حين تتحول المسؤولية التمثيلية إلى غياب عن معارك التنمية، يصبح من حق الساكنة أن تسائل ممثليها، وأن تطالبهم بكشف حساب عن حصيلة أدائهم وترافعهم عن قضايا الإقليم!
لم يعد مقبولاً أن تظل ساكنة إقليم جرسيف تنتظر سنوات طويلة من أجل أبسط حقوقها في التنمية والعدالة المجالية، بينما يظل السؤال الكبير معلقاً في وجه من انتخبتهم الساكنة لتمثيلها والدفاع عن مصالحها داخل المؤسسات الدستورية والمنتخبة: أين أنتم؟ وماذا فعلتم من أجل هذا الإقليم؟
أين النائبات والنواب البرلمانيون بإقليم جرسيف؟ أين المستشار البرلماني بمجلس المستشارين؟ أين أعضاء مجلس جهة الشرق؟ وأين المبادرات الجادة، والأسئلة الكتابية والشفوية، والمراسلات الرسمية الموجهة إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من أجل إثارة الاختلالات والنقائص التي تعاني منها ساكنة الإقليم؟
هل أصبحت مهمتكم تنتهي بمجرد الحصول على الأصوات والفوز بالمقاعد؟ وهل اختزلتم تمثيلية المواطنين في حضور الدورات والتقاط الصور والمناسبات البروتوكولية؟ أم أن التمثيلية مسؤولية مستمرة تقتضي الدفاع عن مصالح المواطنين والترافع عن قضاياهم في الرباط، ومساءلة القطاعات الحكومية التي لم تستجب بعد لانتظارات الإقليم؟
إن جرسيف لا تحتاج إلى خطابات مناسباتية ولا إلى وعود موسمية، بل تحتاج إلى مرافعة مؤسساتية حقيقية، وإلى ممثلين يحملون ملفاتها إلى مكاتب الوزراء، ويطرقون أبواب الإدارات المركزية، ويستعملون كل الآليات الدستورية والقانونية المتاحة لهم.
ولنضع أمام هؤلاء الممثلين بعض الملفات التي لا يجوز أن تبقى طي النسيان:
أولاً: أين وصل مشروع المستشفى الإقليمي؟
أين مصير المستشفى الإقليمي الذي سبق أن رُصد له، حسب المعطيات المتداولة، غلاف مالي يناهز 90 مليون درهم؟ ما مصير هذا المشروع؟ وما أسباب التأخر في إخراجه إلى حيز الوجود؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن تتبع تنفيذه؟ وأين دور ممثلي الإقليم في مساءلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مآل هذا الورش الحيوي؟
ثانياً: أين المركب العقاري للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؟
لقد تم اقتناء العقار المخصص لهذا المشروع، لكن السؤال المطروح هو: أين وصل إنجاز المركب العقاري الذي من شأنه تحسين الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين؟ ولماذا لا يتحرك ممثلو الإقليم لمطالبة الإدارة المركزية بتوضيح مآل هذا المشروع؟
ثالثاً: أين المديرية الإقليمية للضرائب؟
إلى متى ستظل مصالح إقليم جرسيف مرتبطة إدارياً بمديرية الضرائب بالناظور، عوض إحداث مديرية إقليمية مستقلة تستجيب لحاجيات المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين بالإقليم؟ أليس من حق جرسيف أن تتوفر على إدارة ضريبية مستقلة، تواكب توسعها الاقتصادي والإداري؟
رابعاً: أين مديرية أملاك الدولة؟
لماذا لا يتوفر الإقليم على مديرية مستقلة لأملاك الدولة، بالنظر إلى أهمية الملفات العقارية والإدارية والاستثمارية التي تستوجب تقريب هذه المصالح من المواطنين والمؤسسات؟
وهذه ليست سوى نماذج من الملفات التي تستوجب الترافع العاجل، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بتعزيز البنيات الإدارية والمرافق العمومية، وإحداث المصالح الخارجية للوزارات التي ما زال المواطن الجرسيفي مضطراً إلى التنقل خارج إقليمه لقضاء أغراض إدارية تدخل في صميم حقوقه كمواطن.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: أين أنتم جميعاً من هذه الملفات؟
أين الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الوزراء المعنيين؟ أين طلبات عقد اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين؟ أين المراسلات الرسمية؟ أين التنسيق بين ممثلي الإقليم بمجلس النواب ومجلس المستشارين ومجلس جهة الشرق؟ وأين المبادرات المشتركة التي تجعل من مصالح جرسيف أولوية تتجاوز الحسابات السياسية والشخصية؟
إننا لا نطالب المستحيل، ولا نطلب من أي ممثل أن يحقق المعجزات، وإنما نطالبه بالقيام بواجبه، واستعمال الصلاحيات والآليات التي يتيحها له الدستور والقانون، على الأقل بطرح الأسئلة والمساءلة وطلب التوضيحات، وإطلاع الساكنة على النتائج.
والأكثر إثارة للاستغراب: هل تنتظرون من السيد عامل إقليم جرسيف، ومساعديه الأقربين، أن يقوموا مقامكم في مهام الترافع البرلماني والجهوي؟!
إن عامل الإقليم، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية، له اختصاصاته ومسؤولياته في التنسيق وتتبع المشاريع والسهر على تنزيل السياسات العمومية في إطار القانون، لكن ذلك لا يعفي المنتخبين وممثلي الأمة من مسؤولياتهم الدستورية والسياسية. فلكل مؤسسة اختصاصاتها، ولكل مسؤول واجباته، ولا يجوز أن يتحول عمل مؤسسة إلى ذريعة لتبرير غياب مؤسسة أخرى.
إن الدفاع عن جرسيف ليس منّة من أحد، وليس امتيازاً يمنحه المنتخبون للساكنة متى شاؤوا، بل هو صلب المهمة التي انتُخبوا من أجلها. ومن حق المواطن أن يسأل، ومن واجب ممثليه أن يجيبوا بالأرقام والوثائق والنتائج، لا بالشعارات والتبريرات.
لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة التمثيلية الشكلية إلى مرحلة الترافع الفعلي، ومن سياسة انتظار المبادرات إلى صناعة المبادرات، ومن الصمت عن الملفات العالقة إلى مساءلة الجهات الحكومية المسؤولة عنها.
إن جرسيف ليست إقليماً خارج خريطة المغرب، وليست ساكنتها مواطنين من درجة ثانية، ولا يجوز أن تظل بعض مرافقها الإدارية ومشاريعها الحيوية مؤجلة دون أجوبة واضحة ومواعيد محددة.
ونختم بما ينبغي أن يكون دستوراً أخلاقياً لكل من تحمل مسؤولية تمثيل المواطنين وخدمة مصالحهم:
«لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له».
فالمقاعد الانتخابية ليست غنيمة، والتمثيلية ليست وجاهة اجتماعية، والصفة البرلمانية ليست لقباً للتباهي، وإنما أمانة وعهد ومسؤولية أمام الله وأمام المواطنين والتاريخ.
جريدة بيتنا الآن تضع هذه الأسئلة أمام ممثلي ساكنة إقليم جرسيف، وتدعوهم إلى تقديم حصيلة واضحة وموثقة لترافعهم عن هذه الملفات، لأن الساكنة لم تعد تنتظر المزيد من الوعود، بل تنتظر الأجوبة والنتائج.
جرسيف لا تطلب المستحيل… جرسيف تطالب بحقها في التنمية، وتسأل ممثليها: إذا لم تترافعوا عنها اليوم، فمتى؟ وإذا لم تكونوا أنتم صوتها في الرباط، فمن سيكون؟!