بقلم: حسن الخلقي
مرة أخرى، يسجل المغرب انتصاراً دبلوماسياً جديداً على خصوم وحدته الترابية، بعد أن صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ جاد وواقعي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكداً من جديد شرعية الموقف المغربي ووجاهة مقاربته السلمية المبنية على الواقعية والتوافق.
فمنذ أن قدّم المغرب سنة 2007 مبادرته التاريخية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حظي هذا المقترح بإجماع واسع من المنتظم الدولي، لما يتضمنه من ضمانات سياسية وديمقراطية واحترام للخصوصيات المحلية، مع الحفاظ الكامل على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة. وجاء قرار مجلس الأمن الأخير ليؤكد بشكل صريح أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق، منهياً بذلك أوهام الانفصال ومحاولات التلاعب بمصير المنطقة من قبل خصوم المغرب، وعلى رأسهم النظام الجزائري.
هذا القرار الأممي يعد انتصاراً دبلوماسياً مستحقاً للمغرب، الذي نجح، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في ترسيخ موقعه كشريك موثوق للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ترسيخ السلم والاستقرار الإقليمي. كما أنه اعتراف ضمني بجهود المملكة التنموية في الأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع الكبرى التي حولت مدن العيون والداخلة والسمارة إلى مراكز إشعاع اقتصادي واجتماعي.
وفي المقابل، تلقى خصوم الوحدة الترابية صفعة جديدة بعد أن فشلت كل مناوراتهم ومحاولاتهم لتشويه صورة المغرب أو جرّ الملف إلى متاهات جديدة. فالمجتمع الدولي أصبح اليوم أكثر اقتناعاً بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الواقعي والوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلاً.
إن انتصار المغرب في مجلس الأمن ليس مجرد نجاح دبلوماسي عابر، بل هو تتويج لمسار طويل من الثبات والوضوح والرؤية الاستراتيجية التي قادها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، عنوانها: لا تفاوض على مغربية الصحراء، والحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار السيادة الوطنية الكاملة.
وبهذا القرار الأممي الجديد، تكون صفحة جديدة قد كُتبت في سجل الدبلوماسية المغربية، عنوانها النصر والاعتراف الدولي بعدالة قضية المغرب الأولى، وترسيخ لمكانته كقوة إقليمية صاعدة تسعى للسلام والتنمية والاستقرار في محيط مضطرب.