الحكومة تدعو الوكالات الجهوية للتعمير إلى تخطيط موحد وتحكيم منصف

بيتنا الآن – BAYTOUNAALAANE

في خطوة إصلاحية جديدة، كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن أبرز معالم مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية وتوصيات الحوار الوطني حول التعمير.

وخلال جلسة عامة خصصت للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن الدولة تراهن على هذه الوكالات الـ12 لتحقيق تحول مؤسساتي يعزز الحكامة الترابية ويكرّس مبادئ الجهوية واللاتمركز، من خلال تمكين الجهات من أدوات تخطيط أكثر تكاملاً ونجاعة.

وأكد المسؤول الحكومي وجود اختلالات بنيوية تعرقل التنسيق المجالي، أبرزها غياب الانسجام بين المتدخلين، وتفاوت ممارسات معالجة ملفات التعمير بين الجهات، فضلاً عن ضعف آليات التحكيم في مواجهة الإشكالات التي تعترض المواطنين والمستثمرين.

نحو رؤية جهوية مندمجة

يهدف مشروع القانون إلى تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية ترابية واضحة ومتكاملة، تضع المواطن والمجال في صلب أولوياتها، عبر إحداث تمثيليات محلية تضمن القرب والسرعة في الأداء.

ويطمح النص التشريعي إلى إعادة هيكلة المهام حسب خصوصيات المجالات الحضرية والقروية، وتوحيد الممارسات في مجال التخطيط والتدبير، مع توفير آلية واضحة للطعن والتحكيم لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.

وشدد المتدخل باسم الوزارة على ضرورة توفر مخاطب جهوي واحد يتكفل بتدبير شؤون التهيئة، والإسكان، والتعمير، والتنمية المجالية، بشكل يعزز من التنسيق المؤسساتي ويوفر وضوحاً في المساطر.

المهام الجديدة للوكالات

بموجب مشروع القانون، ستتولى الوكالات مهام متعددة من بينها:

• إعداد الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال التخطيط.

• دعم الجماعات في تحيين وثائق التعمير والتنمية المجالية.

• مرافقة المشاريع الاستثمارية من خلال دراسة الملفات القبلية قبل الترخيص.

• بلورة رؤى ترابية لتوزيع العروض السكنية والخدمات الأساسية.

• المساهمة في تنمية المجالات القروية، من خلال تنفيذ مشاريع مندمجة وشراكات مع الجماعات والمؤسسات.

كما ستتولى هذه الوكالات تتبع برامج السكن ومحاربة البناء العشوائي، إلى جانب مهام الرصد وإعداد تقارير دورية حول الديناميات المجالية، واقتراح مراقبي التعمير لرصد المخالفات وتتبع مدى مطابقة التجزئات والمشاريع السكنية للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

القصبات والقصور.. كنز حضاري مهدد

في محور منفصل، تطرّق كاتب الدولة إلى ملف تثمين القصبات والقصور المغربية، مؤكدًا أن هذا التراث الغني يواجه تهديدات جدية بفعل التدهور الطبيعي والعزلة والتحولات المناخية والديمغرافية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت برنامجًا نموذجيًا بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شمل 22 وحدة تراثية موزعة على جهات درعة تافيلالت، الشرق، وسوس ماسة، بهدف إدماج هذه الفضاءات ضمن التنمية السياحية والثقافية، مع إحداث فرص الشغل وتشجيع البقاء في المجال.

كما تعمل الوزارة على إطلاق برنامج وطني شامل للقصور والقصبات يغطي نحو 100 وحدة تراثية، بتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والداخلية، في إطار مقاربة تضمن التأهيل، الحفاظ على الخصوصية المعمارية، وتشجيع استعمال المواد المحلية.

ومن بين النماذج التي جرى تأهيلها نذكر قصبة آيت بن حدو المصنفة ضمن التراث العالمي، وقصر تاغجيجت، وقصبة تازناخت، وقصر المعيدر، وذلك بدعم من شركاء دوليين.