رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة: أين أرشيف الحقيقة في شكاية الخلقي لخضر؟

السادة رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة،

تحية الحق والعدالة.

نتوجه إليكم من خلال هذه الرسالة المفتوحة، في ظل تصاعد القلق حول مصير شكاية تعود إلى سنة 2013، سبق أن وجهها المواطن الخلقي لخضر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، بخصوص ما اعتبره حينها استيلاء غير مشروع على عقار جماعي من طرف المسمى القندسي المختار، أحد الأسماء البارزة في ملفات الترامي على أراضي الجموع بجماعة هوارة أولاد رحو، بإقليم جرسيف.

إن شكاية الخلقي لخضر ليست مجرد وثيقة منسية في ردهات النيابة العامة، بل هي ملف يتضمن معطيات دقيقة، وإجراءات قانونية تم اتخاذها فعلاً آنذاك، كان أبرزها:

•المراسلة الصادرة عن وكيل الملك بجرسيف تحت عدد 277/م.ج.ت/13 بتاريخ 01/10/2013، الموجهة إلى قائد هوارة أولاد رحو، تؤكد متابعة الموضوع والتحقيق فيه.

•جواب سلطة الوصاية الذي سجل تحت عدد 2380/2013، والذي أكد صراحة أحقية الخلقي لخضر ومن معه في استغلال العقار موضوع النزاع، بناء على الوقائع الميدانية ومعاينة الاستغلال الفعلي.

تقرير السلطة المحلية الموجه للنيابة العامة يفيد أن القطعة الأرضية التي يدعي المشتكى به القندسي المختار أنه يتوفر بشأنها على ترخيص نيابي، هي في الواقع قطعة مختلفة عن تلك المستغلة من طرف الخلقي لخضر، وأن المختار قام فقط بحرثها مؤخرا، مقتطعا جزءا من المساحة الأصلية التي تعود شرعاً وواقعاً للمشتكي.

كل هذه المعطيات موثقة في أرشيف النيابة العامة بجرسيف، منذ نونبر 2013. وهنا يطرح السؤال الجوهري:

لماذا لم يرجع نائب وكيل الملك المكلف حاليا بملف القندسي المختار إلى الأرشيف للاطلاع على تلك المراسلات والوثائق الحاسمة؟

بل الأكثر استغراباً، هو إعادة تحريك نفس الشكاية من طرف القندسي المختار بواسطة محاميه، وبطلب تحريات جديدة من طرف الشرطة القضائية والمراكز القضائية بجرسيف، في موضوع سبق البت فيه، وصدرت بشأنه مراسلات رسمية تؤكد الوقائع وتدحض مزاعم المشتكى به.

فهل غياب الرجوع إلى أرشيف النيابة العامة هو مجرد إغفال إداري؟

أم أن الأمر ينطوي على تواطؤ محتمل بين بعض الأطراف داخل جهاز النيابة العامة بجرسيف ومحامي القندسي المختار؟

إن هذه التساؤلات، السيد الرئيس المحترم، لم تعد تحتمل السكوت، خاصة أن الأمر يمس بثقة المواطنين في مؤسسة القضاء وحياد النيابة العامة، ويكرس شعوراً بالخوف من تكرار ملفات يتم إقبارها لأسباب غير قانونية، ثم إحياؤها على مقاس موازين النفوذ والعلاقات.

ولذلك، نلتمس من سيادتكم:

1.فتح تحقيق عاجل في ظروف معالجة شكاية الخلقي لخضر سنة 2013 وما تلاها.

2.الاطلاع على المراسلات الرسمية المتبادلة بين النيابة العامة بجرسيف وسلطة الوصاية، وخاصة رسالة وكيل الملك عدد 277/م.ج.ت/13 وجواب السلطة المحلية عدد 2380/2013.

3.استجلاء أسباب إعادة تحريك نفس الموضوع دون الإشارة إلى المراسلات والوثائق السابقة.

4.تحقيق في احتمال وجود تواطؤ أو إهمال في الأمانة المهنية من قبل بعض العاملين بالنيابة العامة بجرسيف.

إن العدالة هي ميزان الأمة، وإذا اختلت موازينها باختلال الأرشيف، فلا بد من منارة تعيد الاتزان للمسار.

والسلام على من اتبع طريق النزاهة والعدل.

عن المتتبعين والمهتمين بالشأن القانوني والعقاري

بتوقيع:

المواطن الخلقي لخضر – المتضرر