أو بتحسين القدرة الشرائية.
لقد صوت 179 نائباً لصالح الجزء الأول، وصوت 126 ضده، لكن المسؤولية لا تنتهي بإعلان النتيجة؛ فالمواطن لا ينتظر فقط معرفة من انتصر في معركة الأصوات، وإنما يريد أن يعرف ماذا سيكسب من هذه الاختيارات المالية.
والأهم أن المصادقة على الجزء الأول لا تعني بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية برمته، إذ تظل مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه ثم التصويت النهائي مراحل أساسية في المسار التشريعي.
بيتنا الآن: الاختلاف حق دستوري، لكن مصلحة الوطن مسؤولية مشتركة، والنجاح الحقيقي لأي قانون مالية لا يقاس بعدد الأصوات التي مررته، بل بحجم الإنجازات التي سيحققها للمغاربة.