مرصد التطبيع ينصّب نفسه وصياً على المغاربة… فمن فوّض لكم محاكمة الآراء ومصادرة حرية التعبير؟
يبدو أن بعض الهيئات المدنية لم تعد تكتفي بممارسة حقها في التعبير عن مواقفها، بل أصبحت تريد احتكار الحديث باسم المغاربة، وتوزيع شهادات الوطنية، وتحديد ما ينبغي أن يقوله المواطنون وما يجب أن يلتزموا الصمت بشأنه!
آخر هذه الخرجات ما صدر عن ما يسمى «مرصد مناهضة التطبيع»، الذي اعتبر تصريح النائب البرلماني هشام المهاجري بشأن غزة إهانة للمغاربة، وذهب إلى المطالبة بتجريده من مسؤولياته.
وهنا يحق لنا أن نتساءل بكل وضوح: من منح هذا المرصد حق الوصاية على المغاربة؟ ومن فوّض له الحديث باسم ملايين المواطنين؟ وهل أصبح مؤسسة دستورية موازية، أم هيئة فوق الأحزاب والبرلمان والمؤسسات المنتخبة، حتى يوزع صكوك الوطنية ويطالب بإسكات الأصوات التي لا تتفق مع تصوره ومواقفه؟
إن التضامن مع الشعب الفلسطيني حق مشروع وموقف إنساني نبيل، لكنه لا يمنح أي جهة الحق في احتكار هذا التضامن أو تحويله إلى أداة لمراقبة أفواه المغاربة ومحاكمة آرائهم ومواقفهم.
ولنكن واضحين: النائب البرلماني، مثل أي مواطن مغربي، له الحق في التعبير عن رأيه ومواقفه، حتى وإن اختلف معه الآخرون، وحتى وإن كانت تصريحاته مثار جدل وانتقاد. فالديمقراطية لا تعني أن يتحدث الجميع بلغة واحدة، ولا أن يتحول الاختلاف إلى تهمة تستوجب التجريد من المسؤوليات.
إذا كان المرصد يرى أن تصريح المهاجري غير موفق أو مسيء، فليقدم حججه ويناقشه سياسياً وأخلاقياً، وليترك للمؤسسات المختصة صلاحية النظر في أي مخالفة وفق القانون، بدل تنصيب نفسه قاضياً ومطالباً بالعقوبات.
كفى وصاية على المغاربة!
اهتموا بمهامكم، واشتغلوا على الملفات التي ترون أنها تدخل ضمن اختصاصاتكم، ودافعوا عن قناعاتكم بالحجة والإقناع، واتركوا المغاربة يعبرون عن آرائهم ومواقفهم بحرية، دون تخوين أو تهديد أو محاولة فرض الوصاية عليهم.
فالمغرب ليس ملكاً لهيئة مدنية أو حزب سياسي أو تيار إيديولوجي، والوطنية ليست شهادة تمنحونها لمن يوافقكم وتسحبونها ممن يخالفكم.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب الديمقراطية ليس اختلاف الآراء، بل ظهور جهات تتوهم أنها وحدها تملك الحقيقة، وأن من حقها أن تتحدث باسم الشعب وتقرر نيابة عنه ما يجوز قوله وما لا يجوز.
المغاربة راشدون، ولديهم عقول ومواقف وقناعات، ولا يحتاجون إلى أوصياء يراقبون كلماتهم أو يحددون لهم سقف آرائهم.
بيتنا الآن: الخبر مقدس والتعليق حر.