الأمن السيبراني في المغرب… جهود متواصلة لحماية المؤسسات وقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

في زمن أصبحت فيه المعلومة أثمن من الذهب، يتصاعد رهان المغرب على الأمن السيبراني كأحد أعمدة السيادة الرقمية وحماية المؤسسات العمومية من الهجمات الإلكترونية. فقد باتت التهديدات الرقمية اليوم لا تقل خطورة عن الهجمات التقليدية، وهو ما جعل المملكة تتبنى استراتيجية وطنية طموحة تمتد إلى أفق سنة 2030، هدفها بناء فضاء رقمي آمن ومحصّن ضد الاختراقات.

منذ سنوات، عزز المغرب منظومته المؤسساتية في هذا المجال من خلال المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وذراعها التقني المركز المغربي للاستجابة لطوارئ الحاسوب “maCERT”، اللذان يتكلفان بمراقبة الشبكات الحكومية والتدخل عند أي خطر سيبراني محتمل. وتستفيد مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية من منظومة دفاع رقمية متطورة تشمل أنظمة الكشف المبكر، الجدران النارية الذكية، والمراقبة المستمرة لحركة البيانات.

وفي هذا الإطار، تسجل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حضوراً متميزاً ضمن المؤسسات التي تولي عناية خاصة للأمن المعلوماتي. فقد استثمرت الوكالة في تعزيز حماية قواعد بياناتها العقارية والخرائطية عبر اعتماد بروتوكولات تشفير متقدمة، ومراكز بيانات احتياطية مؤمّنة، إضافة إلى أنظمة مراقبة رقمية تعمل على مدار الساعة لضمان حماية المعطيات الحساسة للمواطنين والمهنيين. كما تُخضع الوكالة منظومتها المعلوماتية لتدقيقات أمنية دورية، ما جعلها نموذجاً يحتذى به في تدبير الأمن السيبراني على الصعيد الوطني.

ورغم تسجيل بعض الحوادث المعزولة التي طالت مؤسسات مختلفة، فإن سرعة التفاعل والجاهزية التقنية التي أبانت عنها الأجهزة المختصة تؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز صموده الرقمي. وتبقى المعركة الحقيقية اليوم في تكوين الكفاءات الوطنية القادرة على تحليل الهجمات والتصدي لها محلياً، وتكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الأخطار المتجددة في الفضاء الإلكتروني.

إن المغرب، وهو يراكم التجارب والخبرات في هذا المجال، يثبت مرة أخرى أن حماية البيانات ليست ترفاً تقنياً، بل ركيزة للأمن الوطني والسيادة الرقمية.