في خطوة تحمل أكثر من دلالة اقتصادية واجتماعية، تأتي المقتضيات الجديدة لمدونة الضرائب لسنة 2026 لتعلن عن توجه نحو تخفيف الأعباء الجبائية، وتحفيز الادخار، وتشجيع الاستثمار، وتيسير ولوج الأسر المغربية إلى الملكية العقارية، وفي مقدمتها امتلاك السكن الرئيسي.
إنها مبادرة تستحق التنويه متى كانت غايتها الحقيقية هي جعل السياسة الجبائية أداة لخدمة المواطن، وليس مجرد آلية لاستخلاص الضرائب وتعبئة الموارد المالية لخزينة الدولة.
فمن حق المواطن المغربي أن يجد في الدولة سنداً يساعده على مواجهة تكاليف الحياة، ومن حق الأسر المغربية أن تحلم بامتلاك سكن لائق دون أن تتحول أقساط القروض والالتزامات المالية إلى عبء يستنزف أجورها ومدخراتها لسنوات طويلة.
إن الامتيازات المرتبطة بالادخار السكني، والتخفيفات المتعلقة ببعض العمليات العقارية، والتحفيزات الموجهة للأسر والمستثمرين، تشكل في جوهرها فرصة لإعادة الثقة في السياسة الجبائية، شريطة أن تكون مصحوبة بإجراءات عملية تضمن وصول آثارها إلى الفئات التي هي في أمس الحاجة إليها.
لكننا، في جريدة «بيتنا الآن»، ونحن نثمن كل مبادرة حكومية تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لا يمكن أن نغفل سؤالاً جوهرياً: ماذا عن المواطن محدود الدخل الذي لا تسمح له قدرته المالية بالادخار أصلاً؟ وماذا عن الشاب الذي يشتغل ويتقاضى أجراً شهرياً بالكاد يغطي تكاليف الكراء والمعيشة؟ وماذا عن المتقاعد الذي أنهكت الالتزامات الشهرية قدرته على توفير الحد الأدنى من الاستقرار الأسري؟
إن الامتياز الجبائي، مهما بلغت أهميته، لا تكون له قيمة اجتماعية كاملة إذا ظل الانتفاع به رهيناً بامتلاك القدرة المالية المسبقة على الادخار أو الاستثمار.
ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي أمام الحكومة لا يتمثل فقط في إقرار إعفاءات وتخفيضات ضريبية، بل في تحويلها إلى سياسة اجتماعية واقتصادية متكاملة، تربط بين الإصلاح الجبائي، والقدرة الشرائية، ومحاربة المضاربات العقارية، وضبط أسعار السكن، وتوسيع العرض الموجه للطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل.
كما أن المطلوب هو ضمان وضوح المساطر، وتبسيط الإجراءات، وإخبار المواطنين بحقوقهم الجبائية، حتى لا تتحول الامتيازات المقررة قانوناً إلى حقوق نظرية لا يعرف المواطن كيف يستفيد منها.
إننا نريد إصلاحاً جبائياً يشعر به المواطن في حياته اليومية، لا أن يظل حبيس النصوص القانونية والأرقام والتقارير الرسمية.
وإذا كانت مدونة الضرائب لسنة 2026 تحمل بالفعل نفساً إصلاحياً جديداً، فإن نجاحها سيقاس بمدى قدرتها على جعل امتلاك السكن أكثر يسراً، وتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التحفيزات، وليس فقط بحجم الامتيازات المعلن عنها.
فالمواطن لا ينتظر من الدولة أن تمنحه أرقاماً جميلة في المدونة الضريبية، بل ينتظر أن تترجم تلك الأرقام إلى واقع ملموس: أجرة تكفي، وسكن يمكن اقتناؤه، وضرائب عادلة، وكرامة اجتماعية مصونة.
تلك هي المعادلة التي ينبغي أن ينتصر فيها الإصلاح الجبائي، وتلك هي الغاية التي تجعلنا نثمن المبادرات الحكومية، ونطالب في الوقت نفسه بتقييم نتائجها ومساءلة المسؤولين عن تنزيلها.
بيتنا الآن: الخبر مقدس والتعليق حر.