الصناعة الدفاعية الوطنية.. المغرب ينتقل من منطق الاستهلاك إلى رهانات السيادة الاستراتيجية

لم تعد الصناعة الدفاعية في عالم اليوم مجرد خيار اقتصادي أو قطاع صناعي كباقي القطاعات، بل أصبحت عنواناً من عناوين السيادة الوطنية، وركيزة أساسية لحماية استقلال القرار السياسي والعسكري، وضمان أمن الدول في محيط دولي تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والعسكرية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق الاستراتيجي، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

إن أهمية هذا الاجتماع الملكي لا تكمن فقط في موضوعه، بل في دلالاته الاستراتيجية العميقة، وفي ما يعكسه من توجه نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، وتوفير جزء متزايد من احتياجات المملكة من التجهيزات والأنظمة الدفاعية والأمنية، وفق رؤية تستحضر المصالح العليا للبلاد ومتطلبات أمنها واستقرارها.

فالمغرب، وهو يرسخ مكانته الإقليمية والدولية، يدرك أن امتلاك القدرة على تطوير التكنولوجيا الدفاعية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، واستقطاب الاستثمارات الصناعية، وتكوين الكفاءات الوطنية، لم يعد ترفاً صناعياً، وإنما ضرورة تفرضها تحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل إن ما يميز هذه الخارطة هو أنها لا تكتفي برسم أهداف عامة، بل تقدم تصوراً عملياً لمنظومة صناعية دفاعية متكاملة، تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، وتفتح المجال أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، مع إعطاء الأولوية لمجالات تكنولوجية متقدمة، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ولعل من أبرز ما حمله البلاغ الملكي الإعلان عن توجه لإحداث مناطق صناعية جديدة متخصصة في الصناعات الدفاعية ببن جرير وبنسليمان، إلى جانب مناطق تسريع الصناعات الدفاعية التي سبق إطلاقها، فضلاً عن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، بما يضمن حكامة القطاع وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على المنافسة.

أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع، فيحمل بدوره مؤشرات بالغة الأهمية؛ إذ تستهدف خارطة الطريق، في أفق سنة 2035، إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية حوالي 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات هذه الصناعة من خلال التصدير.

والأكثر دلالة في هذا التوجه هو تخصيص مبلغ أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، دعماً لتنزيل هذه الخارطة. وهو ما يعكس أهمية الرهان المالي والمؤسساتي الذي تراهن عليه المملكة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز.

كما أن تأكيد جلالة الملك على تعبئة الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه، وإحداث أكاديمية متخصصة لتكوين أطر عالية التأهيل، يضع العنصر البشري والبحث العلمي والابتكار في صلب هذا المشروع، لأن الصناعة الدفاعية الحديثة لا تقوم فقط على المصانع والآلات، وإنما على العقول والخبرات والقدرة على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا.

إن بيتنا الآن ترى أن الرهان الحقيقي اليوم لا يتوقف عند إنشاء مصانع لإنتاج المعدات الدفاعية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة وطنية قادرة على التصميم والابتكار والتطوير والصيانة، وتقليص التبعية للخارج، وخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، مع فتح آفاق جديدة أمام المهندسين والباحثين والشباب المغربي.

كما أن انخراط القطاع الخاص الوطني في هذا الورش الاستراتيجي ينبغي أن يكون انخراطاً فعلياً، قائماً على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات، وليس مجرد البحث عن فرص تجارية ظرفية. فالمطلوب هو صناعة مغربية حقيقية، تحمل بصمة الكفاءات الوطنية، وتستجيب لمعايير الجودة والتنافسية الدولية.

إن المغرب لا يراهن على الصناعة الدفاعية من أجل التصنيع فقط، وإنما من أجل تعزيز سيادته، وحماية مصالحه الاستراتيجية، وتحصين اقتصاده، وتوسيع حضوره في سلاسل الإنتاج العالمية. وهي معادلة تجعل من الأمن والدفاع رافعة للتنمية، ومن المعرفة والتكنولوجيا أساساً لقوة الدولة.

وفي الختام، فإن جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تؤشر على انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة في مساره الصناعي والاستراتيجي، عنوانها بناء صناعة دفاعية وطنية متكاملة، تستند إلى التخطيط المحكم، والاستثمار المنتج، والكفاءات المغربية، والشراكات الدولية.

إنها رؤية تتطلع إلى مغرب سنة 2035، مغرب لا يكتفي باقتناء التكنولوجيا، بل يسعى إلى امتلاك القدرة على تطويرها وإنتاجها وتصديرها، بما يعزز مكانته بين الدول الصاعدة صناعياً وتكنولوجياً.

فالأوطان لا تحمي سيادتها بالشعارات وحدها، وإنما ببناء العلم والصناعة والاقتصاد، وامتلاك أسباب القوة والتقدم.بل.

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد