افتتاحية بيتنا الآن: البرلمان ليس حلبة لتصفية الحسابات.. والمراهقة السياسية تسيء إلى صورة المعارضة!

ما وقع خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الجمعة، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ليس مجرد زلة لسان عابرة، بل نموذج مؤسف لما يمكن أن تؤول إليه الممارسة البرلمانية عندما يغيب النضج السياسي وتحضر الحسابات الحزبية الضيقة على حساب مسؤولية المؤسسة التشريعية.

فأن يتحول نقاش قانون المالية، بما يحمله من رهانات اقتصادية واجتماعية ومالية تهم ملايين المغاربة، إلى مناسبة لاستعراض عبارات التشفي وتوزيع الاتهامات على حزب سياسي منافس، عبر استحضار قضية طنجة التي أصبحت معروضة على القضاء، فذلك خروج عن جوهر العمل البرلماني، واستهانة بأخلاقيات الاختلاف السياسي ومبدأ استقلال السلطة القضائية.

ألم يتعلم بعض نواب العدالة والتنمية أن القضاء ليس منصة للمزايدات السياسية؟ ألم يدركوا أن الملفات التي أصبحت بين أيدي المحاكم ينبغي أن تترك للقضاء ليقول كلمته، بعيداً عن الضغوط والتشهير والأحكام المسبقة؟ فالأصل هو البراءة، ولا يجوز تحويل القضايا المعروضة على العدالة إلى ذخيرة انتخابية أو مادة للاستهلاك السياسي.

إن البرلمان ليس فضاءً للمراهقة السياسية، ولا مسرحاً لتصفية الحسابات الحزبية، بل مؤسسة دستورية يفترض في أعضائها التحلي بالرصانة والاتزان واحترام ذكاء المواطنين. ومن أراد محاسبة خصومه السياسيين، فليحاسبهم بالبرامج والأرقام والمواقف والحجج، لا بالتلميحات والاستفزازات واستغلال الملفات القضائية.

والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض مكونات فريق العدالة والتنمية تبدو وكأنها لم تستوعب بعد أن المعارضة مسؤولية وطنية، وليست مجرد ممارسة للاعتراض من أجل الاعتراض. فالمغاربة لم ينتخبوا نوابهم ليكونوا محترفي التشويش، وإنما ليدافعوا عن مصالحهم، ويقدموا البدائل، ويناقشوا السياسات العمومية بجدية ومسؤولية.

أما رئيس الفريق، فإن المسؤولية السياسية تقتضي منه أن يعيد النظر في أداء بعض أعضاء فريقه، وأن يوضح للرأي العام ما إذا كان هذا المستوى من الخطاب يمثل فعلاً التوجه السياسي والأخلاقي للحزب، أم أنه مجرد اجتهادات فردية تسيء إلى صورته وإلى المؤسسة التشريعية برمتها.

إن الاختلاف مع حزب الأصالة والمعاصرة أو غيره حق مشروع، وانتقاد الحكومة والمعارضة على حد سواء حق دستوري، لكن هناك حدوداً أخلاقية وقانونية لا ينبغي تجاوزها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا معروضة على القضاء.

إن بيتنا الآن، وهي تتمسك بشعارها: «الخبر مقدس والتعليق حر»، تؤكد أن حرية التعليق لا تعني إطلاق العنان للتشهير، وأن المعارضة لا تقاس بعلو الصوت ولا بحدة الاتهامات، وإنما بقدرتها على تقديم البدائل ومراقبة الحكومة والدفاع عن مصالح المواطنين.

لقد مر وقت قصير على الاستحقاقات الانتخابية، وكان المغاربة ينتظرون برلماناً يرتقي إلى مستوى تطلعاتهم، فإذا ببعض الممارسات تعيد إلى الواجهة أساليب سياسية تجاوزها الزمن.

والرسالة واضحة: كفى من المراهقة السياسية، كفى من استغلال القضاء في المعارك الحزبية، وكفى من تحويل البرلمان إلى ساحة للمناوشات!

فالمغاربة يريدون معارضة تبني ولا تهدم، تناقش ولا تشوش، تقترح ولا تكتفي بالصراخ. أما البرلمان فليس روضاً سياسياً لتعلم أبجديات المسؤولية، بل مؤسسة وطنية لا مكان فيها لمن لم يستوعب بعد قدسية المسؤولية النيابية.