القرض الفلاحي أمام ساعة الحقيقة.. هل انتهى زمن الحماية وبدأ زمن المحاسبة؟

من إرث المرحلة الأخنوشية إلى اختبار الحكامة في عهد الحكومة الجديدة.. لا ينبغي أن يكون تغيير الأشخاص بديلاً عن كشف الحقائق.

يبدو أن القرض الفلاحي للمغرب مقبل على مرحلة مفصلية، عنوانها إعادة ترتيب البيت الداخلي، وفتح صفحة جديدة في تدبير مؤسسة مالية لا تشبه غيرها، لأنها ليست مجرد بنك تجاري، بل مؤسسة استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي الوطني، وبمصالح مئات الآلاف من الفلاحين، وبمستقبل العالم القروي.

ومع تداول أخبار عن تغييرات مرتقبة قد تطال الإدارة العامة، وعلى رأسها محمد فيكرات، يطرح سؤال جوهري نفسه: هل يتعلق الأمر بمجرد تغيير في هرم المسؤولية، أم أن الحكومة الجديدة تتجه فعلاً إلى مراجعة شاملة لمرحلة ارتبطت فيها المؤسسة بالاختيارات والسياسات الفلاحية التي قادها عزيز أخنوش؟

إن القضية أكبر من محمد فيكرات، وأكبر من عزيز أخنوش، وأكبر حتى من تغيير أسماء المسؤولين. القضية تتعلق بمؤسسة عمومية ينبغي أن تكون أموالها وقراراتها في خدمة الفلاح المغربي، لا أن تتحول إلى موضوع دائم للتساؤلات والانتقادات.

لقد آن الأوان لطرح الأسئلة التي ظلت معلقة: كيف جرى تدبير مليارات الدراهم المرصودة لتمويل القطاع الفلاحي؟ وما مدى نجاعة برامج الدعم؟ وهل وصلت القروض والتسهيلات إلى الفلاح الصغير والمتوسط بالقدر الذي يضمن إنصافه؟ وما حقيقة الاختلالات التي أثيرت بشأن بعض ملفات الديون والتدبير الإداري؟

إن ضخ الدولة لمبلغ 1.35 مليار درهم في رأسمال المؤسسة سنة 2023 يفرض بدوره استحضار سؤال المسؤولية عن الوضع المالي الذي استدعى هذه المساهمة العمومية، وعن حصيلة السياسات التي جعلت القرض الفلاحي إحدى أدوات تنفيذ المخططات الفلاحية الكبرى.

ولا يمكن أن تمر هذه المرحلة دون الوقوف عند الملاحظات التي سبق أن أثارها المجلس الأعلى للحسابات بشأن بعض عمليات التخلي عن الديون، وهي معطيات تستوجب التوضيح والتدقيق، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تصفية الحسابات السياسية.

إن الحكومة الجديدة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة المعني، أمام فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، ليس عبر التضحية بهذا المسؤول أو ذاك، وإنما عبر إرساء حكامة شفافة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح الملفات التي تستحق الافتحاص.

وإذا كانت هناك بالفعل اختلالات أو قرارات ألحقت الضرر بالمؤسسة أو بالمال العام، فإن المطلوب هو تحديد المسؤوليات وفق القانون، دون انتقائية أو حماية لأي كان، مهما كانت علاقاته أو موقعه السابق.

أما محمد فيكرات، فإن تقييم تجربته ينبغي أن يستند إلى حصيلة موثقة، وإلى نتائج التدبير، ومدى احترام قواعد الحكامة، وليس إلى ما يروج في الكواليس أو إلى مجرد ارتباط اسمه بمرحلة سياسية سابقة.

إن القرض الفلاحي لا يحتاج فقط إلى مدير عام جديد، بل يحتاج إلى عهد جديد.

عهد تكون فيه الأولوية للفلاح الصغير، وتكون فيه معايير منح القروض والدعم واضحة، وتخضع فيه التعيينات والتعويضات للمراقبة، وتصبح فيه حماية المال العام التزاماً لا شعاراً.

لقد تغيرت الحكومة، وتغيرت موازين المسؤولية السياسية، ومن حق المغاربة أن يروا هذا التغيير منعكساً على تدبير المؤسسات العمومية.

فهل تكون المرحلة المقبلة بداية طي صفحة الماضي، أم أن القرض الفلاحي سيظل أسير تراكمات لم تجد طريقها بعد إلى المساءلة؟

في بيتنا الآن نقول: لا تهمنا الأسماء بقدر ما تهمنا الحقيقة، ولا نطالب برؤوس تسقط لإرضاء الرأي العام، وإنما بمحاسبة عادلة، وإصلاح حقيقي، ومؤسسة عمومية تستعيد ثقة الفلاحين والمغاربة.

الخبر مقدس والتعليق حر

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد