مهنة العدول بالمغرب تدخل مرحلة تشريعية جديدة.. القانون 051.26 يفتح أبواب التحديث والرقمنة ويشدد المسؤولية المهنية
ابتداءً من 9 نونبر 2026.. نهاية العمل بالإطار القانوني السابق وبداية مرحلة جديدة في منظومة التوثيق العدلي
دخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، حيز التنفيذ، معلناً عن مرحلة جديدة في تاريخ مهنة العدالة والتوثيق بالمغرب، بعد مرور تسعين يوماً على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026.
ولا يتعلق الأمر بمجرد تعديل لبعض المقتضيات القانونية، وإنما بتحول في الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر مهنة العدول، من خلال تحديث آليات اشتغالها، وتوسيع مجال اعتماد الوسائل الرقمية، وتعزيز المسؤولية المهنية، وتطوير الضمانات القانونية المرتبطة بحماية حقوق المرتفقين.
ويأتي هذا القانون في سياق ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026، بشأن بعض مقتضيات القانون السابق، بما استوجب إعادة صياغة الإطار التشريعي المنظم للمهنة.
الرقمنة وتحديث منظومة التوثيق
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، فتح المجال أمام إنجاز إجراءات الخطاب على العقود والشهادات إلكترونياً، إلى جانب الصيغة الورقية التقليدية، مع تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام للقيام بالخطاب، وفق الشروط القانونية المنصوص عليها.
كما أقر اعتماد منصة رقمية مركزية لحفظ الوثائق العدلية، مع إلزام العدول بإيداع الوثائق المنجزة يومياً وفق الكيفيات التي ستحددها النصوص التنظيمية.
وتمثل هذه الخطوة توجهاً نحو تحديث الممارسة العدلية، وتيسير حفظ الوثائق والرجوع إليها، وتعزيز الأمن القانوني والتوثيقي.
مسؤولية مهنية وتأمين إجباري
ومن المستجدات المهمة أيضاً تشديد المسؤولية المدنية للعدل عن الأخطاء المهنية التي قد تلحق الضرر بالمتعاملين معه، بما في ذلك الأخطاء الصادرة عن الأجراء والمتمرنين العاملين تحت إشرافه.
وفي هذا الإطار، فرض القانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المهنية، تحت طائلة المساءلة التأديبية عند الإخلال بهذا الالتزام.
وهي مقتضيات تؤكد أن ممارسة مهنة التوثيق ليست مجرد تلقي للشهادات وتحرير للعقود، بل مسؤولية قانونية ومهنية وأخلاقية تقتضي الدقة والتحري واحترام حقوق الأطراف.
شهادة اللفيف وإعادة ضبط شروط الإثبات
خصص القانون الجديد مقتضيات لتنظيم شهادة اللفيف، من خلال اشتراط حضور اثني عشر شاهداً على الأقل أمام عدلين، والاستماع إلى كل شاهد على حدة، والتحقق من مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة.
وتهدف هذه المقتضيات إلى تعزيز مصداقية الشهادة، والحد من المنازعات المرتبطة بوسائل الإثبات، وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف.
إدماج النساخ وتوسيع دائرة الممارسة المهنية
ومن بين الملفات التي تناولها القانون الجديد مسألة إدماج النساخ القضائيين الذين يزاولون مهامهم وفق القانون رقم 49.00، حيث أتاح لهم إمكانية تقديم طلبات الإدماج داخل الأجل القانوني المحدد في ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها.
ويشكل هذا المقتضى محطة مهمة في إعادة تنظيم المهن المرتبطة بالتوثيق العدلي، وتدبير الانتقال إلى الإطار القانوني الجديد.
التحدي الحقيقي يبدأ من مرحلة التطبيق
ومهما كانت أهمية المستجدات التي حملها القانون رقم 051.26، فإن نجاح هذا الإصلاح لن يقاس بمجرد دخوله حيز التنفيذ، وإنما بمدى القدرة على تنزيل مقتضياته على أرض الواقع.
فعدد من المقتضيات ما زال مرتبطاً بصدور نصوص تنظيمية تحدد كيفيات تطبيقها، خصوصاً ما يتعلق بالمنصة الرقمية، والتأمين المهني، والتعريفة، والتكوين المستمر، وشروط الولوج إلى المهنة.
وهنا تبرز مسؤولية وزارة العدل والهيئات المهنية المعنية في مواكبة هذا الانتقال التشريعي، وتوفير الشروط المادية والتقنية والتكوينية الضرورية، حتى لا تتحول المستجدات القانونية إلى أعباء إضافية على المهنيين، أو إلى صعوبات بالنسبة للمواطنين.
إن مهنة العدول تحتل مكانة أساسية داخل منظومة العدالة المغربية، بالنظر إلى دورها في توثيق المعاملات وإثبات الحقوق وصيانة الملكية العقارية واستقرار العلاقات التعاقدية.
ومن ثم، فإن تحديث هذه المهنة ينبغي أن يسير في اتجاه تحقيق التوازن بين استقلالية الممارسة المهنية، وجودة الخدمات المقدمة، والرقابة القانونية، وحماية حقوق المرتفقين.
إن دخول القانون 051.26 حيز التنفيذ ليس نهاية ورش إصلاح مهنة العدول، بل هو بدايته الفعلية. فالرهان اليوم هو الانتقال من النص القانوني إلى الممارسة السليمة، ومن التوثيق التقليدي إلى التوثيق العصري الآمن، بما يعزز الثقة في العدالة التوثيقية ويكرس الأمن القانوني والعقاري بالمغرب.
بيتنا الآن – جريدة الشعوب
الخبر مقدس والتعليق حر.