تسعة ضحايا برصاص الجيش الجزائري… عندما تتحول الحدود من خط للحماية إلى مسرح للموت!

افتتاحية جريدة «بيتنا الآن»

ما أبشع أن يتحول السلاح الذي يفترض أن يحمي المواطنين إلى أداة تزهق أرواحهم! وما أقسى أن يجد الإنسان نفسه مستهدفاً برصاص المؤسسة التي يفترض أنها وُجدت لحماية حياته وأمنه، لا لتهديدهما!

إن الأنباء المتداولة بشأن مقتل تسعة أفراد من أسرة جزائرية، بينهم رجال ونساء وأطفال، بمنطقة بني ونيف، قرب مجرى وادي ضحى، في ظروف يُقال إنها مرتبطة بإطلاق نار من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي الجزائري، تضعنا أمام واقعة بالغة الخطورة، تستوجب فتح تحقيق عاجل ومستقل، والكشف عن جميع ملابساتها، وتحديد المسؤوليات دون تستر أو إفلات من المحاسبة.

فإذا ثبت أن الضحايا تعرضوا فعلاً لإطلاق النار بعدما جرى الاشتباه خطأ في كونهم مغاربة، فإننا لا نكون أمام مجرد خطأ ميداني عابر، بل أمام مأساة إنسانية تكشف خطورة منطق التعامل الأمني والعسكري القائم على الاشتباه بدل التحقق، وعلى إطلاق الرصاص بدل اعتماد قواعد حماية المدنيين وضمان سلامتهم.

تسعة أرواح ليست رقماً عابراً في نشرة أخبار، وليست تفصيلاً يمكن طيه في ملف عسكري أو تبريره بعبارة «نيران صديقة». إنهم بشر، وأسرة، وأطفال كان من حقهم أن يعيشوا، وأن يتحركوا في محيطهم دون أن يتحولوا إلى أهداف لنيران من يفترض أنهم حماة الوطن.

وهنا يحق لنا أن نتساءل: من يتحمل المسؤولية؟ ومن أعطى التعليمات؟ وهل أصبح مجرد الاشتباه في هوية أشخاص مبرراً كافياً لاستعمال الرصاص الحي؟ وأين قواعد الاشتباك، وأين إجراءات التحقق، وأين المسؤولية القيادية عن حماية أرواح المدنيين؟

إن المسؤولية لا يمكن أن تتوقف عند الجندي الذي ضغط على الزناد، بل ينبغي أن تشمل سلسلة القيادة والتوجيه والمراقبة، متى أثبت التحقيق وجود تقصير أو أوامر مخالفة للقانون. فالمؤسسات العسكرية لا تُقاس بقوة ترسانتها، وإنما بقدرتها على حماية المواطنين واحترام حياتهم وكرامتهم.

أما الجزائر التي يظل شعبها الشقيق أول المتضررين من خيارات حكامه، فلا يستحق مواطنوها أن يعيشوا تحت وطأة الخوف، ولا أن تتحول المناطق الحدودية إلى فضاءات للموت والقلق. فالحدود المغربية الجزائرية ليست جبهة ضد المدنيين، ولا ينبغي أن تكون الأسر والعائلات القاطنة على جانبيها رهينة للتوتر السياسي والعسكري.

وإذا كانت هذه المأساة قد وقعت نتيجة الخلط في تحديد الهوية، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أين يقود هذا النهج؟ وهل أصبحت العقيدة الأمنية أسيرة هواجس سياسية وعسكرية تجعل المواطن نفسه ضحية للاشتباه؟

أما شنقريحة والقيادة العسكرية الجزائرية، والرئيس عبد المجيد تبون، فإنهم مطالبون بتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام، لا بالاكتفاء بالصمت أو البيانات الملتبسة. فدماء الضحايا لا تسقط بالتقادم، وكرامة الأسرة المكلومة لا تعوضها الشعارات.

لقد انقلب السحر على الساحر، إن صح أن الرصاص الذي كان موجهاً، بحسب فرضية الاشتباه، نحو أشخاص اعتُقد أنهم مغاربة، انتهى إلى قتل مواطنين جزائريين من أبناء الشعب الذي يفترض أن الجيش يحميه. وهنا تكمن المفارقة المأساوية التي لا يمكن لأي خطاب سياسي أو عسكري أن يحجب فداحتها.

إننا في جريدة «بيتنا الآن» ندين كل اعتداء على المدنيين، وندعو إلى تحقيق مستقل وشفاف، وإعلان نتائجه للرأي العام، ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته، وتعويض أسر الضحايا وإنصافها.

فأرواح الأبرياء ليست أوراقاً في لعبة الصراع السياسي، والحدود لا تبيح قتل الإنسان، والاشتباه لا يمنح أحداً رخصة الإعدام.

كفى استهتاراً بأرواح الأبرياء… فالجيوش تُبنى لحماية الشعوب، لا لتحويلها إلى ضحايا لنيرانها

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد