142 ألف هكتار من الأراضي السلالية خارج القانون.. من يوقف نزيف ثروة ذوي الحقوق ويحمي أملاك الجماعات السلالية من سطوة النافذين؟

أرقام وزارة الداخلية صادمة.. 138 ألفاً و600 هكتار في قبضة خواص دون سند قانوني، وآلاف الهكتارات تستغلها إدارات وجماعات ترابية.. فهل حان وقت المحاسبة واسترجاع الحقوق؟

لم يعد الأمر يتعلق بحالات معزولة من الترامي على الأراضي السلالية، ولا بمجرد نزاعات عقارية عادية يمكن طيها بمراسلات إدارية أو تسويات ظرفية، وإنما نحن أمام ملف وطني ثقيل تكشف أرقامه الرسمية عن حجم الاختلالات التي طالت واحداً من أهم الأرصدة العقارية الجماعية بالمغرب.

فوفق حصيلة منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026، جرى رصد ما مجموعه 142 ألفاً و514 هكتاراً من الأراضي السلالية المستغلة دون سند قانوني، في معطى يستدعي وقفة مؤسساتية جادة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية استمرار استغلال هذه المساحات الشاسعة خارج الضوابط القانونية.

وتفصيلاً، أحصت الوزارة حوالي 138 ألفاً و600 هكتار يستغلها خواص من غير ذوي الحقوق، موزعة على 62 ألفاً و278 قطعة أرضية، فيما بلغت المساحات المستغلة دون سند من طرف الإدارات العمومية 2807 هكتارات موزعة على 7855 قطعة، بينما سجلت الجماعات الترابية استغلال 1107 هكتارات موزعة على 3257 قطعة.

إنها أرقام لا تحتاج إلى كثير من التعليق حتى ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الوصية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأراضٍ تعود ملكيتها للجماعات السلالية، وتشكل رصيداً اقتصادياً واجتماعياً يفترض أن يعود بالنفع على ذوي الحقوق، لا أن يتحول إلى مجال للاستغلال غير القانوني.

والأكثر دلالة أن مصالح مديرية الشؤون القروية أبرمت 1186 عقد كراء لتسوية الوضعية القانونية لاستغلال حوالي 5000 هكتار، في حين تم تفعيل المساطر القضائية في مواجهة مستغلين لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، من خلال 3876 ملفاً قضائياً تهم مساحة تبلغ 16 ألفاً و417 هكتاراً.

كما أحصت الوزارة 3036 استغلالية في انتظار التحصيل، تهم حوالي 8680 هكتاراً، إلى جانب 970 ملفاً في طور الدراسة والمعالجة.

أما بخصوص الإدارات العمومية والجماعات الترابية، فقد صادق مجلس الوصاية على 140 ملفاً يهم استغلال 52 هكتاراً من طرف الإدارات العمومية، بقيمة مالية تناهز 69 مليون درهم، كما صادق على 962 ملفاً يخص الجماعات الترابية، تهم مساحة تفوق 368 هكتاراً، بقيمة تناهز 95 مليون درهم.

ولعل الرقم الذي يزيد من خطورة هذا الملف هو أن مصالح وزارة الداخلية تتبع 20 ألفاً و124 قضية مرتبطة بالجماعات السلالية أمام محاكم المملكة، تتوزع إلى 13 ألفاً و870 قضية عقارية، و5079 قضية إدارية، و1175 قضية مالية.

وهنا لا بد من طرح السؤال الجوهري: كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى؟ ومن يتحمل مسؤولية ترك هذه المساحات الشاسعة عرضة للاستغلال خارج القانون؟ وهل ستظل حقوق ذوي الحقوق رهينة مساطر طويلة، بينما يستمر آخرون في الانتفاع من عقارات جماعية دون سند قانوني؟

إننا لا نتحدث عن أملاك مجهولة المالك، ولا عن عقارات متروكة دون أصحاب، وإنما عن أراضٍ لها جماعات سلالية وذوو حقوق، وعن إطار قانوني واضح ينظم الوصاية والتدبير والاستغلال، وفي مقدمته القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية، لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الإحصاء وإعداد التقارير وإبرام عقود التسوية، بل يتعين أن تمتد إلى التتبع الصارم لكل ملف، واسترجاع العقارات التي يثبت استغلالها دون وجه حق، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند ثبوت أي تواطؤ أو تقصير.

كما أن المطلوب هو الكشف عن هوية المستغلين في حدود ما تسمح به المساطر القانونية، والتحقق من طبيعة علاقاتهم بمحيط القرار المحلي والإقليمي، والتصدي لأي محاولة لاستعمال النفوذ السياسي أو الانتخابي أو الاقتصادي للتأثير على حقوق الجماعات السلالية.

ولا يستقيم أن نطالب ذوي الحقوق باحترام القانون، بينما تظل أراضيهم مستغلة دون سند، أو أن تتحول مساطر التسوية إلى غطاء لتكريس الأمر الواقع ومكافأة من وضعوا أيديهم على عقارات ليست ملكاً لهم.

إن حماية هذه الثروة الجماعية مسؤولية مشتركة، تستوجب كذلك مساءلة الهيئات النيابية للجماعات السلالية عن مدى قيامها بواجبها في حماية العقارات والتبليغ عن الاعتداءات، دون تعميم الاتهامات أو المساس بمن يؤدي مسؤوليته وفق القانون.

وفي جريدة «بيتنا الآن» نعتبر أن ملف 142 ألف هكتار يجب ألا ينتهي بمجرد نشر الأرقام في تقرير سنوي، بل ينبغي أن يتحول إلى ورش وطني لاسترجاع الحقوق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لكل أشكال الاستغلال غير القانوني.

إننا ننتظر من وزارة الداخلية تقديم حصيلة واضحة لما تم استرجاعه، وما تمت تسويته، وما أحيل على القضاء، وما لا يزال عالقاً، مع ضمان الشفافية في تدبير هذا الرصيد العقاري وحماية مصالح ذوي الحقوق.

فالأراضي السلالية ليست غنيمة انتخابية، ولا إرثاً خاصاً للنافذين، ولا مجالاً مفتوحاً للمضاربة العقارية على حساب أصحاب الحقوق.

142 ألف هكتار ليست مجرد رقم في تقرير حكومي.. إنها اختبار حقيقي لهيبة القانون، ولقدرة المؤسسات على حماية أملاك الجماعات السلالية من كل أشكال الترامي والاستغلال غير المشروع.

فمن يحمي أرض ذوي الحقوق؟ ومن يحاسب من استغلها دون سند؟ ومتى يصبح استرجاع هذه الأراضي واقعاً ملموساً بدل أن تظل الأرقام تتكرر من تقرير إلى آخر؟

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد