حين تتحول التمثيلية البرلمانية إلى سؤال عن الأولويات والمصالح، يصبح من حق جرسيف أن تسأل: أين صوتها في قبة البرلمان؟
هناك لحظات في الحياة السياسية لا تحتاج إلى كثير من التحليل حتى تثير الاستغراب، بل يكفي أن تنصت جيداً إلى ما يقال تحت قبة البرلمان، لتكتشف حجم الهوة التي قد تفصل بين انتظارات المواطنين والخطاب الذي يفترض أن يعبر عنهم.
خلال متابعتي لجلسة مجلس المستشارين المنعقدة بتاريخ 2نونبر 2026، استوقفني تعقيب أحد المستشارين البرلمانيين عن فريق الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى إقليم جرسيف، على جواب السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
وبكل صراحة، لم يكن ما استوقفني هو مجرد مضمون التعقيب، وإنما الأولويات التي اختار صاحبها أن يتحدث عنها باسم إقليم جرسيف. فقد انصب حديثه على المشاكل التي تعترض أرباب قطاع النسيج، ثم على الإكراهات التي تواجه معامل الزيتون بإقليم تاوريرت.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل نفدت مشاكل جرسيف الاقتصادية والاجتماعية حتى أصبح ممثلها في مجلس المستشارين يجد متسعاً من الوقت للترافع عن قضايا أقاليم أخرى، بينما تنتظر ساكنة إقليمه من يحمل صوتها ويدافع عن مصالحها؟
لسنا ضد الدفاع عن قطاع النسيج، ولا ضد إثارة مشاكل وحدات ومعامل الزيتون في تاوريرت، فهذه قضايا اقتصادية مشروعة، ومن حق كل مسؤول منتخب أن يساهم في معالجتها. لكن السؤال الذي لا يمكن القفز عليه هو: أين موقع جرسيف من هذا الترافع؟ وأين قضايا فلاحيها وتجارها ومقاولاتها وشبابها ونسائها من اهتمامات ممثلها البرلماني؟
إن الأمر يزداد حساسية عندما نضع هذا التعقيب في سياق النقاش العمومي حول تداخل المسؤوليات السياسية والامتدادات العائلية والأنشطة الاقتصادية داخل الإقليم. فحين يكون هناك أكثر من فرد من الأسرة نفسها في مواقع التمثيل والنفوذ السياسي، يصبح من حق الرأي العام أن يطالب بتوضيحات حول طبيعة هذه الامتدادات، وحدود الفصل بين المسؤولية الانتخابية والمصلحة الخاصة، دون أن يعني ذلك إصدار أحكام مسبقة على أحد.
جرسيف ليست ملكية خاصة، وليست إرثاً سياسياً ينتقل من جيل إلى جيل!
إن ما يثير القلق في المشهد السياسي المحلي ليس مجرد وجود أفراد من عائلة واحدة في مواقع انتخابية، فالقانون لا يمنع الترشح على أساس القرابة، وإنما الإشكال الحقيقي يكمن في احتمال انكماش التعددية السياسية، وتراجع فرص الكفاءات والطاقات الأخرى، وتحول المنافسة الانتخابية إلى مجال محدود تتكرر فيه الأسماء والوجوه والنفوذ نفسه.
أب في مجلس النواب، وابن في مجلس المستشارين، وامتدادات عائلية أخرى في المشهد الانتخابي، فضلاً عن حضور في تدبير بعض المجالس الجماعية بالإقليم. إنها صورة تستحق النقاش والمساءلة السياسية، لا بمنطق تصفية الحسابات، وإنما بمنطق الحق الدستوري للمواطنين في التمثيل العادل وتكافؤ الفرص.
ومن هنا نتوجه بالسؤال إلى ساكنة جرسيف، وإلى النخب المثقفة والفعاليات المدنية والسياسية، وإلى الناخبين الكبار الذين ساهموا في صناعة هذه الخريطة الانتخابية:
ألم يحن الوقت لفتح نقاش جدي حول مستقبل التمثيلية السياسية بالإقليم؟ وهل أصبحت جرسيف عاجزة عن إنجاب كفاءات وطاقات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية؟ وهل اختزلت السياسة في أسماء محددة، حتى أصبح من الصعب أن يجد أبناء الإقليم طريقهم إلى مواقع القرار والتمثيل؟
إن جرسيف، بتاريخها ورجالاتها ونسائها وكفاءاتها، أكبر من أي عائلة، وأوسع من أي حزب، وأسمى من أن تختزل في دائرة نفوذ انتخابي ضيقة.
والأكثر إيلاماً أن الإقليم ما زال يواجه تحديات تنموية حقيقية: ضعف فرص الشغل، وانتظارات الشباب، وإكراهات العالم القروي، ومشاكل الفلاحة والتسويق، والحاجة إلى الاستثمار والبنيات التحتية. وهي ملفات كان من المفترض أن تحتل صدارة مرافعات ممثليه داخل المؤسسات الدستورية.
إننا لا نطالب ممثلي جرسيف بالصمت عن مشاكل الأقاليم الأخرى، بل نطالبهم بألا ينسوا الإقليم الذي منحهم ثقة ناخبيه، وبألا تتحول المسؤولية البرلمانية إلى مجرد منصة لتناول الملفات التي تحظى بالأولوية لدى أصحابها، بينما تبقى قضايا المواطنين الذين أوصلوهم إلى تلك المقاعد في الصفوف الخلفية.
رسالتنا واضحة: جرسيف ليست خزاناً انتخابياً لعائلة، ولا مجالاً سياسياً مغلقاً أمام أبنائها.
لقد آن الأوان لكي تستعيد النخب الحقيقية مكانتها، ولكي يدرك الناخبون أن أصواتهم ليست شيكاً على بياض، وأن من يصل إلى البرلمان أو إلى المجالس المنتخبة إنما يصل بتفويض من المواطنين، وعليه أن يقدم لهم الحساب السياسي والأخلاقي عن أدائه ومواقفه ومرافعاته.
أما نحن، ومن موقعنا الإعلامي والمهني، فسنظل نطرح الأسئلة التي قد لا يرغب البعض في سماعها، لأن الصحافة ليست صدى للمواقع والنفوذ، وإنما مرآة للمجتمع وصوت لمن لا صوت لهم.
جرسيف تستحق أكثر… وتستحق أن يكون صوتها حاضراً حيث تصنع القرارات، لا أن تبقى مجرد اسم على بطاقة انتخابية.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.