حين يتحدث المسؤول الأمني الإسباني من داخل قاعة المحكمة، ويقر بقرار فتح بوابة سبتة يوم 30 يوليوز، فإننا لسنا أمام مجرد رواية إعلامية عابرة، بل أمام معطى قضائي يستحق التوقف عنده وطرح الأسئلة التي ظلت معلقة.
«وشهد شاهد من أهلها»… عبارة تختصر الكثير مما يمكن قوله بشأن التطورات التي كشف عنها الملف القضائي الإسباني المتعلق بأحداث 30 يوليوز بمدينة سبتة المحتلة، بعدما أدلى ضابط من الحرس المدني الإسباني بإفادته أمام القضاء، معترفاً بأنه اتخذ قرار إبقاء إحدى البوابات الحدودية مفتوحة، ومبرراً ذلك بالخوف من وقوع تدافع بشري وسقوط ضحايا.
إن أهمية هذه الشهادة لا تكمن فقط في اعتراف مسؤول أمني إسباني بقرار فتح البوابة، وإنما في كونها أعادت إلى الواجهة أسئلة محرجة حول حقيقة ما جرى، وطبيعة التدابير التي اتخذتها السلطات الإسبانية، ومدى التنسيق بين أجهزتها الأمنية، وحقيقة الاختلافات التي برزت بين الحرس المدني والشرطة الوطنية بشأن التعامل مع الوضع.
فإذا كان الضابط قد أكد تحمله المسؤولية الشخصية عن القرار، ونفى تلقي تعليمات من رؤسائه، فإن ذلك يفرض على المؤسسات الإسبانية توضيح ملابسات الواقعة، والكشف عن التسلسل الإداري والأمني الذي أحاط بها، بدل الاكتفاء بالروايات العامة التي لا تجيب عن جميع التساؤلات.
ولعل ما يثير الانتباه أكثر هو أن هذه المعطيات تأتي من داخل المؤسسة الأمنية الإسبانية نفسها، وأمام القضاء، وليس على لسان جهة مغربية أو طرف خارجي يمكن أن تتهمه بعض الأصوات بالتحيز أو توظيف الأحداث سياسياً.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل كانت السلطات الإسبانية على علم مسبق بحجم التدفق الذي عرفته سبتة؟ وهل كانت أجهزتها الأمنية تتوفر على تصور موحد للتعامل مع الوضع؟ وكيف يمكن تفسير الاختلاف في المواقف بين المسؤولين الأمنيين بشأن فتح البوابة أو إغلاقها؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن تدبير تلك المرحلة؟
إن المغرب، الذي ظل يتعامل مع قضايا الهجرة وأمن الحدود باعتبارهما مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون والاحترام المتبادل، ليس في حاجة إلى دروس من أحد في تدبير ملف أمني وإنساني بالغ التعقيد. كما أن أي محاولة لتوجيه الاتهامات إلى المملكة أو التشكيك في مسؤولياتها يجب أن تخضع لمنطق الأدلة والوقائع، لا لمنطق الحملات الإعلامية أو الحسابات السياسية.
إن شهادة الضابط الإسباني لا تعني بالضرورة ثبوت وجود مخطط مسبق أو تعليمات عليا، لكنها تضع أمام الرأي العام حقيقة أساسية: أن قراراً أمنياً بفتح البوابة اتُّخذ من داخل الجهاز الإسباني، وأن صاحبه أقر بذلك أمام القضاء.
وهنا بيت القصيد: إذا كان شاهد من داخل المؤسسة قد تكلم، فمن حق الرأي العام أن يعرف بقية الحقيقة، ومن حق المغاربة أن يتساءلوا عن كل ما جرى بعيداً عن الانتقائية في توزيع المسؤوليات.
إننا في جريدة «بيتنا الآن» نؤكد أن الحقيقة لا جنسية لها، وأن المسؤولية لا ينبغي أن تُلقى على الآخرين للتنصل منها. فالعلاقات المغربية الإسبانية أكبر من المناورات الإعلامية، وأمن الحدود لا يمكن أن يكون مجالاً لتصفية الحسابات أو تبادل الاتهامات.
وشهد شاهد من أهلها… فهل تكتمل فصول الحقيقة أمام القضاء الإسباني، أم أن بوابة سبتة ستظل تخفي وراءها أسئلة تنتظر أجوبة؟