من يحمي جيوب المغاربة؟ المعارضة ترفض تشديد الضريبة على شركات المحروقات.. فمن المستفيد من تعطيل مداخيل الدولة؟

يبدو أن بعض مكونات المعارضة البرلمانية بالمغرب تحتاج إلى مراجعة عميقة لمفهوم المعارضة، وللفارق الكبير بين مراقبة العمل الحكومي وتقديم البدائل، وبين اتخاذ مواقف تصويتية تفتح أبواب الأسئلة وعلامات الاستفهام!

ففي الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن موارد مالية إضافية لتمويل الأوراش الاجتماعية والتنموية، وتعزيز ميزانية القطاعات الحيوية، تفاجأ الرأي العام بمواقف فرق برلمانية من العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار، خلال مناقشة التعديل المتعلق بالضريبة على أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات.

إن الأمر يتعلق بإجراء يرمي إلى رفع الضريبة على الشركات المعنية من 35 إلى 40 في المائة، شريطة أن تبلغ أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم أو تتجاوزها، وهو إجراء يستهدف، بحسب المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، إحدى عشرة شركة كبرى.

والأكثر إثارة للانتباه أن لقجع قدم توضيحات صريحة بشأن طبيعة هذه الضريبة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بالضريبة على الأرباح الصافية للشركات، وليس بفرض رسم إضافي على كل لتر من المحروقات يباع للمواطنين، وبالتالي لا ينبغي الخلط بين الضريبة على الأرباح وبين الزيادة المباشرة في أسعار البيع.

وهنا نطرح السؤال الذي ينتظر المغاربة إجابة واضحة عنه:

لماذا يتحول فرض مساهمة ضريبية أكبر على شركات تحقق أرباحاً بمئات الملايين من الدراهم إلى معركة سياسية داخل البرلمان؟

أليس من واجب الأحزاب السياسية، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، الدفاع عن موارد الدولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشركات كبرى قادرة على المساهمة بصورة أكبر في تمويل الخزينة العامة؟

وهل أصبحت المعارضة تعني بالضرورة الاعتراض على كل إجراء حكومي، حتى عندما يتعلق الأمر بتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مساهمة الشركات الكبرى في المجهود الوطني؟

إننا لا نصادر حق المعارضة في تقديم تعديلات أو المطالبة بضمانات تحمي المستهلك، بل إن ذلك يدخل في صميم مسؤوليتها الدستورية والسياسية. لكن من حق المواطنين أيضاً أن يسألوا عن البديل العملي، وعن الكيفية التي تريد بها هذه الأحزاب تحقيق العدالة الجبائية دون الإضرار بمالية الدولة.

أما التخوف من تمرير الشركات للزيادة الضريبية إلى المستهلك، فهو تخوف يستحق النقاش والمراقبة الصارمة، وليس بالضرورة سبباً كافياً لإغلاق باب الإصلاح الضريبي. فالدولة تملك مؤسسات رقابية، ومن واجبها مراقبة الأسعار والتصدي لأي محاولة لاستغلال الإجراء الضريبي ذريعة لزيادة غير مبررة في أثمان المحروقات.

والأغرب أن بعض الأطراف التي ظلت ترفع صوتها ضد ما تسميه لوبي المحروقات، وتنتقد الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات العاملة في هذا القطاع، تجد نفسها أمام اختبار تشريعي يطرح سؤالاً حول مدى الانسجام بين الخطاب السياسي والموقف البرلماني.

إن خزينة الدولة ليست ملكاً للحكومة وحدها، بل هي ملك للمغاربة جميعاً، ومداخيلها تمول المستشفيات والمدارس والطرق وبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمار العمومي.

ومن هذا المنطلق، فإن الدفاع عن موارد الدولة ليس انتصاراً سياسياً للحكومة، مثلما أن رفض إجراء ضريبي ليس بالضرورة انتصاراً للمواطن.

المعيار الحقيقي هو المصلحة العامة، ومدى قدرة كل موقف على تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية وحماية القدرة الشرائية.

ولذلك، فإننا في «بيتنا الآن» نعتبر أن النقاش لا ينبغي أن ينتهي عند تسجيل الأصوات المعارضة والمؤيدة، بل يجب أن يمتد إلى مساءلة جميع الفرق البرلمانية عن مواقفها، ومطالبتها بتقديم بدائل واضحة وقابلة للتنفيذ.

فالمغاربة سئموا المزايدات السياسية، ولا يريدون معارضة تكتفي برفع الشعارات، ولا حكومة تكتفي بتقديم الوعود؛ إنهم يريدون دولة قوية بمواردها، عادلة في توزيع أعبائها، صارمة في مراقبة الأسواق، ولا تسمح لأي شركة، مهما بلغ حجمها، بأن تجعل جيب المواطن الحلقة الأضعف في كل إصلاح.

فإذا كانت الشركات تحقق أرباحاً ضخمة، فلماذا لا تساهم بنصيب أكبر في تمويل الدولة؟ وإذا كانت المعارضة ترفض الصيغة الحكومية، فأين هي الصيغة البديلة التي تحقق العدالة الجبائية وتحمي المواطن في الوقت نفسه؟

أسئلة مشروعة، والجواب عنها مسؤولية سياسية وأخلاقية أمام الرأي العام.

بيتنا الآن.. الخبر مقدس والتعليق حر.