قيادة تادارت.. هل أصبحت توجيهات عامل إقليم جرسيف مجرد حبر على ورق؟ ومن يحمي كرامة أرملة مغربية مقيمة بفرنسا؟

حين تتحول السلطة من أداة لخدمة المواطن إلى مصدر لمعاناته، يصبح الصمت تواطؤاً، وتصبح المساءلة واجباً لا يقبل التأجيل!

ما الجدوى من الاجتماعات والتوجيهات والتعليمات التي يصدرها عامل إقليم جرسيف، السيد عبد السلام حتاش، إذا كان بعض رجال السلطة لا يجدون حرجاً في التصرف، وفق ما يُنسب إليهم، بطريقة تسير في الاتجاه المعاكس لروح هذه التوجيهات؟ وما قيمة الدعوة المتكررة إلى تقريب الإدارة من المواطنين، إذا كان المواطن يجد نفسه أمام أبواب موصدة وخطاب إداري يفتقر إلى أبسط شروط الاحترام والتواصل المسؤول؟

إن عامل إقليم جرسيف، السيد عبد السلام حتاش، ما فتئ، خلال لقاءاته واجتماعاته مع رجال السلطة بمختلف درجاتهم، يؤكد ضرورة حسن استقبال المواطنين، والأخذ بيدهم، والإنصات إلى تظلماتهم، والعمل على قضاء مصالحهم في إطار الضوابط القانونية، مع إمكانية الرجوع إلى المصالح المختصة بعمالة الإقليم، كلما اعترضت ملفاتهم صعوبات أو إشكالات إدارية.

وهي توجيهات تعكس المفهوم الحقيقي للسلطة باعتبارها مسؤولية وخدمة عمومية، وليست امتيازاً شخصياً أو مجالاً لممارسة التعالي على المواطنين.

لكن، يبدو أن هناك من لم يستوعب بعد هذه الرسالة!

فقد توصلت جريدة «بيتنا الآن» بمعطيات وشكاية تتعلق بقائد قيادة تادارت بدائرة تادارت بإقليم جرسيف، تثير تساؤلات جدية حول أسلوب التعامل مع المواطنين، ومدى احترام حقوقهم الإدارية والإنسانية، ومدى التقيد بالاختصاصات القانونية في تدبير ملفات الأراضي السلالية.

والقضية التي تستحق الوقوف عندها ليست مجرد خلاف إداري عابر، بل تتعلق بأرملة مغربية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، السيدة القندوسي مليكة، المقيمة بمدينة أفينيون الفرنسية، التي تقول إنها تعرضت لمعاملة جارحة من طرف قائد قيادة تادارت، عندما خاطبها، حسب إفادتها، بعبارة: «خرجي علي من البيرو».

عبارة، إن ثبت صدورها، لا تليق بمسؤول إداري يفترض فيه أن يكون عنواناً للإنصات والاحترام، لا مصدراً للإهانة والإحباط.

وتقول المعنية بالأمر إن هذا الأسلوب جعلها تشعر بالاحتقار، وانهمرت دموعها، بعدما وجدت نفسها أمام معاملة لم تكن تتوقعها من مسؤول يمثل الإدارة الترابية المغربية.

وهنا نطرح السؤال: هل هكذا نستقبل أفراد جاليتنا المغربية بالخارج؟ وهل هكذا نكافئ مواطنين اختاروا العودة إلى وطنهم، ولو لقضاء مصالحهم الإدارية والعائلية؟

إن الجالية المغربية بالخارج ليست مواطنة من درجة ثانية أو ثالثة، بل هي جزء لا يتجزأ من الوطن، وقد خصها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بعناية خاصة، وجعل من العاشر من غشت من كل سنة مناسبة وطنية للاحتفاء بالمغاربة المقيمين بالخارج، تقديراً لمكانتهم وإسهاماتهم وصلاتهم الراسخة بوطنهم الأم.

فكيف يستقيم هذا الاهتمام الملكي والمؤسساتي مع شكاية مواطنة مغربية مقيمة بفرنسا تقول إنها تعرضت للإهانة داخل مكتب مسؤول ترابي؟

القضية تتجاوز العبارة الجارحة إلى سؤال أكبر: أين وصلت حقوق هذه الأرملة وأبنائها؟

تعود خلفيات الملف، حسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، إلى طلب تقدمت به السيدة القندوسي مليكة، رفقة أشقاء زوجها المرحوم الزوايا علال، من أجل تسوية وضعية الانتفاع بالأرض السلالية وفرز الحصة المرتبطة بزوجها المتوفى لفائدة المستحقين من أسرته، بمن فيهم زوجته وأبناؤه، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وهنا لا بد من التذكير بأن المادة 19 من المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 تنص صراحة على أنه في حالة وفاة المستفيد من الانتفاع، تؤول القطعة الأرضية موضوع الانتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.

وهو مقتضى قانوني لا يجوز تجاهله، مع ضرورة احترام الإجراءات والاختصاصات التي يحددها القانون والنصوص التنظيمية.

وتضيف المعنية بالأمر أن قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم جرسيف سبق أن وجه تذكيرات ومراسلات عاملية إلى قائد قيادة تادارت بشأن الملف، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق اختصاصاته، غير أن وضعية الملف، وفق إفادتها، ظلت دون تسوية.

والأكثر إثارة للتساؤل، أن السيدة المعنية تؤكد حصولها على موافقة نائبي الجماعة السلالية، وهما النائبان المعنيان بالملف، ومع ذلك تقول إن قائد القيادة رفض الاستجابة لطلبها دون تقديم تعليل واضح ومقنع.

وهنا نضع المسؤولية الإدارية والقانونية في إطارها الصحيح:

إن القانون رقم 62.17 أسند لجماعة النواب اختصاص توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، فيما حددت النصوص التنظيمية دور السلطة المحلية في مواكبة الإجراءات وتبليغ المقررات، مع إتاحة مساطر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي.

وبالتالي، فإن أي رفض أو تعطيل لطلب إداري من هذا النوع ينبغي أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يكون معللاً، لا أن يظل المواطن رهينة قرارات غير مفهومة أو مواقف لا يعرف سندها القانوني.

وهنا نوجه سؤالاً مباشراً إلى عامل إقليم جرسيف:

إذا كانت مصالح العمالة، وتحديداً قسم الشؤون القروية، قد راسلت قائد قيادة تادارت بشأن هذا الملف، فما الذي يمنع من الوقوف على أسباب عدم تسويته؟ وهل تم التحقق من مدى تنفيذ المراسلات والتعليمات العاملية؟ وهل جرى الاستماع إلى السيدة المعنية وإلى النائبين السلاليين، والاطلاع على الوثائق والمقررات المرتبطة بالملف؟

إننا في جريدة «بيتنا الآن» لا نريد أن تتحول هذه القضية إلى مواجهة شخصية بين مواطنة ومسؤول ترابي، كما لا نريد أن نكون طرفاً في إصدار أحكام مسبقة، وإنما نطالب بتطبيق القانون، والتحقق من الوقائع، وتمكين المتضررة من جواب إداري واضح ومعلل.

لكننا، في المقابل، لن نقبل أن يصبح منصب المسؤول الترابي حاجزاً يحول دون مساءلته عن طريقة تدبيره للمرفق العمومي، أو أن تتحول سلطة التوقيع والتوجيه إلى سلطة لتعطيل حقوق المواطنين.

ومن حق السيدة القندوسي مليكة، إذا لم تجد الإنصاف على المستوى المحلي، أن تسلك المساطر القانونية والإدارية المتاحة، بما فيها مراسلة السيد وزير الداخلية، ورفع تظلمها إلى الجهات المختصة، واللجوء إلى القضاء الإداري متى توافرت شروط ذلك.

كما أن من حقها أن تطالب بالتحقيق في ظروف تعامل المسؤول معها، ومدى احترامه لواجبات الوظيفة العمومية وأخلاقيات المرفق الإداري.

أما الحديث عن وجود لوبي يحارب مجهودات عامل إقليم جرسيف، أو عن ارتباط القائد بهذا اللوبي، فهو أمر لا يمكن الجزم به دون أدلة، لكنه يطرح ضرورة التحقق من كل ما من شأنه عرقلة تنفيذ التوجيهات العاملية أو تعطيل مصالح المواطنين.

رسالتنا إلى عامل إقليم جرسيف:

السيد العامل، إن المواطن لا يقيس أداء الإدارة بعدد الاجتماعات ولا بعدد المراسلات، وإنما يقيسه بمدى انعكاس تلك التوجيهات على حياته اليومية، وبمدى شعوره بأن الإدارة وجدت لخدمته وحماية حقوقه.

وإذا كان بعض المسؤولين لا يترجمون هذه التوجيهات إلى سلوك وممارسة، فإن من واجب الإدارة الإقليمية الوقوف على مكامن الخلل وتصحيحها، حتى لا تضيع هيبة المؤسسة بسبب تصرفات فردية محتملة.

فهل سيتدخل السيد عبد السلام حتاش، باعتباره رئيساً لمجلس الوصاية الإقليمي، في حدود الاختصاصات التي يخولها له القانون، من أجل التحقق من هذا الملف، وضمان البت فيه وفق المساطر القانونية، وإنصاف جميع ذوي الحقوق؟

وهل ستتم مراجعة أسباب عدم الاستجابة للمراسلات المتعلقة بهذا الملف، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وتحديد المسؤوليات إن ثبت وجود إخلال أو تجاوز؟

ختاماً، نقول لقائد قيادة تادارت:

إن كرسي المسؤولية ليس امتيازاً للتعالي على المواطنين، ولا رخصة للتعامل معهم بمنطق الآمر والمأمور خارج حدود القانون. المسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريفاً، والسلطة الحقيقية تقاس بقدرة المسؤول على خدمة المواطن وصون كرامته، لا بإجباره على مغادرة المكتب محبطاً أو باكياً.

أما السيدة القندوسي مليكة، وأمثالها من أفراد الجالية المغربية بالخارج، فلهم كامل الحق في أن يجدوا في إدارات وطنهم الاحترام والإنصاف، وأن تُعالج ملفاتهم وفق القانون، بعيداً عن أي تعسف أو تمييز.

«بيتنا الآن» ستظل تتابع هذا الملف، وتنتظر توضيحات عامل إقليم جرسيف وقائد قيادة تادارت، وتحتفظ بحق نشر الرد والتوضيح، لأن شعارنا الذي نؤمن به هو: الخبر مقدس والتعليق حر.

فلا أحد فوق القانون، ولا أحد ينبغي أن يكون فوق المساءلة، مهما كانت صفته أو موقعه الإداري

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد