- افتتاحية جريدة «بيتنا الآن»
يبدو أن القيادة الجزائرية لم تعد تكتفي بتصدير أزماتها السياسية والدبلوماسية إلى الخارج، بل أصبحت تجد في توجيه الاتهامات والتهديدات غير المباشرة للمغرب وسيلة للهروب إلى الأمام، وتغطية أسئلة داخلية محرجة تتعلق بملفات الفساد وشبكات الجريمة المنظمة وفضائح المخدرات التي هزت مؤسسات الدولة الجزائرية.
ومن حق المغرب، كما من حق الرأي العام الإقليمي والدولي، أن يتساءل: بأي منطق تتحدث القيادة الجزائرية عن المخدرات، وتلوّح بها في خطابها الموجه ضد المملكة المغربية، بينما لا تزال الذاكرة السياسية والقضائية الجزائرية تحتفظ بواحدة من أخطر فضائح الكوكايين التي عرفتها المنطقة؟
إن قضية كمال شيخي، المعروف إعلامياً بـ«البوشي»، ليست اختراعاً مغربياً ولا رواية من نسج الخيال؛ إنها قضية تفجرت سنة 2018، عقب حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران، كانت مخبأة داخل شحنة لحوم مجمدة قادمة من البرازيل، قبل أن تكشف التحقيقات عن شبكة معقدة من العلاقات والامتيازات والفساد، امتدت إلى مسؤولين وموظفين نافذين.
والأكثر إثارة للانتباه في هذه القضية أن خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، كان من بين الأشخاص الذين اعتُقلوا وأودعوا الحبس المؤقت في يونيو 2018، في سياق التحقيقات المرتبطة بملف كمال شيخي «البوشي». وهي واقعة لا يجوز القفز عليها أو محوها من الذاكرة الإعلامية، كما لا يجوز في المقابل تجاهل أن خالد تبون صدر في حقه حكم بالبراءة سنة 2020، حكم صدر بمجرد وصول والده لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
لكن البراءة من التهم المنسوبة إلى شخص لا تعني أن القضية برمتها أصبحت خارج دائرة المساءلة السياسية والإعلامية، ولا تعفي المؤسسات المعنية من تقديم الأجوبة للرأي العام حول ظروف تفجر واحدة من أكبر فضائح الكوكايين والفساد في الجزائر.
وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه القيادة الجزائرية: كيف استطاعت شبكات بهذه الخطورة أن تنشط في محيط مؤسسات الدولة؟ ومن يتحمل مسؤولية الاختراقات التي كشفت عنها التحقيقات؟ وهل تمت معالجة جذور الظاهرة، أم أن ملف المخدرات لا يستحضر إلا عندما يتعلق الأمر بالمغرب؟
ووثائق قضائية مستقلة، لا إلى ادعاءات متداولة. فالمسؤولية لا تثبت بالتلميح، وإنما بالتحقيق والأدلة والأحكام.
إن جوهر القضية ليس الدخول في حرب اتهامات متبادلة، وإنما وضع القيادة الجزائرية أمام تناقض خطابها: كيف تتحول مكافحة المخدرات فجأة إلى ورقة للضغط على المغرب، بينما لا تزال فضائح الداخل تطرح أسئلة لم تجد أجوبة كافية في نظر الرأي العام؟
أما المغرب، فقد اختار تطوير مقاربة قانونية ومؤسساتية لتنظيم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في إطار القانون 13.21، وتحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مع مواصلة محاربة الاتجار غير المشروع والشبكات الإجرامية. والفرق واضح بين استعمالات طبية وصيدلانية وصناعية مرخصة وتخضع للمراقبة، وبين تهريب الكوكايين عبر شبكات الجريمة المنظمة.
إن المملكة المغربية ليست مطالبة بتلقي دروس في مكافحة المخدرات من أي طرف، ولا تحتاج إلى شهادة حسن سلوك من نظام جعل من العداء للمغرب موضوعاً دائماً في خطابه السياسي والدبلوماسي.
رسالتنا إلى القيادة الجزائرية واضحة: قبل أن توجهوا أصابع الاتهام إلى المغرب، واجهوا ملفاتكم الداخلية بشفافية، وافتحوا النقاش حول فضيحة «البوشي» وكل ما كشفته من اختلالات، ودعوا المؤسسات القضائية تقوم بواجبها دون انتقائية أو حماية لأي كان.
فالمغرب لا يخيفه التهديد غير المباشر، ولا تربكه حملات التشويش، ولا يمكن اختزال دولة عريقة في حجم المملكة المغربية في خطاب عدائي أو اتهامات سياسية متكررة.
ومن أراد محاربة السموم، فليحاربها في كل مكان، ومن أراد محاسبة المتورطين، فليبدأ بتطبيق القانون على الجميع، دون استثناء أو اعتبار للمناصب والألقاب.
كفى من تصدير الأزمات، وكفى من استعمال ملف المخدرات لتصفية الحسابات السياسية مع المغرب. فالمصداقية تبدأ من الداخل، ومكافحة الجريمة لا تكون بالشعارات، وإنما بالأفعال والشفافية والمحاسبة.
أن الجزائر على عهد تبون وشنقريحة تعيش اخر ايامها وهما يدقان اخر نعش في الدولة الجزائرية، معلنين قيام الجمهورية الجزائرية الثانية أو الجمهورية الثانية.
الصورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وابنه خالد تبون المتهم في قضية “البوشي”
«الخبر مقدس والتعليق حر»