تكذيب الادعاءات الجزائرية ضد الأبناك المغربية و«لارام».. حين تغيب الأدلة وتحضر لغة التشويش!

مرة أخرى، يخرج مسؤول جزائري سابق بتصريحات تستهدف مؤسسات مغربية وازنة، وهذه المرة يتعلق الأمر بعبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري السابق، الذي أطلق اتهامات في حق الأبناك المغربية، رابطاً إياها بشبهات غسل الأموال، ولم يسلم من استهدافه حتى الناقل الجوي الوطني، الخطوط الملكية المغربية.

والجواب عن هذه الادعاءات ينبغي أن يكون واضحاً: الاتهام ليس دليلاً، والتكرار لا يحول الادعاء إلى حقيقة، واستحضار أسماء رؤساء دول إفريقية دون تحديد هوياتهم أو تقديم وثائق أو معطيات قابلة للتحقق لا يمنح التصريحات أي قيمة إثباتية.

أما بخصوص القطاع البنكي المغربي، فإن الوقائع الدولية تقدم صورة مختلفة تماماً عن تلك التي يحاول مساهل تسويقها.

فالمغرب تمكن في 24 فبراير 2023 من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بعد استكمال خطة العمل المرتبطة بتعزيز منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكد صندوق النقد الدولي، في تقريره لسنة 2025، متانة النظام البنكي المغربي، وتطوره في مجال الرقابة الاحترازية، والتقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن البنوك المغربية تتوفر على إطار تنظيمي ورقابي يتماشى مع المعايير الدولية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشفت رئاسة النيابة العامة المغربية، يوم 19 نونبر 2026، عن إنجاز 824 مسطرة قضائية مرتبطة بقضايا غسل الأموال خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، وهو ما يعكس وجود مؤسسات قضائية ورقابية تشتغل على رصد المخالفات والتحقيق فيها ومتابعتها وفق القانون.

وهنا نسأل مساهل: إذا كانت لديك أدلة على تورط مؤسسات بنكية مغربية في عمليات غسل الأموال، فلماذا لا تقدمها إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة؟ ولماذا تكتفي بالإحالة العامة على رؤساء دول لم تكشف عن أسمائهم، دون وثائق أو وقائع محددة؟

أما الخطوط الملكية المغربية، فهي مؤسسة وطنية تخضع لقواعد الطيران المدني والالتزامات التنظيمية الدولية، وتعمل في سوق تنافسية، وتربط المغرب بوجهات دولية وإفريقية متعددة. ومن يوجه إليها اتهامات، مطالب بتحديد طبيعة المخالفات المزعومة وتقديم أدلتها، لا الاكتفاء بإطلاق الكلام على عواهنه.

إن المغرب لا يدعي أن مؤسساته فوق المساءلة أو أن قطاعه المالي خالٍ من المخاطر والاختلالات؛ بل إن قوة المؤسسات تقاس بقدرتها على المراقبة والتصحيح والمحاسبة. لكن ذلك شيء، وتحويل الاتهامات غير المثبتة إلى أحكام جاهزة شيء آخر تماماً.

والرسالة إلى المسؤول الجزائري السابق واضحة: المغرب لا يحتاج إلى شهادة حسن سلوك من مساهل، ولا من غيره. المؤسسات المغربية تخضع للمراقبة والقانون، وأبواب القضاء مفتوحة أمام كل من يملك دليلاً حقيقياً.

أما زمن إطلاق الاتهامات دون تقديم البراهين، فقد تجاوزه منطق المؤسسات والشفافية والمساءلة الدولية.

فلتكن المنافسة في التنمية والاستثمار والخدمات والإنجازات، لا في توزيع الاتهامات على مؤسسات الدول الأخرى.

في بيتنا الآن نقول: من يملك الدليل فليقدمه، ومن لا يملكه فعليه أن يتحمل مسؤولية ما يطلقه من اتهامات. فسمعة المؤسسات لا يجوز أن تكون ضحية تصفية الحسابات السياسية

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد