حين تصبح الأغلبية العددية عاجزة عن ترجمة تفوقها السياسي إلى حضور وانضباط داخل المؤسسة التشريعية!
لم يكن التصويت على مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مجرد محطة تشريعية عابرة، بل تحول إلى جرس إنذار سياسي مدوٍّ في وجه الأغلبية الحكومية، بعدما تمكنت المعارضة من تقليص الفارق إلى أربعة أصوات فقط، بحصول المشروع على 22 صوتاً مؤيداً مقابل 18 صوتاً معارضاً.
إنها نتيجة تحمل أكثر من دلالة، وتكشف أن امتلاك الأغلبية العددية داخل البرلمان لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تدبير المعارك التشريعية، ولا ضمان الانضباط والالتزام والحضور عندما تحين ساعة التصويت.
والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كيف لأغلبية حكومية أن تدخل معركة التصويت على مشروع قانون المالية، وهو من أهم النصوص التي تعكس اختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، دون أن تكون قادرة على تأمين تفوق مريح في لجنة برلمانية؟
إن المعارضة، بصرف النظر عن خلفياتها السياسية، نجحت في توجيه رسالة واضحة، مفادها أن العمل البرلماني ليس مجرد أرقام ومقاعد، وإنما حضور ومرافعة ومساءلة وقدرة على استثمار كل ثغرة في أداء الأغلبية.
لكن، في المقابل، لا ينبغي اختزال مسؤولية الأغلبية في مجرد ضمان تمرير القوانين، لأن مسؤوليتها الحقيقية أكبر من ذلك بكثير؛ فهي مطالبة بالدفاع عن البرنامج الحكومي، وتفسير اختياراته، ومواكبة تنزيله، والوقوف إلى جانب القطاعات الحكومية خلال مناقشة ميزانياتها.
إن الغياب والتراخي وضعف التنسيق، إن ثبتت مسؤوليتها في هذه النتيجة، ليست تفاصيل تنظيمية بسيطة، بل مؤشرات تستوجب الوقوف عندها ومساءلة المعنيين بها سياسياً وحزبياً.
والأكثر إثارة للانتباه أن هذه الواقعة تأتي في سياق محطات تصويت سابقة كشفت بدورها عن تقارب شديد بين الأغلبية والمعارضة، حتى إن الميزانية الفرعية لوزارة العدل مرت بفارق صوت واحد فقط، بعدما انتهى التصويت بـ14 صوتاً مؤيداً مقابل 13 معارضاً.
وهنا نطرح السؤال بصوت مرتفع: هل أصبحت المعارضة أكثر انضباطاً وتعبئة من الأغلبية؟ وهل استوعبت مكونات الأغلبية أن المسؤولية الحكومية لا تنتهي عند توزيع الحقائب الوزارية وتقاسم مواقع المسؤولية، بل تبدأ من الالتزام اليومي بالدفاع عن اختيارات الحكومة داخل المؤسسة التشريعية؟
إن الناخب المغربي الذي وضع ثقته في ممثليه لا ينتظر منهم الحضور الموسمي أو الظهور عند توزيع المواقع والمناصب، وإنما ينتظر أداءً برلمانياً مسؤولاً، ومشاركة فعلية في مناقشة القوانين والميزانيات، ودفاعاً عن المصالح العليا للوطن والمواطنين.
وعلى رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية للأغلبية أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يضعوا حداً لكل مظاهر التسيب والغياب غير المبرر، لأن البرلمان ليس قاعة انتظار، والانتداب البرلماني ليس امتيازاً للتباهي بالصفة، بل تكليف دستوري وأمانة انتخابية.
إن أربعة أصوات فقط كانت كافية لكشف حجم الاختلال في موازين الحضور داخل الأغلبية، لكنها ينبغي أن تكون كافية أيضاً لإيقاظ ضمائر المتغيبين وإعادة ترتيب البيت الداخلي.
فالمعارضة من حقها أن تعارض وتحرج وتراقب، والأغلبية من واجبها أن تحضر وتدافع وتقنع وتتحمل مسؤولية اختياراتها.
أما المواطن، فلا يعنيه كثيراً من انتصر في معركة الأصوات، بقدر ما يعنيه أن تنتصر المؤسسات في معركة المسؤولية والإنجاز.
بيتنا الآن: الأغلبية مسؤولية وليست امتيازاً، والبرلمان مؤسسة للعمل لا منصة للغياب