وزير السياحة يفجر أزمة داخل الأغلبية.. هل أصبحت مراكش حكراً على أصحاب الجيوب الممتلئة؟

يبدو أن الأغلبية الحكومية لم تعد في حاجة إلى خصوم من خارجها لإثارة النقاش حول تماسكها وانسجام مكوناتها، بعدما أصبحت بعض التصريحات الصادرة عن وزرائها تفتح جبهات خلاف داخل الأحزاب المشكلة لها، وتضع قياداتها أمام أسئلة سياسية محرجة.

آخر فصول هذا الجدل ما أثارته تصريحات وزير السياحة شرف جلال بشأن غلاء الإقامة الفندقية بمدينة مراكش، ودعوته السياح المغاربة إلى البحث عن وجهات سياحية أخرى، وهي تصريحات خلفت ردود فعل وانتقادات داخل الأوساط الحزبية والسياسية، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود المسؤولية السياسية للوزير وطبيعة الخطاب الذي ينبغي أن يصدر عن مسؤول حكومي يفترض فيه الدفاع عن حق جميع المغاربة في الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم.

ولنكن واضحين: لا أحد يطالب وزير السياحة بتجميل الواقع أو إخفاء حقيقة الأسعار المرتفعة في بعض المؤسسات الفندقية، بل إن من صميم مسؤولياته تشخيص الاختلالات والبحث عن حلول عملية تجعل السياحة الوطنية في متناول مختلف الفئات الاجتماعية. لكن هل يكون الحل بتوجيه المواطن المغربي نحو وجهات أخرى، أم بالعمل على جعل مراكش وغيرها من المدن السياحية فضاءات مفتوحة أمام الجميع، وليس امتيازاً لمن تسمح لهم قدرتهم الشرائية بحجز غرف فندقية بأسعار مرتفعة؟

إن مراكش ليست ملكاً لأصحاب الثروات وحدهم، وليست مجرد واجهة سياحية موجهة للأجانب أو لأصحاب الدخول المرتفعة، بل هي مدينة مغربية ووجهة وطنية من حق كل مغربي أن يزورها ويستمتع بمؤهلاتها الحضارية والثقافية والسياحية.

والأكثر إثارة للانتباه أن تداعيات هذه التصريحات لم تتوقف عند حدود النقاش المهني والسياحي، بل امتدت، وفق ما تداولته تقارير إعلامية، إلى داخل حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه الوزير، وإلى مكونات أخرى في الأغلبية الحكومية. وهنا تبرز أسئلة لا يمكن القفز عليها: هل يتعلق الأمر باختلاف في تقدير الموقف، أم أن التصريحات كشفت عن هشاشة قنوات التواصل والتنسيق داخل الأغلبية؟

إن المسؤولية السياسية لا تعني فقط الجلوس حول طاولة مجلس الحكومة والتصويت على القرارات، بل تقتضي أيضاً الانسجام في الخطاب، والتنسيق في المواقف، واستحضار الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل تصريح يصدر عن عضو في الحكومة.

ولا ينبغي أن تتحول الاختلافات داخل الأحزاب إلى معارك لتصفية الحسابات، كما لا ينبغي أن تكون المسؤولية الحكومية حصانة ضد النقد والمساءلة السياسية. فالمواطن لا ينتظر من الأغلبية تبادل الاتهامات، وإنما ينتظر حلولاً لمشاكله، وفي مقدمتها غلاء المعيشة وتكاليف العطلة والتنقل والإقامة.

أما حزب الاستقلال، فمطالب بتوضيح موقفه السياسي من الجدل الذي أثارته تصريحات وزير ينتمي إليه، بعيداً عن التسريبات والتأويلات، كما أن الحكومة مطالبة بتقديم تصور واضح لتشجيع السياحة الداخلية، وضمان تعدد العروض والأسعار بما يستجيب لمختلف مستويات الدخل.

إن الأغلبية الحكومية مطالبة اليوم بأن تثبت أن اختلاف وجهات النظر لا يعني غياب الانسجام، وأن تدبير الشأن العام لا يمكن أن يخضع لمنطق التصريحات المرتجلة أو الحسابات الحزبية الضيقة.

فهل تكون أزمة تصريحات وزير السياحة مناسبة لتصحيح الاختلالات داخل الأغلبية، أم أنها ستكشف عن خلافات أعمق بين مكوناتها؟

الأكيد أن المغاربة لا يريدون حكومة تتنازع مكوناتها حول التصريحات، بل حكومة تجعل السياحة حقاً متاحاً، وتحمي القدرة الشرائية، وتدافع عن صورة المدن المغربية ومكانتها الاقتصادية والسياحية.

مراكش لكل المغاربة… والسياحة الوطنية ليست امتيازاً للأغنياء!

بيتنا الآن: الخبر مقدس والتعليق حر

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد