من 9 نونبر 2026 تبدأ مرحلة الحقيقة.. فهل تنتقل وزارة العدل من التشريع إلى التنزيل، أم يظل التحديث الرقمي حبيس النصوص التنظيمية المؤجلة؟
دخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، الاثنين 9 نونبر 2026، بعد انصرام الأجل القانوني المحدد في تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وبذلك تكون مهنة العدول بالمغرب قد دخلت مرحلة تشريعية جديدة، تحمل وعوداً بالتحديث والعصرنة والرقمنة، لكنها تضع في الوقت نفسه أسئلة حقيقية حول جاهزية المؤسسات المعنية لتنزيل مقتضياتها.
إننا في «بيتنا الآن» لا ننظر إلى هذا القانون باعتباره مجرد نص تشريعي جديد يعوض إطاراً قانونياً سابقاً، بل باعتباره ورشاً إصلاحياً يمس مهنة تضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق وتوثيق المعاملات وصيانة الأمن العقاري والتعاقدي للمواطنين.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم، وبكل وضوح: هل أعدت وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول العدة الكافية لاستقبال هذه المرحلة؟ وهل تتوفر الشروط التقنية والإدارية والمؤسساتية التي تجعل من الرقمنة واقعاً يومياً، وليس مجرد شعار جميل في ديباجة الإصلاح؟
وزارة العدل.. المسؤولية لا تنتهي عند إصدار القانون
إن وزارة العدل، باعتبارها الجهة الحكومية الوصية على القطاع، مطالبة اليوم بتسريع إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، خصوصاً تلك المتعلقة بالمنصة الرقمية المركزية، والتأمين عن المسؤولية المدنية المهنية، والتعريفة، والتكوين المستمر، وشروط الولوج إلى المهنة.
فلا يعقل أن نطالب العدل بممارسة مهنته وفق مقتضيات جديدة، دون توفير الأدوات التقنية والإدارية التي تمكنه من ذلك، أو أن نرفع سقف انتظارات المواطنين دون ضمان شروط التنزيل السليم.
والأخطر من ذلك أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى مصدر ارتباك في المعاملات والوثائق، بسبب تأخر النصوص التطبيقية أو غياب التوضيحات اللازمة بشأن الإجراءات الجديدة.
الرقمنة ليست مجرد منصة إلكترونية!
إن اعتماد التوثيق الإلكتروني وحفظ الوثائق رقمياً خطوة تستحق الاهتمام، لكنها تستوجب بنية تحتية آمنة، وحماية صارمة للمعطيات الشخصية، وضمان استمرارية الخدمة، وتوفير التكوين اللازم للعدول ومساعديهم.
فالوثيقة العدلية ليست ملفاً إلكترونياً عادياً؛ إنها وعاء قانوني لحقوق وممتلكات وأوضاع أسرية واجتماعية، وأي خلل في حفظها أو تدبيرها قد تكون له انعكاسات خطيرة على أصحاب الحقوق.
ومن هنا، فإن نجاح الرقمنة ينبغي أن يقاس بمدى حماية الوثيقة وضمان حجيتها وسلامة الولوج إليها، وليس بعدد الخدمات التي انتقلت من الورق إلى الشاشة.
الهيئة الوطنية للعدول.. امتحان التمثيلية والدفاع عن المهنة
أما الهيئة الوطنية للعدول، فإنها مطالبة بأن تكون في مستوى المرحلة الجديدة، وأن تجعل من الدفاع عن المصالح المهنية للعدول وحماية استقلالية المهنة وتحسين ظروف ممارستها أولويات لا تقبل التأجيل.
فالهيئة ليست مجرد جهاز إداري أو إطار تنظيمي، بل مؤسسة مهنية يفترض أن تعبر عن انتظارات العدول، وأن تساهم في تأطيرهم وتكوينهم ومواكبتهم، وأن تكون شريكاً فعلياً في تنزيل الإصلاح.
كما أن المرحلة تقتضي حواراً مؤسساتياً مسؤولاً بين الوزارة والهيئة، بعيداً عن منطق فرض الأمر الواقع أو الاكتفاء بالبيانات، لأن مصلحة المهنة والمواطن تقتضي التوافق على حلول عملية.
والعدل أيضاً له حقوق، وليس فقط واجبات!
من غير المقبول أن ينصب الاهتمام كله على تشديد المسؤولية المهنية والتأديبية للعدل، دون إيلاء العناية نفسها لتحسين شروط عمله وضمان حقوقه المهنية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية والوسائل الضرورية لممارسة اختصاصاته.
فالمطالبة بالتأمين الإجباري وتحمل المسؤولية عن الأخطاء المهنية يجب أن تقابلها منظومة واضحة وعادلة، تحدد المسؤوليات وتوفر ضمانات الممارسة السليمة.
كما أن التكوين المستمر ينبغي أن يكون وسيلة للارتقاء بالكفاءة المهنية، لا مجرد التزام شكلي يضاف إلى قائمة الواجبات.
المواطن في قلب الإصلاح.. وليس على هامشه
في نهاية المطاف، لا ينبغي أن ننسى أن المواطن هو المستفيد الأول المفترض من هذا الإصلاح. فهو يريد وثيقة عدلية موثوقة، وإجراءات واضحة، وآجالاً معقولة، وتكاليف معلومة، وحماية فعلية لحقوقه.
ومن حقه أن يعرف كيف يحصل على نسخ وثائقه، وكيف يتعامل مع الإجراءات الإلكترونية، وما هي الضمانات المتاحة له عند وقوع خطأ أو نزاع.
إن إصلاح مهنة العدول لا ينبغي أن يتحول إلى صراع بين المهنيين والسلطة الوصية، بل يجب أن يكون مشروعاً مؤسساتياً مشتركاً، قوامه الثقة والشفافية واحترام القانون.
إن 9 نونبر 2026 ليس تاريخاً لانتهاء الإصلاح، بل تاريخ لبداية الامتحان الحقيقي.
فإما أن تتحول مقتضيات القانون رقم 051.26 إلى ممارسة مهنية عصرية تحمي حقوق المواطنين وتصون كرامة العدول وتدعم الأمن القانوني والعقاري، وإما أن نجد أنفسنا أمام قانون متقدم في نصوصه، متعثر في تنزيله.
والتاريخ لا يحاسب المشرّع على ما كتبه فقط، بل يحاسب المؤسسات على ما نفذته، وما حققته، وما تركته معلقاً.
وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول أمام مسؤولية تاريخية: لا نريد إصلاحاً على الورق، بل إصلاحاً يلمسه العدل في مكتبه، والمواطن في معاملاته، والقضاء في وثائقه.
بيتنا الآن – جريدة الشعوب
الخبر مقدس والتعليق حر.