أمينة ماء العينين تفتح النار على آمنة بوعياش بسبب مليار سنتيم سنوياً… فلماذا تصمت عن مسؤولية حكومة بنكيران وحزبها؟

حين تصبح المساءلة البرلمانية حقاً مشروعاً، فإن المسؤولية السياسية لا ينبغي أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن تتحول ذاكرة بعض السياسيين إلى ذاكرة قصيرة تستحضر أخطاء الآخرين وتنسى القرارات التي اتُّخذت في عهدهم.

من حق النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين أن ترفع صوتها تحت قبة البرلمان، وأن تنتقد أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسته آمنة بوعياش، وأن تثير مسألة غياب هذه الأخيرة عن اجتماع لجنة العدل وحقوق الإنسان والحريات المخصص لمناقشة ميزانية المجلس، كما أن من حقها أن تستفسر عن السومة الكرائية لمقر هذه المؤسسة، التي قُدّرت بمليار سنتيم سنوياً.

ونحن لا نختلف معها في حقها الدستوري في ممارسة الرقابة البرلمانية، بل نعتبر أن مساءلة المؤسسات العمومية عن كيفية تدبير المال العام واجب لا ينبغي التنازل عنه، وأن لا أحد فوق المساءلة، مهما كان موقعه أو منصبه.

لكن، ونحن نتابع مواقف أمينة ماء العينين، ومن سار على خطاها من زملائها في حزب العدالة والتنمية، يحق لنا أن نطرح سؤالاً سياسياً جوهرياً: لماذا لم تستحضر النائبة المحترمة المسؤولية السياسية لحزبها عن المرحلة التي أُبرم خلالها عقد كراء مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2014؟

ألم يكن عبد الإله بنكيران آنذاك رئيساً للحكومة، وهو الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية؟ ألم يكن إدريس الأزمي الإدريسي وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية في الحكومة نفسها، وهو الذي يتولى اليوم رئاسة الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب؟

أليست هذه المسؤوليات الحكومية والسياسية كافية لطرح سؤال المساءلة حول موقف الحكومة آنذاك من الالتزام المالي المترتب عن كراء مقر مؤسسة وطنية بمبلغ قيل إنه يصل إلى مليار سنتيم سنوياً؟

وهنا نصل إلى جوهر الموضوع: إن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يتعامل مع هذا الملف باعتباره شأناً يخص المسؤولين الحاليين وحدهم، لأن العقد أُبرم في عهد حكومة كان الحزب يقودها، وكان أمينه العام على رأسها، وكان رئيس فريقه النيابي الحالي يتولى حقيبة الميزانية.

إن المسؤولية السياسية لحزب العدالة والتنمية عن المرحلة الحكومية التي شهدت إبرام عقد الكراء تفرض عليه أن يوضح للرأي العام موقفه آنذاك من هذه الصفقة، وما إذا كانت الحكومة قد وافقت على الالتزام المالي المترتب عنها، وما هي الاعتبارات التي حكمت ذلك القرار.

فإذا كانت أمينة ماء العينين ترى اليوم أن مليار سنتيم سنوياً مبلغ يستحق المساءلة والتدقيق، فمن باب أولى أن تعود إلى سنة 2014، وأن تسائل المرحلة الحكومية التي كان حزبها يقودها، وأن تضع أمينها العام الحالي ورئيس فريقها النيابي الحالي أمام أسئلة المسؤولية السياسية، لا باعتبارهما متهمين، وإنما باعتبارهما من أبرز المسؤولين عن تلك المرحلة.

إننا لا نطالب أمينة ماء العينين بالصمت، ولا ندعوها إلى التراجع عن انتقاداتها، بل نطالبها بأن تكون بنفس الجرأة في مساءلة ماضي حزبها كما هي اليوم في مساءلة المسؤولين الآخرين.

فالمحاسبة لا تتجزأ، والرقابة البرلمانية لا ينبغي أن تخضع للحسابات الحزبية، والمال العام ليس ملكاً لحكومة أو حزب أو مسؤول، وإنما هو مال الشعب المغربي.

فهل ستفتح أمينة ماء العينين ملف المسؤولية السياسية لحكومة بنكيران عن كراء مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أم أن مساءلة الآخرين أسهل من مساءلة المرحلة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة؟

إن «بيتنا الآن» تؤكد أن من حق المغاربة معرفة الحقيقة كاملة، وأن كل قرار مالي اتُّخذ باسم الدولة يجب أن يخضع للتدقيق والمساءلة، أياً كانت الحكومة التي اتخذته، وأياً كان الحزب الذي تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام آنذاك.

لا نريد محاسبة انتقائية، ولا ذاكرة سياسية انتقائية؛ نريد مساءلة تبدأ من تاريخ اتخاذ القرار، وتمر عبر كل المسؤولين عن المرحلة، وتنتهي بكشف الحقيقة أمام الرأي العام. فالذي يطالب اليوم بمحاسبة الآخرين، لا ينبغي أن ينسى أن لحزبه أيضاً تاريخاً حكومياً ومسؤولية سياسية لا تسقط بالتقادم السياسي.

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد