المغرب لم يعد مجرد قوة إقليمية… زمن الاستيراد يتراجع والمغرب يدخل نادي الصناعات العسكرية!

لم تعد المملكة المغربية، في معادلات الأمن والدفاع الإقليمي والدولي، هي مغرب الأمس، ولم تعد مقاربة القوة العسكرية محصورة في عدد الدبابات والطائرات والأسلحة المستوردة، بل أصبحت تقاس بمدى امتلاك الدول للتكنولوجيا، والقدرة على التصنيع، والتفوق الاستخباراتي، والتحكم في المعلومات، وبناء التحالفات الاستراتيجية القادرة على حماية المصالح الوطنية ومواجهة التهديدات المتغيرة.

وإذا كان المغرب قد اختار، منذ سنوات، بناء قوته العسكرية وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى، فإن ما تشهده المملكة اليوم يؤكد أن هذا الاختيار ينتقل إلى مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال التدريجي من الاعتماد على الخارج إلى امتلاك قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية.

ولعل الجلسة الملكية التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والمخصصة لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، تشكل محطة مفصلية في هذا المسار.

فالأمر لا يتعلق بمجرد إعلان عن مشاريع صناعية عادية، وإنما برؤية استراتيجية تستهدف بناء منظومة متكاملة للصناعات الدفاعية، تشمل تصميم وإنتاج المعدات العسكرية، وصيانتها واختبارها وتخزينها، مع التركيز على الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

والأكثر دلالة أن هذه الرؤية تتضمن إحداث مناطق صناعية دفاعية ببنجرير وبنسليمان، إلى جانب مناطق سبق إطلاقها، وتعبئة مساهمة بقيمة أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم تنفيذ خارطة الطريق.

أما الأهداف المعلنة في أفق 2035، فتتحدث عن إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية قرابة 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج الوطني، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات هذه الصناعة نحو التصدير.

وهنا بالضبط تكمن أهمية التحول: المغرب لا يريد أن يظل مجرد زبون في سوق السلاح الدولية، بل يسعى إلى أن يصبح منتجاً ومطوراً ومصدراً للتكنولوجيا والحلول الدفاعية.

الأقمار الصناعية… عين المغرب التي لا تنام

ومن بين الأوراق الاستراتيجية التي عززت موقع المملكة في مجال الرصد والاستشعار عن بعد، القمران الصناعيان «محمد السادس أ» و«محمد السادس ب»، اللذان أضافا قدرات مهمة في مراقبة المجال الجغرافي، ورصد التغيرات، وإنتاج الصور والمعطيات الفضائية ذات القيمة الاستراتيجية.

إن امتلاك هذه التكنولوجيا يفتح أمام المغرب آفاقاً واسعة في مجالات التخطيط ومراقبة الحدود وتتبع الظواهر الطبيعية ودعم اتخاذ القرار، كما يعزز استقلالية المملكة في الحصول على المعلومات الجغرافية والفضائية.

ولا يمكن الحديث عن الأمن والدفاع في القرن الحادي والعشرين دون الحديث عن المعلومة الدقيقة، وسرعة تحليلها، والقدرة على توظيفها في الوقت المناسب. فالمعارك الحديثة لم تعد تُحسم بالسلاح وحده، وإنما أصبحت المعلومات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناصر أساسية في موازين القوة.

وإلى جانب ذلك، راكمت المؤسسات الأمنية والاستخباراتية المغربية خبرات وشراكات دولية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للشبكات العابرة للحدود، وهو ما جعل التعاون الأمني المغربي يحظى باهتمام عدد من الشركاء الدوليين.

شراكات عسكرية تتجاوز منطق التبعية

لقد أدرك المغرب أن بناء القوة لا يعني الانغلاق، وإنما الانفتاح على الشراكات الاستراتيجية المتوازنة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتكوين، وتعزيز التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، سواء في العالم العربي أو إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا.

وتشكل هذه الشراكات رافعة لتطوير القدرات الدفاعية، وتبادل الخبرات، وتدعيم الأمن والاستقرار، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التهديدات المشتركة.

والمغرب، بحكم موقعه الجغرافي ومسؤوليته الإقليمية، يراهن على الدفاع عن سيادته وحماية مصالحه، وعلى التعاون مع شركائه من أجل أمن مستدام، بعيداً عن منطق المغامرات العسكرية والتدخل في شؤون الدول.

لقد تغير المغرب… وتغيرت معه قواعد اللعبة!

إن المغرب الذي عاش سنوات الحرب الباردة وتداعيات الاستقطاب الدولي، والذي واجه تحديات إقليمية ومحاولات الضغط والتضييق، ليس هو مغرب القرن الحادي والعشرين.

فالمملكة اليوم تبني قوتها على مؤسساتها، وعلى كفاءة قواتها المسلحة الملكية، وعلى قدراتها الأمنية والاستخباراتية، وعلى دبلوماسيتها وشراكاتها الدولية، وعلى طموحها في امتلاك التكنولوجيا والصناعة الدفاعية.

لكن القوة الحقيقية لا تقاس بالشعارات ولا بالاستعراض، وإنما بما تستطيع الدولة إنتاجه، وما تستطيع حمايته، وما تملكه من استقلالية في القرار والقدرة على مواجهة التحديات.

ولذلك، فإن الرهان المطروح اليوم لا يقتصر على إطلاق مشاريع صناعية عسكرية، بل يتطلب إنجاحها، وتكوين الكفاءات المغربية، وتشجيع البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وضمان الحكامة والشفافية، حتى تتحول هذه الرؤية إلى صناعة وطنية حقيقية ذات قيمة مضافة.

إن الرسالة واضحة: المغرب لا يستعد للحرب، بل يبني أسباب القوة التي تحميه من الحرب، وتصون سيادته، وتحصن قراره الوطني.

وهذه هي معادلة مغرب القرن الحادي والعشرين: دولة تعرف ماذا تريد، وتستثمر في أمنها، وتطور قدراتها، وتبني مستقبلها بثقة وثبات.

الخبر مقدس والتعليق حر.

جريدة بيتنا الآن

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد